اتفاقية العميل

تحميل ملف PDF

نبذة عنا

شركة ضمان ماركتس للخدمات المالية ذ.م.م. (“ضمان ماركتس”، أو “الشركة”، أو “نحن”، أو “لنا”، أو “لدينا”) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة (“الإمارات”)، بموجب رقم التسجيل 2389524، ورقم الرخصة التجارية 1393481.

إن شركة ضمان ماركتس مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة سوق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة (“الهيئة”) بموجب ترخيص من الفئة الأولى (ترخيص الهيئة رقم 20200000356)، ومصرح لها بمزاولة نشاط وسيط تداول للمشتقات والعملات خارج السوق المنظمة في السوق الفورية (“عقود الفروقات” و”الفوركس”)، ويقع مقر عملها الرئيسي في الطابق الرابع عشر من مركز التجارة العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تحذير هام

الفوركس وعقود الفروقات منتجات مالية معقدة، وتنطوي على مخاطر عالية تتمثل في تكبد خسائر سريعة بسبب الرافعة المالية. ويجب عليك أن تدرس بعناية ما إذا كنت قادرًا على تحمل هذه الخسائر، وما إذا كانت هذه المنتجات تتوافق مع درجة تقبلك للمخاطر. وقد ورد شرحًا مفيدًا للمخاطر المرتبطة بمنتجاتنا وخدماتنا في إفصاح التحذير من المخاطر المرفق والمتاح على موقعنا الإلكتروني. وينبغي عليك فهم هذه المخاطر فهمًا كاملًا قبل القيام بالتداول.

المخاطر

إن التداول في عقود الفروقات والفوركس لا يناسب جميع المستثمرين. ولا ينبغي تداول هذه المنتجات إلا من قبل شخص: (1) يستطيع تحمل خسارة بنسبة 100% من جميع الأموال المستثمرة؛ و(2) لديه قدرة عالية على تحمل المخاطر؛ و(3) يستطيع، في بعض الحالات، تسوية أي رصيد سلبي.

قد تتقلب قيمة الأدوات المالية الأساسية التي تتعرض لها من خلال عقد فروقات أو أي منتج آخر تقلبًا كبيرًا. ويجب عليك التأكد من فهمك للمخاطر التي ينطوي عليها تداول هذه الأدوات الأساسية، وأن تحصل على المشورة المستقلة المناسبة عند اللزوم.

هذه المنتجات قائمة على الرافعة المالية، ولذلك فهي تنطوي على درجة أعلى من المخاطر مقارنة بالاستثمار المباشر في الأداة المالية الأساسية، مثل التداول العادي في الأسهم. وقد ورد شرح تفصيلي إضافي للمخاطر المرتبطة بتداول المنتجات في بيان الإفصاح عن المخاطر المرفق بهذه الشروط.

ليست لك أي مصلحة في الأداة المالية الأساسية

لا يمنحك تداول عقود الفروقات أي حق في الأداة المالية الأساسية، لأن عقد الفروقات يمثل قيمة اسمية. فعلى سبيل المثال، إذا كان المنتج عبارة عن عقد فروقات على سهم، فلن تكون لك أي مصلحة في السهم الأساسي، كما أن عقد الفروقات لا يمنحك حق ملكية في السهم الأساسي.

أي تداول تقوم به معنا لا يتم في بورصة أو سوق منظم. نحن نعمل كوسيط فقط، وبناءً عليه فإن مراكزك ذات طبيعة اسمية ولا يمكن نقلها.

أنت مسؤول عن قراراتك

في ضمان ماركتس، نقدم خدمة تنفيذ فقط. ولا نقدم، ولن نقدم، أي استشارات استثمارية أو إدارة استثمارية تتعلق بأي مركز أو بمحفظتك أو بأي استراتيجية تداول. ويتعين عليك الاعتماد على حكمك الشخصي أو تقديرك (أوعلى تقدير مستشار مستقل) عند اتخاذ قرار فتح أو إغلاق أي مركز.

يجب أن تتصرف عن نفسك فقط، بصفتك (أصيلًا)، وليس نيابة عن الغير

سنتعامل معك على أساس أنك تتصرف كأصيل وليس كوكيل عن اي شخص غير مُفصح عنه. ويعني ذلك أننا سنعاملك كعميل لدينا، وأن الأموال الموجودة في حسابك تُعد أموالك لجميع الأغراض، وستكون مسؤولًا بشكل مباشر وشخصي عن تنفيذ التزاماتك المتعلقة بكل مركز تقوم بفتحه أو إغلاقه.

إذا تصرفت لصالح أو نيابةً عن شخص آخر، سواء تم بالإفصاح عنه لنا أم لا، فلن نعتبر ذلك الشخص عميلًا غير مباشر لدينا ولن نتحمل أي التزامات تجاهه. كما أنه إذا قام شخص آخر بتشغيل حسابك نيابةً عنك، فيجوز لنا إنهاء اتفاقية العميل الخاصة بك و/أو إغلاق أي مراكز مفتوحة دون إشعار مسبق.

الشكاوى

نتعامل مع الشكاوى بجدية، ولدينا إجراءات داخلية لضمان التعامل مع أي شكوى على نحو سريع وعادل. وإذا رغبت في تقديم شكوى، فيرجى التواصل معنا كتابةً من خلال وسائل الاتصال المبينة في هذه الشروط.

إساءة استخدام السوق أو التداول غير المشروع

من خلال التداول معنا، فإنك تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها المتعلقة بإساءة استخدام السوق. ويجب عليك عدم الانخراط في أي نشاط قد يُعد إساءة استخدام للسوق أو تداولًا غير مشروع. وإذا قررنا بشكل معقول أنك قد شاركت في أي شكل من أشكال إساءة استخدام السوق أو التداول غير المشروع، فيجوز لنا اتخاذ أي إجراء نراه مناسبًا، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر): (i) إلغاء أو إبطال جزء أو كل مراكزك؛ (ii) إغلاق حسابك؛ (iii) إنهاء اتفاقية العميل الخاصة بك؛ و(iv) استرداد أي أرباح تم تحقيقها من خلال هذا النشاط.

ونظرًا للطبيعة الآلية للاسعار القابلة للتداول، فقد تحدث أحيانًا فروق في التسعير أو أخطاء في الأسعار. ولا يجب عليك الانخراط في أي نشاط تداول يشكل إساءة استخدام للسوق أو محاولة استغلال هذه الفروق.

يُعد أي سلوك يهدف إلى إساءة ااستخدام السوق أو تحقيق ميزة غير عادلة، سواء من خلال استغلال أخطاء التسعير أو استخدام استراتيجيات أخرى، سلوكًا غير مشروع. وفي مثل هذه الحالات، تحتفظ ضمان ماركتس بالحق، وفقًا لتقديرها المطلق، في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأنظمة المعمول بها.

شروط الأعمال

1 أحكام تمهيدية

1.1 قبولك كعميل

تتضمن عملية الانضمام مجموعة من العمليات التي تهدف إلى التحقق من هويتك وتقييم مدى ملاءمة طلبك لتصبح عميلًا لدى ضمان ماركتس. ونحتفظ بالحق في رفض أي طلب للانضمام كعميل وفقًا لتقديرنا الخاص ودون إبداء أسباب.

1.2 علاقتنا

1.2.1 تُقرأ شروط العمل هذه (“الشروط”)، وسياسة تنفيذ الأوامر، وبيان الإفصاح عن المخاطر، وسياسة تضارب المصالح، وسياسة الخصوصية، ونموذج طلبك الطلب الخاص بك، معًا لتشكّل الا اتفاقية بينك وبين ضمان ماركتس بشأن الخدمات التي نقدمها لك (“اتفاقية العميل”). وتحل هذه الشروط محل أي اتفاقية سابقة بيننا بينك وبين ضمان ماركتس فيما يتعلق بالخدمات. ومن المهم أن تقرأ تقوم بقراءة وت فهم جميع المستندات التي تشكل جزءًا من اتفاقية العميل.

1.2.2 قد تخضع علاقتنا التداولية التجارية معك أيضًا للشروط والأحكام والقواعد الخاصة بأي سوق ذي صلة أو سوق أساسي، بما في ذلك القواعد الخاصة بأي وسيط وسيط سوق أو منفذ أو مقاصة مشارك في الصفقة. ومن خلال إبرامك لاتفاقية العميل هذه، فإنك توافق على أنه يجوز لنا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للامتثال لهذه الشروط والقواعد، وأن ذلك قد يؤثر على كيفية تنفيذ أوامرك وتسويتها.

