ورش يضفي نبرة جديدة على الاحتياطي الفيدرالي في أول اجتماع له

• أبقى كيفن وورش أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع له للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، لكن أحدث توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أن رفع الفائدة لا يزال احتمالًا قائمًا هذا العام. 

• أعاد وورش تشكيل طريقة تواصل الاحتياطي الفيدرالي مع الأسواق، من خلال تقليص بيان السياسة النقدية، والتخلي عن النبرة التيسيرية السابقة، ورفضه تقديم توقعه الشخصي ضمن مخطط النقاط (Dot Plot). 

• رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم مع استمرار ضغوط أسعار الطاقة، بينما امتنع وورش عن تقديم أي توجيهات واضحة بشأن الخطوات المقبلة. 

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% أمس، لكن قرار الفائدة لم يكن محور الاهتمام الرئيسي.

ففي ظل قيادة رئيسه الجديد كيفن وورش، أظهر الاجتماع والمؤتمر الصحفي تحولًا واضحًا في النبرة وأسلوب التواصل.

ولم يكن ما قرره الاحتياطي الفيدرالي هو ما جذب الانتباه، بل الطريقة التي يعتزم التواصل بها مع الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

بيان أقصر ورسالة أكثر وضوحًا

جاءت أولى الإشارات الواضحة إلى تأثير وورش من خلال بيان السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع، والذي تقلص بشكل كبير مقارنة بالإصدارات السابقة.

فقد احتوى بيان يونيو على 130 كلمة فقط، مقارنة بـ341 كلمة في بيان اجتماع أبريل. كما تم حذف النبرة التيسيرية التي كان الاحتياطي الفيدرالي يتبناها سابقًا بالكامل. ⁽¹⁾

وحل محلها ملخص مختصر للأوضاع الاقتصادية مع تأكيد واضح على التزام الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق استقرار الأسعار.

وقال وورش خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع: “لقد أصبح البيان أقصر قليلًا وأكثر بساطة، وتم الاستغناء عن بعض العبارات القديمة.” وأضاف: “هذا البيان يقدّم الحقائق فقط، بأفضل ما نستطيع تقييمه.” ⁽²⁾

وأثارت الصيغة الجديدة مقارنات مع فترة رئاسة آلان غرينسبان للاحتياطي الفيدرالي، عندما كانت البيانات قصيرة ومقصودة الغموض. وقد تمت الموافقة على البيان الجديد بالإجماع من قبل جميع الأعضاء الاثني عشر المصوتين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ⁽³⁾

النقطة المفقودة

كان من أبرز التطورات التي فاجأت الأسواق غياب توقع وورش الشخصي لمسار أسعار الفائدة من مخطط النقاط الخاص بالاحتياطي الفيدرالي، في حين قدم المشاركون الثمانية عشر الآخرون توقعاتهم. ⁽⁴⁾

وقال وورش: “لم أقدّم نقطة تخصني.” وأضاف: “لا أعتقد أن ذلك مفيد في إدارة السياسة النقدية.”

وكان وورش قد انتقد مخطط النقاط لفترة طويلة، إلى جانب أشكال أخرى من التوجيه المستقبلي، معتبرًا أن الاحتياطي الفيدرالي يتحدث أكثر من اللازم ويبالغ في قدرته على التنبؤ بالمستقبل. ⁽⁵⁾

وأشار إلى أن مراجعة شاملة لسياسات التواصل الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي ستُجرى قبل نهاية العام، بما يشمل المؤتمرات الصحفية، وجداول الاجتماعات، ومحاضر الاجتماعات، وحتى مخطط النقاط نفسه.

ومن بين المسؤولين الثمانية عشر الذين قدموا توقعاتهم، ارتفع متوسط التقديرات لسعر الفائدة الفيدرالية بنهاية عام 2026 إلى 3.8%، مقارنة بـ3.4% في توقعات مارس. ⁽⁶⁾

ويتوقع تسعة مسؤولين تنفيذ رفع واحد على الأقل للفائدة هذا العام، بينما يتوقع ثمانية عدم حدوث أي تغيير، ويرى مسؤول واحد فقط إمكانية خفض الفائدة.

التضخم والحرب الإيرانية

أجرى صناع السياسات تعديلات كبيرة على توقعاتهم الاقتصادية خلال هذا الاجتماع، في إشارة إلى أن الضغوط التضخمية جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار النفط.

فقد تم رفع توقعات التضخم الرئيسي لعام 2026 إلى 3.6% مقارنة بالتوقع السابق البالغ 2.7% في مارس، كما رُفعت توقعات التضخم الأساسي إلى 3.3%. ⁽⁷⁾

وأشار البيان إلى أن التضخم تأثر جزئيًا بصدمات العرض، ولا سيما في قطاع الطاقة.

ويتوافق ذلك مع رؤية وورش التي ترى أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه في بعض الأحيان تجاوز التضخم الناتج عن صدمات العرض عند تحديد السياسة النقدية.

وفي المقابل، تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى 2.2%، بينما تم تعديل توقعات البطالة إلى 4.3%، ما يعكس قوة سوق العمل التي فاقت التوقعات خلال مايو. ⁽⁸⁾

ماذا بعد؟

لم يقدم وورش أي توجيهات مستقبلية بشأن المسار القادم للسياسة النقدية، مكتفيًا بالقول للصحفيين: “الخبر الجيد أننا سنجتمع مجددًا بعد ستة أسابيع.”

وقد فسرت الأسواق القرار والتوقعات الاقتصادية في البداية على أنها تميل إلى التشدد، ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتراجع الأسهم بشكل محدود عقب صدور القرار.

لكن تصريحات وورش خلال المؤتمر الصحفي، ولا سيما توصيفه للتضخم على أنه ناتج جزئيًا عن صدمات العرض، دفعت المتداولين إلى تسعير احتمال رفع الفائدة في وقت مبكر قد يكون خلال أكتوبر.

كما أعلن وورش عن تشكيل مجموعات عمل لمراجعة عمليات الاحتياطي الفيدرالي بشكل شامل، بما يشمل كل شيء من الميزانية العمومية للبنك إلى إطار عمله الخاص بالتضخم.

ومع استمرار التضخم عند 4.2% وبقائه فوق المستوى المستهدف البالغ 2% للعام الخامس على التوالي، يواجه الرئيس الجديد بداية معقدة في منصبه، وقد اختار التعامل معها من خلال كلمات أقل وتوجيهات أقل، لا أكثر.

المصادر: ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ CNBC سي إن بي سي، ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ Reuters رويترز، ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ Federal Reserve الاحتياطي الفيدرالي