1.2.3 تصبح اتفاقية العميل نافذة اعتبارًا من تاريخ تأكيدك قبول شروطها أو من تاريخ قيامنا بتفعيل حسابك، أيهما أسبق. وتظل اتفاقية العميل سارية إلى أن يتم إنهاؤها وفقًا للبند 8 (حالات الإخلال والإنهاء).

1.3 تصنيف العملاء

1.3.1 وفقًا لدليل قواعد الهيئة، نحن مطالبون بتصنيفك كمستثمر عادي أو مستثمر محترف أو طرف مقابل، بحسب ملفك المالي وخبرتك المهنية ومعرفتك بالسوق. وسيُطلب منك سنويًا تأكيد أن المعلومات التي تقدمها لنا لا تزال دقيقة. ويجب عليك إخطارنا على وجه السرعة إذا تغيرت أي ظروف قد تؤثر في تصنيفك.

1.3.2 لن يتم تصنيفك إلا ضمن فئة واحدة. ولن نصنفك كمستثمر محترف أو طرف مقابل إلا إذا كنت مؤهلًا للتصنيف بهذه الصفة. وإذا لم تكن مؤهلًا، فسنصنفك كمستثمر عادي.

1.3.3 إذا تم تصنيفك كمستثمر محترف أو طرف مقابل، فإنك تفهم أن هناك حمايات ذات صلة تنطبق على المستثمرين العاديين لن نكون مطالبين بعد ذلك بتوفيرها بموجب الأنظمة المعمول بها. وإذا تم تصنيفك كمستثمر محترف أو طرف مقابل، فيجوز لك طلب إعادة تصنيفك كمستثمر عادي؛ غير أن ذلك قد يؤثر في الخدمات التي نقدمها لك.

1.3.4 لإعادة تصنيفك، يجب عليك إبلاغنا كتابةً، مع بيان الطلب الخاص بك بوضوح وإرفاق أي مستندات/معلومات داعمة. ومع ذلك، يظل القرار النهائي بشأن تغيير التصنيف خاضعًا للتقدير المطلق للشركة.

1.4 اعرف عميلك والعناية الواجبة تجاه العميل

1.4.1 قبل فتح حسابك، وعلى أساس مستمر بعد ذلك، سنجري أو نحدّث فحوصات “اعرف عميلك” (“KYC”) و”العناية الواجبة تجاه العميل” (“CDD”) وفقًا للأنظمة المعمول بها وسياساتنا ومتطلباتنا الداخلية. وتوافق على أن تزودنا على وجه السرعة بجميع المعلومات التي نطلبها منك. وإذا لم تمتثل بسرعة وبصورة كاملة لأي طلب نقدمه فيما يتعلق بمسائل اعرف عميلك و/أو العناية الواجبة تجاه العميل، فيحق لنا إبطال أو إلغاء جزء من مراكزك أو كلها، وإغلاق جميع حساباتك، وإنهاء اتفاقية العميل و/أو اتخاذ أي إجراء آخر نراه مناسبًا.

1.4.2 توافق وتقر بأنه يجوز لنا الاستعانة بمؤسسات من الغير للتحقق من المعلومات التي قدمتها لنا.

1.5 عدم المسؤولية عن تصرفات الطرف المُعرِّف

إذا تم تعريفك بنا من قبل طرف ثالث (“الطرف المُعرِّف”)، فإنك تقر وتوافق على ما يلي:

(أ) تقتصر مسؤوليتنا على تقديم خدماتنا التي تكون بطبيعتها خدمات تنفيذ فقط؛

(ب) لا نتحمل أي مسؤولية أو التزام، ولا نقدم أي ضمان أو إقرار أو تأييد فيما يتعلق بسلوك أو فعل أو إقرار أو مشورة أو توصية أو تصريح صادر عن الطرف المُعرِّف، والذي اعتمدت عليه أو قد تكون اعتمدت عليه عند الدخول في مركز أو خلال دورة حياة المركز؛

(ج) مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، قد تكون لدينا مسؤولية أو التزام بالتحقق من الوضع القانوني أو التنظيمي للطرف المُعرِّف؛

(د) تفهم أننا قد ندفع للطرف المُعرِّف رسومًا فيما يتعلق بأنشطة تداولك. وقد تكون هذه الرسوم في صورة عمولات أو زيادات سعرية أو تخفيضات سعرية على أساس كل صفقة، أو بأي صورة أخرى يتم الاتفاق عليها بيننا وبين الطرف المُعرِّف من وقت لآخر؛

(هـ) ما لم نؤكد لك خلاف ذلك كتابةً، فإن الطرف المُعرِّف:

(1) وسيط مستقل؛

(2) ليس وكيلًا لنا أو ممثلًا عنا أو شركة تابعة لنا؛ و

(3) غير مخول بتقديم أي إقرار أو تصريح بشأننا أو بشأن خدماتنا.

1.6 تشغيل حسابك من خلال طرف ثالث مفوض

1.6.1 يجوز لك تفويض طرف ثالث لإدارة حسابك أو تشغيله فقط بموجب وكالة موثقة. ولتعيين طرف ثالث مفوض، يجب عليك تزويدنا بوكالة موثقة بصيغة مقبولة لدينا ومتوافقة مع دليل قواعد الهيئة. ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة منك وموجهة إلى كل من الطرف الثالث المفوض وإلينا. وبمجرد تنفيذها، تصبح الوكالة الموثقة جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية العميل هذه.

1.6.2 إذا قررت تعيين طرف ثالث مفوض لإدارة حسابك أو تشغيله، فإنك تفعل ذلك على مسؤوليتك الخاصة.

1.6.3 ستظل مسؤولًا عن جميع الأفعال و/أو الامتناعات الصادرة عن الطرف الثالث المفوض. وسنعتمد على الأوامر أو التعليمات الأخرى المقدمة إلينا من الطرف الثالث المفوض، وسنقبل هذه الأوامر أو التعليمات ونتصرف بناءً عليها بحسن نية ودون مزيد من الاستفسار أو المراقبة الإضافية لامتثال الطرف الثالث المفوض للتعليمات المتعلقة بتطبيق استراتيجياتك في التداول أو الاستثمار.

1.7 أمن الحساب

1.7.1 أنت وحدك المسؤول عن الحفاظ على سرية وأمن وسلامة جميع معلومات الأمان المرتبطة بحسابك. ويجب عليك اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع الوصول غير المصرح به إلى معلومات الأمان الخاصة بك أو الإفصاح عنها أو استخدامها. وقد يؤدي أي فقدان أو اختراق لمعلومات الأمان الخاصة بك إلى معاملات غير مصرح بها تكون مسؤولًا عنها بالكامل، ما لم تكن ناجمة عن إهمالنا المثبت أو إخلالنا بالواجب.

1.7.2 بخلاف الحالة التي تدخل فيها إلى حسابك بطريقة آمنة، فإننا، بما في ذلك موظفونا وشركاؤنا ومديرونا ووكلاؤنا وشركاتنا التابعة، لن نطلب منك أبدًا معلومات الأمان الخاصة بك. ولن نطلب منك أبدًا اسم المستخدم أو كلمة المرور، ويجب عليك عدم مشاركة هذه المعلومات الأمنية مع أي شخص آخر.

2 أنشطتنا وخدماتنا

2.1 نموذج أعمالنا

2.1.1 أساس التنفيذ فقط دون مشورة أو إدارة — نتعامل على أساس التنفيذ فقط. ولا نقدم مشورة بشأن مزايا المراكز، أو توقيت أو مبلغ إيداع الأموال أو سحبها، أو آثارها الضريبية، ولا نقدم أي خدمات إدارة.

2.1.2 وسيط معالجة مباشرة (STP) — نحن وسيط معالجة مباشرة، ونقوم بعرض الأسعار التي يقدمها لنا بعض مزودي السيولة الذين نستمد منهم الأسعار إلكترونيًا من خلال خدمات التداول الإلكترونية لدينا. ومع مراعاة البند 2.1.3 أدناه، تمثل هذه الأسعار الأسعار التي نحن مستعدون للتعامل بها مع عملائنا.

2.1.3 السعر المعروض ليس عرضًا لفتح مركز أو إغلاقه — أي سعر نقدمه يكون استرشاديًا فقط، ولا يمثل عرضًا لفتح أو إغلاق مركز بذلك السعر. ولا يُفتح المركز بالسعر المعروض إلا بعد قبولنا الأمر. وقد يختلف سعر التنفيذ النهائي عن السعر المعروض بسبب تقلبات السوق. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى سياسة تنفيذ الأوامر الخاصة بنا.

2.1.4 عدم تقديم مشورة أو توصيات — لن نقدم لك، بل يحظر علينا أن نقدم لك:

(أ) مشورة بشأن مزايا أي مركز؛

(ب) توصيات فيما يتعلق بأي مركز مفتوح؛ أو

(ج) أي مشورة استثمارية أو قانونية أو تنظيمية أو محاسبية أو ضريبية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة فيما يتعلق بأي مركز.

ولا ينبغي لك الاعتماد على أي رأي أو بحث أو تحليل نعبر عنه أو ننشره نحن أو شركاتنا التابعة أو أي مزودي خدمات من الغير قد نتعامل معهم، باعتباره توصية أو مشورة فيما يتعلق بأي مركز.

2.1.5 معلومات عامة وعدم تقديم أي إقرار بشأن المزايا أو المخاطر أو الملاءمة أو المناسبة — أثناء تقديم خدماتنا لك، يجوز لنا، وفق تقديرنا المطلق ودون أي مسؤولية علينا، أن نقدم لك:

(أ) معلومات تتعلق بأي مركز، ولا سيما فيما يتعلق بالإجراءات والمخاطر ذات الصلة وطرق الحد من هذه المخاطر؛

(ب) معلومات عامة عن التداول، وآراء وتعليقات سوقية، أو معلومات أخرى، بما في ذلك معلومات عن المنتجات والخدمات أو تقديم تصريحات أخرى لك بشأن الاستثمارات واستراتيجية الاستثمار.

وعند تقديم هذه المعلومات، لا تقدم شركة ضمان ماركتس أي إقرار بشأن مزايا أو مخاطر أو ملاءمة أو مناسبة أي أمر أو مركز أو استراتيجية استثمار أو حالة سوقية. ولا تُعد المعلومات التي نقدمها توصية، كما أنها لا تمثل تقييمًا شاملًا أو متحققًا منه للمركز أو السوق ذي الصلة. ولا ينبغي لك التعامل مع أي معلومات أو تصريحات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات، على أنها مشورة استثمارية أو تقييم لمدى ملاءمة أو مناسبة أي استثمار لك.

2.1.6 عدم الاعتماد على التصريحات — أي تصريح أو تعليق أو معلومة يقدمها موظفونا، سواء ردًا على الطلب الخاص بك أو غير ذلك، بشأن أي مركز أو منتج أو سوق، تُقدم لأغراض المعلومات العامة فقط. ولا تشكل هذه التصريحات مشورة استثمارية أو توصية. وتقر وتوافق على أنك لن تعتمد على أي من هذه التصريحات عند اتخاذ قرارات التداول أو الاستثمار. ولا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر تنشأ نتيجة الاعتماد على هذه التصريحات.

2.1.7 التقييم المستقل — عندما تضع أمرًا أو تفتح مركزًا أو تغلقه، فإنك تقر بأنك أجريت تقييمك المستقل لمخاطر المركز أو الاستثمار أو استراتيجية الاستثمار. وتقر بأن لديك المعرفة الكافية والخبرة والتطور السوقي اللازم، أو أنك طلبت مشورة مهنية مستقلة، لإجراء تقييمك الخاص لمزايا ومخاطر التداول معنا.

2.1.8 عدم وجود واجب ائتماني — ما لم يتم الاتفاق تحديدًا بيننا كتابةً، أو وفقًا لأنظمة المعمول بها، فإن تقديم خدمة لك لا ينشئ أي واجبات ائتمانية أو إنصافية من جانبنا أو من جانب شركاتنا التابعة أو موظفينا. وتوافق على أن أي شيء وارد في اتفاقية العميل هذه لا ينشئ علاقة ائتمانية أو علاقة أمين أو وكالة أو مشروع مشترك أو شراكة بينك وبيننا أو بينك وبين شركاتنا التابعة أو موظفينا.

2.2 خدمات الاستثمار

نقدم خدمات وساطة التداول في المشتقات والعملات خارج السوق المنظمة في السوق الفورية.

2.3 المنتجات

تُحدّث قائمة منتجاتنا على موقعنا الإلكتروني من وقت لآخر. ويتحدد استعدادنا لتقديم منتج أو أكثر لك وفقًا لسياساتنا الداخلية وعوامل أخرى نحددها وفق تقديرنا المطلق.

2.4 الاتصالات بشأن منتجاتنا وخدماتنا

يجوز لنا الاتصال بك من وقت لآخر لتقديم معلومات عن منتجاتنا وخدماتنا وفقًا لأنظمة المعمول بها. كما يجوز لنا أن نقدم لك معلومات تداول عامة وتعليقات سوقية ومعلومات أخرى على منصتنا أو موقعنا الإلكتروني، من خلال الاتصالات الإلكترونية أو غيرها. ولا يعني قيامنا بإجراء هذا الاتصال أو التواصل معك بغير ذلك أننا نعتبر هذه المنتجات أو الخدمات مناسبة لك، أو أننا نقدم لك توصية شخصية أو مشورة. وبموافقتك على اتفاقية العميل هذه، فإنك توافق على تلقي هذه الاتصالات بشأن منتجاتنا وخدماتنا. وإذا كنت تفضل عدم تلقي هذه الاتصالات، فيجوز لك الانسحاب في أي وقت بإخطارنا كتابةً أو باستخدام خيار إلغاء الاشتراك الوارد في اتصالاتنا.

3 تقديم الأوامر

3.1 نظرة عامة

3.1.1 يجوز لك فتح مركز معنا أو إغلاقه، سواء “شراءً” أو “بيعًا”، من خلال وضع أمر بالسعر المعروض.

3.1.2 يستند السعر المعروض إلى أحد الأمرين التاليين:

(أ) سعر العرض والطلب للأداة المعنية في السوق الأساسية؛ أو

(ب) سعر العرض والطلب المعروض على المنصة.

3.1.3 يكون السعر المعروض صالحًا فقط في الوقت الذي يتم تقديمه فيه لك، ويكون عرضة للتغيير. ولذلك، قد تتغير فروق الأسعار وتكلفة فتح أو إغلاق المركز تغيرًا كبيرًا وفقًا لظروف السوق السائدة. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى سياسة تنفيذ الأوامر الخاصة بنا.

3.2 تقديم الأوامر

3.2.1 يجوز لك تقديم أمر إلكترونيًا من خلال المنصة، ما لم نخطرك بأن تعليمات الأمر يمكن أو ينبغي تقديمها بطريقة بديلة.

3.2.2 لن نتصرف بناءً على أي أمر إلا بعد استلامه من قبلنا، ولن نتحمل أي مسؤولية تجاهك عن أي خسارة أو ضرر قد ينشأ عن تأخر استلام الأمر أو عدم استلامه.

3.3 الحق في عدم قبول الأمر

يجوز لنا قبول الأمر، لكننا غير ملزمين بذلك. وإذا رفضنا الأمر، فلن نكون ملزمين بإبداء سبب. ومع مراعاة الأنظمة المعمول بها، سنخطرك على وجه السرعة إذا رفضنا أمرًا، غير أننا لن نكون مسؤولين عن أي مصروف أو خسارة أو ضرر تتكبده بسبب عدم إخطارك.

3.4 تعديل الأوامر

بعد تقديم الأمر، لا يجوز سحبه أو تعديله إلا بموافقتنا، ويجوز لنا منح هذه الموافقة أو حجبها وفق تقديرنا المطلق.

3.5 إلغاء الأوامر

لا يجوز لنا قبول طلب إلغاء الأمر إلا إذا لم نكن قد تصرفنا بالفعل بناءً على ذلك الأمر. وتقع عليك مسؤولية التأكد من إلغاء الأوامر المعلقة على منصتنا كليًا أو جزئيًا.

3.6 معالجة الأوامر

3.6.1 تنفيذ الأوامر:

(أ) ننفذ الأوامر وفقًا لسياسة تنفيذ الأوامر الخاصة بنا، والمتاحة على موقعنا الإلكتروني.

3.6.2 سنبذل جهودًا معقولة لتنفيذ أمرك على وجه السرعة. ومع ذلك، فإن قبول أمرك لا يضمن تنفيذه أو تنفيذه تمامًا وفقًا للتعليمات. ولن تُنفذ الأوامر إلا عندما يكون مكان التداول المعني، كما يقدمه مزودو السيولة لدينا، مفتوحًا للتعامل. ولا يُعد هذا المكان بورصة منظمة أو سوقًا منظمة. وإذا تلقينا أمرك خارج ساعات عمل مكان التداول، فستتم معالجته في أقرب وقت عملي عند فتح ذلك المكان مرة أخرى، وفقًا لقواعده. وقد تختلف أسعار التنفيذ عن الأسعار المعروضة بسبب تقلبات السوق. وتقر وتوافق على أننا غير مسؤولين عن أي خسارة تنشأ عن هذه الفروق السعرية. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى سياسة تنفيذ الأوامر الخاصة بنا.

3.7 التفويض

3.7.1 تفوضنا بالتصرف بناءً على أي أمر تقدمه شفهيًا أو كتابيًا، من خلال القنوات المصرح بها مثل المنصة أو الدردشة المباشرة أو من خلال قنوات الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية المحددة.

3.7.2 توافق على ما يلي:

(أ) أن تعفينا من المسؤولية عن جميع الخسائر والتكاليف والرسوم والأضرار والمصروفات والمطالبات والدعاوى والطلبات والمسؤوليات أيًا كانت التي قد نتكبدها أو نتعرض لها أو تُقام ضدنا، بأي شكل يتعلق أو ينشأ عن تصرفنا بناءً على أي تعليمات أو أوامر أو معلومات نتلقاها منك؛

(ب) أن تتحمل مخاطر جميع الأوامر أو التعليمات المقدمة عبر منصتنا. وأن تعفينا من المسؤولية عن جميع الخسائر والتكاليف والرسوم والأضرار والمصروفات والمطالبات والدعاوى والطلبات والمسؤوليات أيًا كانت إذا تبين أن أيًا من هذه الأوامر أو التعليمات غير مصرح بها أو احتيالية؛

و (ج) أن تعوضنا عن أي مسؤوليات قد نتحملها أو قد تنشأ نتيجة إجراءات قانونية أو غيرها تُتخذ ضدنا بسبب تصرفنا بناءً على أي أمر أو تعليمات أو معلومات، أو تأخرنا في التصرف بناءً عليها، أو رفضنا التصرف بناءً عليها.

3.7.3 ودون الانتقاص مما سبق، لن نكون ملزمين بالتصرف وفقًا لأي أمر أو تعليمات إذا اعتقدنا أن:

(أ) الشخص الذي قدم ذلك الأمر أو تلك التعليمات كان يتصرف متجاوزًا حدود صلاحياته؛ أو

(ب) التصرف بناءً على ذلك الأمر أو تلك التعليمات من شأنه أن يخالف الأنظمة المعمول بها أو سياساتنا أو اتفاقية العميل هذه،

وفي الحالات التي نكون قد قبلنا فيها أمرًا ثم اشتبهنا لاحقًا في أنه يندرج ضمن الفقرتين (أ) أو (ب) من هذا البند، فيجوز لنا، وفق تقديرنا المطلق، إما إغلاق ذلك المركز بالسعر السائد حينئذ على المنصة أو اعتبار ذلك المركز باطلًا منذ البداية.

3.7.4 لا يجوز تفسير أي شيء في البند 3.7 (التفويض) أعلاه على أنه يفرض علينا التزامًا بالتحقق من سلطة أي شخص يدعي تمثيلك.

3.8 التحكم في الأمر

يحق لنا، وفق تقديرنا المطلق، وضع حد أو معيار للتحكم في قدرتك على وضع أمر أو تقديم تعليمات. ويجوز تعديل هذا الحد أو المعيار أو زيادته أو تخفيضه أو إزالته أو إضافته، وقد يشمل ما يلي:

(أ) متطلبات الهامش؛

(ب) الحد الأقصى لمبلغ الأمر، والحد الأقصى لحجم الأمر، وتكرار الأوامر؛

(ج) إجمالي التزاماتنا تجاهك؛

(د) السعر الذي يجوز تقديم الأمر به، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ضوابط على الأمر الذي يكون بسعر يختلف عن سعر السوق وقت تقديم الأمر؛ أو

(هـ) أي حد أو معيار آخر قد نكون مطالبين بتنفيذه وفقًا لأنظمة المعمول بها أو السياسة الداخلية أو هذه الشروط.

3.9 حدود المراكز التي يفرضها السوق أو السوق الأساسية أو نفرضها نحن

يجوز أن يفرض السوق ذو الصلة أو السوق الأساسية حدًا على مراكزك، كما يجوز لنا أن نطلب منك الحد من عدد المراكز المفتوحة التي تحتفظ بها معنا في أي وقت. ويجوز لنا، وفق تقديرنا المطلق، إغلاق مركز واحد أو أكثر لضمان الالتزام بهذه الحدود. وتقر وتوافق على أننا لن نكون مسؤولين عن أي خسارة أو تكلفة أو مصروف ينشأ عن إغلاق المراكز بموجب هذا البند.

3.10 إجراءات السوق

3.10.1 إذا اتخذ سوق ذو صلة أو سوق أساسية إجراءً يؤثر في مركز، أو أصبح معسرًا، أو عُلّق عن العمل، فيجوز لنا اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك ما قد يؤثر في مركز أو في هذه الشروط، والتي نرى، وفق تقديرنا المطلق، أنها ضرورية للحد من الخسائر المتكبدة. وتكون جميع هذه الإجراءات ملزمة لك، وتقر وتوافق على أننا لن نكون مسؤولين عن أي خسارة أو تكلفة أو مصروف ينشأ عن أي إجراء يُتخذ بموجب هذا البند.

3.10.2 إذا أجرى سوق ذو صلة أو سوق أساسية استفسارًا بشأنك أو بشأن طرف ثالث مفوض أو مركز، فإنك توافق على التعاون وتقديم المعلومات المطلوبة على وجه السرعة، مع مراعاة الأنظمة المعمول بها وأي مزودي خدمات من الغير نعمل معهم نيابة عنك أو نضع أوامرك لديهم.

3.11 الإجراءات الحكومية والتنظيمية وإجراءات إنفاذ القانون

3.11.1 إذا اتخذت أي جهة حكومية أو بين حكومية أو فوق وطنية، أو وكالة أو إدارة أو سلطة تنظيمية أو سلطة أو منظمة أخرى في أي مكان في العالم، إجراءً يؤثر في علاقتنا بك أو في مركز، فيجوز لنا اتخاذ الإجراء الذي نرى، وفق تقديرنا المطلق، أنه ضروري.

3.11.2 إذا أجرت أي سلطة من السلطات المذكورة أعلاه استفسارًا بشأنك أو بشأن مركز، فإنك توافق على التعاون معنا وتقديم المعلومات المطلوبة على وجه السرعة إلى السلطة المعنية وإلينا، مع مراعاة الأنظمة المعمول بها.

3.12 التأكيدات وكشوف الحساب

مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، سنرسل إليك تأكيدًا في نهاية كل يوم تداول يوضح المراكز التي تم فتحها أو إغلاقها في ذلك اليوم التداولي المحدد. وسيكون هذا التأكيد متاحًا على المنصة أو عبر أي وسيلة إلكترونية أخرى نحددها. وتقع عليك مسؤولية إبلاغنا إذا لم تتلق تأكيدًا، أو إذا كان التأكيد المتعلق بمركز معين غير صحيح. ويكون التأكيد، في غياب الأخطاء الظاهرة، نهائيًا وملزمًا لك ما لم نتلق اعتراضًا كتابيًا خلال خمسة أيام عمل من الاستلام، أو ما لم نخطرك بوجود خطأ في التأكيد خلال الفترة نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، سنوفر كشوف حساب في شكل إلكتروني من خلال المنصة أو على أي وسيلة إلكترونية أخرى نحددها وفقًا لأنظمة المعمول بها. وتشمل كشوف الحساب عمومًا تأكيدات المراكز، ورصيد تداولك في نهاية اليوم، والأرباح والخسائر في حسابك، سواء المحققة أو غير المحققة. وتقع عليك مسؤولية مراجعة كشف حسابك بعناية. ويجوز لك في أي وقت طلب معلومات عن حالة أوامرك.

3.13 إساءة استخدام السوق والسلوك

3.13.1 إذا اعتقدنا أنك أو الطرف الثالث المفوض من قبلك قد تلاعب أو حاول التلاعب بسعرنا المعروض أو عملية التنفيذ لدينا أو المنصة، أو حاول القيام بأي شكل من أشكال إساءة استخدام السوق، فيجوز لنا، وفق تقديرنا المطلق ودون إشعارك، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية، بالقدر المسموح به بموجب الأنظمة المعمول بها:

(أ) المطالبة بأي مبالغ تدين لنا بها بموجب أي مركز؛

(ب) اعتبار جميع مراكزك المفتوحة باطلة منذ بدايتها؛

(ج) حجز أو إجراء مقاصة مقابل أي أموال نشتبه في أنها متأتية من هذه الأنشطة؛

(د) إغلاق مراكزك المفتوحة؛

(هـ) تعديل حقوق الملكية في حسابك؛

(و) تعليق حسابك أو إنهاؤه؛

(ز) إنهاء اتفاقية العميل دون الحاجة إلى أمر قضائي؛ أو

(ح) اتخاذ أي إجراء نراه مناسبًا.

3.13.2 توافق على عدم الانخراط في إساءة استخدام السوق أو أي سلوك محظور آخر بموجب الأنظمة المعمول بها، وعدم طلب أو تشجيع أو مساعدة أي شخص آخر على القيام بذلك. وتقر وتضمن أنك على علم بالأنظمة المعمول بها المتعلقة بسلوك السوق وتفهمها، بما في ذلك الحظر المفروض على إساءة استخدام السوق والتعامل بناءً على معلومات داخلية وغير ذلك من ممارسات التداول غير المشروعة.

3.13.3 تقر وتوافق على أنه يجوز لنا مراقبة أوامرك، وأن لدينا التزامًا قانونيًا بتقديم تقارير معينة إلى السلطات المختصة وتزويدها بمعلومات عنك وعن مراكزك من وقت لآخر.

3.14 مكافحة غسل الأموال

3.14.1 تقر وتضمن لنا، عند الدخول في اتفاقية العميل هذه وعلى أساس مستمر بعد ذلك، ما يلي:

(أ) أنك ستتصرف بما يتوافق مع جميع الأنظمة المعمول بها بشأن مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة تمويل الانتشار؛ و

(ب) أن أي أموال نتلقاها منك لا تمثل متحصلات نشاط إجرامي أو إرهابي أو أي مصدر غير مشروع آخر.

3.14.2 في كل مرة تضع فيها أمرًا أو تفتح أو تغلق مركزًا معنا، تُعد وكأنك كررت الإقرارات والضمانات الواردة في البند 3.14.1 (أ) و(ب).

3.14.3 يجوز لنا، وفق تقديرنا المطلق، التوقف عن التصرف أو تعليق الخدمات دون تقديم تفسير مسبق متى كان ذلك مطلوبًا للامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال المعمول بها أو غيرها من الالتزامات القانونية. وتوافق على ألا تكون لنا أي مسؤولية تجاهك عن أي خسارة أو تكلفة أو مصروف ينشأ عن إجراءات اتخذت بحسن نية للامتثال لهذه الأنظمة المعمول بها، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.

3.15 الحسابات غير النشطة

3.15.1 ما لم نقرر خلاف ذلك، يُعد الحساب خامدًا أو غير نشط في أي من الحالات التالية: (1) عدم وجود أي مراكز مفتوحة على حسابك لمدة ثلاث (3) سنوات؛ أو (2) عدم وجود أي تحديث بشأن بياناتك أو معلوماتك الشخصية لمدة ثلاث (3) سنوات؛ أو (3) حسبما تقتضيه الأنظمة المعمول بها بغير ذلك.

3.15.2 سنخطرك إذا كان حسابك خامدًا أو غير نشط وفقًا لأنظمة المعمول بها، وعليك اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل حسابك أو إغلاقه حسبما نطلب وضمن الإطار الزمني الذي نحدده. ويجوز لنا تعطيل حسابك إذا ظل خامدًا أو غير نشط.

3.15.3 يجوز لك إعادة تفعيل حسابك من خلال التواصل معنا واتباع الخطوات التي نرشدك إليها. وإذا لم ترغب في تفعيل حسابك، فيجوز لك التواصل معنا لإغلاق حسابك، وتسري الأحكام ذات الصلة من البند 8 (حالات الإخلال والإنهاء) على إنهائك لاتفاقية العميل وإغلاق حسابك.

3.15.4 إذا لم يكن هناك نشاط تداول على حسابك لمدة متصلة قدرها ستة (6) أشهر، فيجوز لنا فرض رسوم عدم نشاط شهرية. وتُخصم هذه الرسوم من رصيد حسابك إلى أن يستأنف نشاط التداول أو يُغلق الحساب. وإذا انخفض رصيد حسابك إلى أقل من مبلغ رسوم عدم النشاط، فيجوز لنا إغلاق حسابك. وتتوفر تفاصيل رسوم عدم النشاط الحالية على موقعنا الإلكتروني وجدول الرسوم، ويجوز تحديثها من وقت لآخر.

4 حقوق الملكية والهامش والرافعة المالية

4.1 حقوق الملكية والهامش والهامش الحر

4.1.1 رصيد حسابك هو مبلغ المال الموجود في حسابك، والذي يشمل الربح أو الخسارة المحققة، حسب الحالة (“الرصيد”). ولتجنب اللبس، يتحقق الربح أو الخسارة في حسابك بمجرد إغلاق مركز مفتوح. وتمثل حقوق الملكية في حسابك (“حقوق الملكية”) مجموع: (1) الرصيد؛ و(2) الربح أو الخسارة غير المحققة، أو العائمة، على مراكزك المفتوحة.

4.1.2 يشير الهامش إلى الجزء من حقوق الملكية لديك المستخدم لفتح مركز واحد أو أكثر (“الهامش”). ولتجنب اللبس، لا يُخصم الهامش من حساب حقوق الملكية، ولا يجوز استخدام الهامش لفتح مركز آخر أو سحبه من حسابك.

4.1.3 الجزء من حقوق الملكية غير المخصص كهامش هو الهامش الحر (“الهامش الحر”). ويجوز استخدام الهامش الحر لفتح مركز آخر و/أو سحبه من حسابك.

4.1.4 توافق على الاحتفاظ بهامش في حسابك في جميع الأوقات دون مطالبة مسبقة منا. ونحتفظ بالحق، وفق تقديرنا المطلق، في تحديد أو تغيير أو مراجعة متطلبات الهامش في أي وقت. ويكون تحديدنا لمتطلبات الهامش نهائيًا وملزمًا.

4.1.5 عند تحديد متطلبات الهامش أو تعديلها، يجوز لنا مراعاة عوامل تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) الأنظمة المعمول بها؛

(ب) حقوق الملكية والرصيد في حسابك؛

(ج) تاريخك في التداول وأسلوبك الاستثماري وخبرتك؛

(د) ظروف السوق وتقلباته؛ و

(هـ) خصائص المنتجات التي تتداولها وتقلباتها التاريخية.

4.1.6 يجوز لنا زيادة متطلبات الهامش دون إشعار مسبق، ويجوز لنا تطبيق متطلبات مختلفة على منتجات أو عملاء مختلفين. وتقر بأنك مسؤول عن مراقبة الهامش الكافي والحفاظ عليه في جميع الأوقات.

4.2 طلبات تغطية الهامش والإغلاق التلقائي

4.2.1 تقع عليك وحدك مسؤولية مراقبة حسابك والاحتفاظ بحقوق ملكية كافية للوفاء بمتطلبات الهامش في جميع الأوقات. وتفهم وتقبل أن الهامش الحر وحده سيكون متاحًا لفتح مراكز جديدة.

4.2.2 تتعهد بأنك ستقوم بما يلي: (1) الاحتفاظ في حسابك، في جميع الأوقات، بهامش كافٍ لتلبية متطلبات الهامش الخاصة بك؛ و(2) تخفيض مراكزك المفتوحة عند اللزوم للحفاظ على متطلبات الهامش؛ و/أو (3) زيادة رصيد حسابك حسب اللزوم للوفاء بمتطلبات الهامش. ويجوز لك الاطلاع على تفاصيل مبالغ الهامش التي دفعتها أو المستحقة لنا من خلال المنصة.

4.2.3 إذا انخفضت حقوق الملكية لديك إلى ما دون مبلغ يعادل 100%، مائة بالمائة، من الهامش الخاص بك، فسيخضع حسابك لنداء هامش (“نداء الهامش”). وتُعد الإخطارات المعروضة على منصات التداول الإلكترونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تغيير لون مركز الحساب على منصة التداول من الأسود إلى الأحمر أو أي إخطارات مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أخرى عبر أنظمة التداول أو عبر أي نظام أو وسيلة أخرى، إخطارًا مناسبًا، ويقبل العميل ويوافق على هذا النوع من الإخطار بغض النظر عما إذا كان العميل مسجل الدخول إلى منصة التداول أو أي نظام آخر أم لا. وتقع على العميل وحده مسؤولية مراقبة حسابه ومراكزه المفتوحة.

4.2.4 إذا انخفضت حقوق الملكية لديك إلى مبلغ يساوي أو يقل عن 50%، خمسين بالمائة، أو أي نسبة أخرى نحددها وفق تقديرنا المطلق من وقت لآخر من الهامش الخاص بك، فقد يحدث إيقاف تلقائي، حيث يتم إغلاق بعض أو كل مراكزك المفتوحة تلقائيًا من خلال نظام إدارة المخاطر الآلي لدينا بهدف رفع حقوق الملكية لديك فوق المبلغ المطلوب (“الإيقاف التلقائي”). ونحن لا ندير محفظتك تقديريًا. وقد يقوم نظام إدارة المخاطر الآلي لدينا بإغلاق المراكز المفتوحة تلقائيًا بدءًا من تلك التي تحمل أكبر مخاطر خسارة، ثم قد يقوم بإغلاق عدة مراكز مفتوحة إضافية تباعًا حسب تلك التي تحمل أدنى ربح غير محقق، إلى أن تصبح حقوق الملكية في حسابك فوق المبلغ المطلوب. وقد يقوم نظام إدارة المخاطر الآلي لدينا في نهاية المطاف بإغلاق جميع مراكزك المفتوحة. ويجب أن تكون مستعدًا لذلك وأن تتأكد من قدرتك على تحمل جميع الخسائر التي قد تنتج إذا حدث ذلك. وقد تتجاوز هذه الخسائر مبلغك المستثمر. وتقر وتوافق على أننا لن نكون مسؤولين عن أي خسارة أو تكلفة أو مصروف ينشأ عن أي إجراء يُتخذ بموجب هذا البند.

4.2.5 لرفع حقوق الملكية لديك فوق الهامش في حالة نداء الهامش، يجوز لك:

(أ) إغلاق مركز واحد أو أكثر من مراكزك المفتوحة؛

(ب) إيداع أموال في حسابك؛ أو

(ج) الجمع بين (أ) و(ب).

4.2.6 لا نتحمل أي مسؤولية عن أي تأخيرات يتسبب فيها الغير وتمكّنك من إيداع أموال في حسابك لزيادة رصيدك.

4.2.7 شريطة ألا تكون قد انسحبت من تلقي رسائل البريد الإلكتروني المنشأة آليًا من النظام، وألا توجد أخطاء أو أعطال في النظام، سنخطرك بنداء الهامش في أقرب وقت ممكن على نحو معقول. ومع ذلك، تقر بأنه خلال فترات التقلبات السوقية الكبيرة أو الأحداث الإخبارية المهمة، قد تؤدي تحركات الأسعار إلى تفعيل الإيقاف التلقائي دون إخطار مسبق. وفي جميع الأحوال، لا نتحمل أي مسؤولية عن عدم إرسال إخطار.

4.3 الرافعة المالية

4.3.1 الرافعة المالية آلية يمكنك من خلالها فتح مركز بقيمة أعلى من مبلغ الهامش. وبما أن المنتجات قائمة على الرافعة المالية، فإن الهامش يمول جزءًا فقط من المركز، ونقوم نحن بتمويل الباقي.

4.3.2 يُحسب مبلغ الهامش بالرجوع إلى نسبة مئوية من القيمة الاسمية للمركز المفتوح. ونحدد النسبة المئوية من القيمة الاسمية المطلوبة كهامش بحسب الأداة الأساسية، ويجوز لنا تغيير هذه النسبة من وقت لآخر وفق تقديرنا المطلق، وسنخطرك بذلك وفقًا لأنظمة المعمول بها.

4.3.3 نحتفظ بالحق في تغيير الرافعة المالية لأي منتج أو حساب من وقت لآخر وفق تقديرنا المطلق. وسنبذل الجهود لتزويدك بإشعار معقول بهذا التغيير متى كان ذلك عمليًا. وتقع عليك مسؤولية مراقبة التغييرات في الرافعة المالية، والتي قد تحدث بسبب:

(أ) تغير في ظروف السوق السائدة؛

(ب) تقييم للمخاطر؛ أو

(ج) زيادة تقلبات السوق.

5 الرسوم والمصاريف والمدفوعات

5.1 الرسوم والمصاريف

توافق على دفع جميع الرسوم والمصاريف المطبقة على خدماتنا كما هو مبين في جدول الرسوم الخاص بنا، والمتاح أيضًا عند الطلب. ويجوز لنا تعديل مصاريفنا من وقت لآخر وفقًا لأنظمة المعمول بها. وسيتم إبلاغك بأي تغييرات مسبقًا، وتصبح نافذة في التاريخ المحدد في الإخطار. وإذا لم توافق على الرسوم المعدلة، فيجوز لك إغلاق حسابك قبل تاريخ النفاذ دون جزاء. ويُعد استمرارك في استخدام خدماتنا بعد تاريخ النفاذ قبولًا منك للرسوم المعدلة.

5.2 المدفوعات

5.2.1 ما لم يُحدد خلاف ذلك، تُدفع جميع المدفوعات والمصاريف والرسوم والمبالغ الأخرى التي قد تستحق لنا بموجب هذه الشروط فورًا وبالعملة التي نحددها من وقت لآخر. وتُسدد جميع المدفوعات والمستحقات من قبلك دون أي خصم أو استقطاع، وتكون غير شاملة لضريبة القيمة المضافة أو الضرائب.

5.2.2 نحتفظ بالحق في إجراء مقاصة بين أي مدفوعات أو مصاريف أو رسوم أو مبالغ أخرى قد تستحق لنا بموجب هذه الشروط وبين الأموال الموجودة في حسابك.

5.3 الحسابات

بخلاف ما هو محدد، ولأغراض أي حسابات بموجب هذه الشروط، يجوز لنا تحويل المبالغ المقومة بعملة إلى عملة أخرى نحددها وفق تقديرنا المطلق، بسعر الصرف السائد وقت الحساب.

6 أموال العميل

6.1 تُصنف الأموال الخاصة بك التي نحتفظ بها في حسابك كأموال عميل، وتُحتفظ لدينا في حساب مخصص لأموال العملاء (“أموال العميل”). وتكون أموال العميل منفصلة عن أصولنا.

6.2 يجوز لنا إيداع أموالك في حساب أموال العملاء المخصص لدينا بعملة تختلف عن العملة المستخدمة في فتح حسابك. وتكون قيمة أموال العميل هذه مساوية على الأقل، وتتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

6.3 لا تستحق أي فوائد أو تُدفع فيما يتعلق بأموال العميل.

6.4 مع بقائنا مسؤولين عن التعامل مع أموال العميل، يجوز الاستعانة بمصادر خارجية لأداء بعض الوظائف التشغيلية المتعلقة بمعالجة المدفوعات. وستتم معالجة الإيداعات والسحوبات من حسابك وفقًا لإجراءاتنا المعتمدة والأنظمة المعمول بها.

6.5 إذا كان لديك رصيد موجب في حسابك، فيجوز لك طلب سحب أي مبلغ من الرصيد الموجب. ويجوز لنا حجز الدفع أو رفضه وفق تقديرنا إلى أن تقدم جميع مستندات اعرف عميلك المطلوبة. وتوافق على تقديم جميع المستندات على وجه السرعة عند طلبنا، وتقر بأن عدم تقديم هذه المستندات قد يؤدي إلى تأخير طلب السحب الخاص بك أو رفضه. كما يجوز لنا حجز أو رفض أي دفعة إلى حساب التداول الخاص بك إذا طلبنا معلومات إضافية لتحديد مصدر الأموال وفقًا لقواعد وأنظمة مكافحة غسل الأموال السارية.

7 الإقرارات والضمانات والتعهدات

7.1 تقر وتضمن، عند دخولك في اتفاقية العميل هذه وفي كل مرة تفتح أو تغلق فيها مركزًا، أن البيانات التالية صحيحة:

(أ) لديك الأهلية القانونية الكاملة للدخول في اتفاقية العميل هذه، ولا تخضع لأي قانون أو لائحة تمنع امتثالك أو أداءك لأي التزام بموجب هذه الشروط؛

(ب) تدخل في اتفاقية العميل لأغراض تجارية صحيحة؛

(ج) لديك جميع الصلاحيات والسلطات والموافقات والتراخيص والتفويضات اللازمة، وقد اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة لتمكينك من الدخول في اتفاقية العميل هذه وتسليمها وتنفيذ التزاماتك بموجبها بصورة قانونية؛

(د) أنت مفوض على نحو صحيح بالدخول في اتفاقية العميل هذه وتنفيذ كل مركز؛

(هـ) اتفاقية العميل هذه ملزمة لك وقابلة للإنفاذ ضدك ولا تخالف: (1) أي قانون أو لائحة أو أمر أو حكم صادر عن محكمة أو جهة حكومية أخرى ينطبق عليك أو على أصولك؛ أو (2) أي قيد تعاقدي ملزم لك أو مؤثر فيك أو في أصولك؛ أو (3) أي رهن أو اتفاق تكون ملتزمًا به؛

(و) عند طلبك منا فتح مركز أو إغلاقه، كنت وحدك مسؤولًا عن إجراء تقييمك وتحرياتك المستقلة بشأن مخاطر ذلك الإجراء والمركز، و/أو طلبت مشورة مهنية مستقلة، ولديك المعرفة والخبرة الكافيتان للقيام بذلك؛

(ز) أنت قادر على تحمل مخاطر كل مركز قد تفتحه، وستتحملها؛

(ح) أنت تتصرف بصفتك أصيلًا والمالك المستفيد الوحيد عند الدخول في اتفاقية العميل هذه وكل مركز، حيثما ينطبق ذلك على نوع المركز المقصود، ولا تتصرف شركة ضمان ماركتس بصفتها أمينًا ائتمانيًا لك أو مستشارًا لك فيما يتعلق بذلك المركز؛

(ط) إذا كنت شركة، فأنت مؤسس على نحو صحيح وقائم قانونًا بموجب قوانين الولاية القضائية التي تأسست فيها، ولديك السلطة لامتلاك الأصول ومزاولة الأعمال كما تتم مزاولتها؛

(ي) جميع المعلومات المقدمة إلينا دقيقة وكاملة؛

(ك) الأموال المودعة لدينا في حسابك ليست متأتية من نشاط غير مشروع؛

(ل) أنت مستعد وقادر ماليًا على تحمل خسارة كاملة للأموال، وأن تداول هذه المنتجات وسيلة استثمار مناسبة لك؛ و

(م) لن تنخرط في إساءة استخدام السوق أو الممارسات المحظورة.

7.2 تتعهد بما يلي:

(أ) أنك ملتزم بجميع الأنظمة المعمول بها التي تخضع لها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع قوانين وأنظمة الضرائب، ومتطلبات الرقابة على الصرف، ومتطلبات التسجيل، وأنك ستبذل جميع الخطوات المعقولة للامتثال لجميع الأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بهذه الشروط وكل مركز، حيث لا تنطبق هذه الأنظمة عليك ولكن يكون تعاونك لازمًا لمساعدتنا على الامتثال لالتزاماتنا؛

(ب) أنك ستحتفظ بهامش كافٍ وستراقب حسابك بانتظام؛

(ج) أنك ستخطرنا على وجه السرعة بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمتها لنا؛

(د) أنك ستقدم، إذا طُلب منك ذلك، الإفصاحات المناسبة إلى جميع السلطات ذات الصلة. وتفهم أننا يحق لنا، وفي بعض الحالات نكون مطالبين، بالإبلاغ عن مركز ذي صلة إلى سلطة تنظيمية مختصة، مع مراعاة الأنظمة المعمول بها؛

(هـ) أنك ستحصل دائمًا على، وتمتثل لـ، وتفعل كل ما هو لازم للحفاظ على السريان الكامل لأي سلطة أو صلاحية أو موافقة أو ترخيص أو تفويض صادر عن سلطة حكومية أو سلطة أخرى مشار إليها في هذا البند 7 (الإقرارات والضمانات والتعهدات)، وستحصل على أي منها قد يصبح لازمًا في المستقبل؛

(و) أنك ستخطرنا على وجه السرعة بوقوع أو احتمال وقوع حالة إخلال تخصك فيما يتعلق بهذه الشروط؛ و

(ز) أنك ستزودنا بالمعلومات أو المستندات التي قد نطلبها على نحو معقول لإثبات الأمور المشار إليها في هذا البند 7 (الإقرارات والضمانات والتعهدات) أو للامتثال لأنظمة المعمول بها.

8 حالات الإخلال والإنهاء

8.1 الإنهاء

8.1.1 ما لم تقتض الأنظمة المعمول بها خلاف ذلك، يجوز لأي من الطرفين إنهاء اتفاقية العميل هذه، والعلاقة بيننا، دون سبب ودون الحاجة إلى أمر قضائي، بإشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون (30) يوم عمل.

8.1.2 يشكل كل مما يلي حالة إخلال. وإذا كانت حالة الإخلال قابلة للتدارك، فيجوز لشركة ضمان ماركتس إنهاء اتفاقية العميل هذه بإشعارك كتابيًا قبل يومي (2) عمل إذا لم يتم تدارك حالة الإخلال خلال تلك الفترة. وإذا كانت حالة الإخلال غير قابلة للتدارك، أو كان لها أو من المحتمل على نحو معقول أن يكون لها أثر جوهري سلبي في الخدمات أو في الالتزامات التنظيمية أو القانونية أو التشغيلية لشركة ضمان ماركتس، فيجوز لشركة ضمان ماركتس إنهاء اتفاقية العميل هذه بأثر فوري، دون إشعار مسبق ودون الحاجة إلى أمر قضائي.

(أ) الإخلال بهذه الشروط — إخفاقك في الامتثال لالتزاماتك أو أدائها، كليًا أو جزئيًا، بما في ذلك الالتزام بسداد الهامش أو المستحقات عند استحقاقها بموجب هذه الشروط؛

(ب) التنصل من هذه الشروط — إنكارك أو إخلاؤك أو تنصلك أو رفضك لهذه الشروط، كليًا أو جزئيًا، أو الطعن في صحتها، أو اتخاذ هذا الإجراء من قبل شخص أو كيان معين للتصرف نيابة عنك؛

(ج) عدم الامتثال — عدم الالتزام أو الامتثال لأي إقرار أو ضمان أو تعهد قدمته أو كررته أو يُعد أنك قدمته أو كررته بموجب هذه الشروط؛

(د) الإخلال بموجب اتفاق آخر — إذا: (1) أخللت باتفاق معنا غير اتفاقية العميل هذه أو باتفاق مع شركاتنا التابعة؛ أو (2) أنكرت أو أخليت أو تنصلت أو رفضت، كليًا أو جزئيًا، أو طعنت في صحة ذلك الاتفاق الآخر؛

(هـ) الإخلال المتقاطع — وقوع أو وجود أي مما يلي: (1) إخلال؛ أو (2) حالة إخلال؛ أو (3) حالة أو واقعة أخرى مماثلة، أيًا كان وصفها، تخصك بموجب اتفاق أو أكثر أو سند أو أكثر، منفردة أو مجتمعة، تتعلق بأموال مقترضة وترتب عليها أن تصبح تلك المديونية مستحقة وواجبة الدفع، أو إذا أخفقت في سداد هذه المدفوعات عند استحقاقها؛

(و) خطأ ظاهر — إذا قررنا وفق تقديرنا المطلق وجود خطأ أو عدم وضوح في: (1) تسعير منتج، مع مراعاة المعلومات ذات الصلة حسب الاقتضاء، بما في ذلك حالة السوق الأساسية؛ و/أو (2) مصدر معلومات أو إعلان؛

(ز) حدث قوة قاهرة — يُعد حدث القوة القاهرة المشار إليه في البند 9.4 (القوة القاهرة) حالة إخلال، وقد يصبح لاحقًا حدث إنهاء؛

(ح) عدم كفاية اعرف عميلك أو العناية الواجبة تجاه العميل — إذا كنت غير قادر أو غير راغب في استكمال أي مستندات اعرف عميلك و/أو العناية الواجبة تجاه العميل على نحو يرضينا أو حسبما تقتضيه الأنظمة المعمول بها، أو إذا أخفقت في تزويدنا بأي دليل على مصدر الثروة و/أو مصدر الأموال قد يُطلب منك من وقت لآخر؛

(ط) الاندماج — إذا كنت شركة، وطرأ تغيير على ملكيتك المستفيدة النهائية بحيث يكتسب شخص أو مجموعة أشخاص غير مرتبطين نسبة 25% أو أكثر من حقوق الملكية المستفيدة فيك، أو إذا اندمجت أو اتحدت أو دخلت في عملية اندماج مع كيان آخر أو فيه، أو نقلت كل أصولك أو معظمها إلى كيان آخر.

8.1.3 تشكل الظروف التالية حدث إنهاء، وبموجبه يجوز لشركة ضمان ماركتس إنهاء اتفاقية العميل هذه تلقائيًا وبأثر فوري، دون إشعار ودون الحاجة إلى أمر قضائي:

(أ) الإعسار أو الإفلاس أو الوفاة — وقوع أو وجود ما يلي: (1) إعسارك أو حلك أو إفلاسك، حسب الاقتضاء؛ أو (2) إذا كنت شخصًا طبيعيًا، وفاتك أو فقدانك الأهلية القانونية؛

(ب) نشاط تداول غير مشروع أو مخالفة الأنظمة المعمول بها أو ممارسات السوق — وقوع أو وجود ما يلي:

(1) لدينا اعتقاد معقول بأنك قد شاركت أو قد تكون مشاركًا في نشاط تداول غير مشروع أو غير قانوني أو غير عادل؛

(2) تصرفك بطريقة تتلاعب بسعرنا أو بسعر مجمع السيولة لدينا؛

(3) نرى أنه من الضروري أو المستحسن منع مخالفة الأنظمة المعمول بها أو المعايير الجيدة لممارسات السوق؛

(ج) أثر سلبي جوهري — اتخاذ إجراء أو وقوع حدث نرى، وفق تقديرنا المطلق، أنه قد يكون له أثر سلبي جوهري في قدرتك على أداء التزاماتك بموجب هذه الشروط؛

(د) عدم المشروعية — إذا قررنا أنه بسبب حدث أو ظرف، بخلاف فعل أو إخلال من أحد الطرفين، سيصبح الامتثال لهذه الشروط غير مشروع بموجب الأنظمة المعمول بها؛

(هـ) اضطراب السوق — إذا اعتقدنا بوجود ظرف، أو احتمال وجود ظرف في المستقبل، تكون فيه: (1) السوق الأساسية المتعلقة بمركز؛ أو (2) إمكانية الوصول إلى مجمعات السيولة الأساسية، في أي من الحالتين، معلقة أو مغلقة أو متأثرة جوهريًا أو لا يمكن الاعتماد عليها؛

(و) الشطب من التداول — إذا قررنا أن: (1) السوق الأساسية المتعلقة بمركز؛ أو (2) مجمع السيولة الأساسي يعلن أنه توقف أو سيتوقف عن إدراج المنتج أو تداوله أو عرض سعره علنًا لأي سبب، ولم تتم إعادة إدراجه أو تداوله أو عرض سعره فورًا في السوق الأساسية، حسب الاقتضاء؛

(ز) تغيير الأنظمة المعمول بها — إذا طرأت تغييرات على الأنظمة المعمول بها تؤدي إلى: (1) عدم الامتثال لأنظمة المعمول بها المعدلة؛ أو (2) أن تصبح علاقتنا بك أو استمرار تنفيذ هذه الشروط غير مجدية أو غير مرغوبة تجاريًا؛ أو (3) أن يصبح مركز واحد أو أكثر غير مجدٍ أو غير مرغوب فيه تجاريًا؛

(ح) تعطل المعالجة المباشرة — إذا قررنا أننا غير قادرين، بعد بذل جهود معقولة تجاريًا، على إنشاء أو إعادة إنشاء أو استبدال أو الحفاظ على أو التخلص من معاملة في جهة التنفيذ الممررة لدينا لتسهيل تنفيذ تعليماتك؛ أو

(ط) حدث ضريبي — إذا اتخذت سلطة ضريبية إجراءً، أو أقيمت دعوى من محكمة ذات اختصاص ضد أحد الطرفين، أو حدث تغيير في تطبيق الضريبة، أو تغيير في قانون ضريبي، أو احتمال جوهري لتغيير في قانون ضريبي، مما سيؤدي أو قد يؤدي إلى مدفوعات إضافية أو خصومات أو استقطاعات ضريبية من المدفوعات بموجب هذه الشروط، كليًا أو جزئيًا، فعلى الطرف المتأثر إخطار الطرف الآخر على وجه السرعة.

8.2 تاريخ التصفية

8.2.1 في حالة الإنهاء، وفقًا للبند 8.1.1، عند أو بعد وقوع حالة إخلال بموجب البند الفرعي 8.1.2 أو حدث إنهاء بموجب البند الفرعي 8.1.3، سنحدد تاريخًا (“تاريخ التصفية”) يتم فيه إنهاء وتصفية مراكزك المفتوحة. وفي حالة حالة الإخلال، يجوز أن يشمل ذلك، وفق تقديرنا المطلق: (1) جميع المراكز المفتوحة؛ أو (2) تلك المراكز المفتوحة التي نقرر أنها متأثرة، مع ملاحظة أن هذا الإجراء لا يشكل إدارة تقديرية لمراكزك؛ وفي حالة حدث الإنهاء، يجوز أن يشمل ذلك جميع المراكز المفتوحة.

8.2.2 نحن من نحدد تاريخ التصفية في جميع الظروف، بما في ذلك عند وقوع حالة إعسار تخصنا.

8.3 الدفع

ما لم وإلى أن يتم تحديد تاريخ التصفية فعليًا أو يمر، لن نكون ملزمين بالوفاء بطلب سحب لكل أو جزء من حقوق الملكية في حسابك إذا كانت هناك حالة إخلال مستمرة، إلى أن يتم تدارك حالة الإخلال أو إلى تاريخ التصفية، أيهما أسبق. ونحتفظ في جميع الظروف بالحق في إجراء مقاصة مقابل أي مبلغ مستحق لنا.

8.4 حقوق إضافية

تكون حقوقنا بموجب البند 8 (حالات الإخلال والإنهاء) بالإضافة إلى أي حقوق أخرى قد تكون لنا، ولا تكون مقيدة بها أو حصرية لها، سواء نشأت بموجب اتفاق أو بحكم القانون أو غير ذلك.

8.5 تطبيق المقاصة الصافية على المراكز

ينطبق البند 8 (حالات الإخلال والإنهاء) على كل مركز يتم الدخول فيه أو يكون قائمًا بيننا في أو بعد تاريخ نفاذ اتفاقية العميل هذه.

8.6 الحقوق التالية لحالة إخلال أو حدث إنهاء

عند أو بعد وقوع حالة إخلال أو حدث إنهاء، أو في أي وقت بعد أن نقرر وفق تقديرنا المطلق أنك لم تؤدِّ، أو نعتقد على نحو معقول أنك لن تكون قادرًا أو راغبًا في أداء، التزام بموجب هذه الشروط، يحق لنا دون إشعار مسبق لك:

(أ) إغلاق مركز أو التعامل معه بغير ذلك، أو اتخاذ أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراء آخر في الوقت أو الأوقات وبالطريقة التي نرى، وفق تقديرنا المطلق، أنها ضرورية أو مناسبة لتغطية أو تخفيض أو إزالة خسارتنا أو مسؤوليتنا بموجب أو فيما يتعلق بأي عقود أو مراكز أو التزامات، ودون أن نُحمّل مسؤولية عن خسارة أو انخفاض في السعر؛ و

(ب) إنهاء اتفاقية العميل وفقًا لأحكام الإنهاء الواردة في البند 8 (حالات الإخلال والإنهاء).

8.7 آثار الإنهاء

مع عدم الإخلال بحقنا في المقاصة بموجب هذه الشروط أو بموجب الأنظمة المعمول بها، عند إنهاء اتفاقية العميل، تصبح جميع المبالغ المستحقة عليك لنا مستحقة وواجبة الدفع فورًا، بما في ذلك:

(أ) الرسوم والمصاريف والعمولات غير المسددة؛

(ب) مصروفات التعامل المتكبدة في إنهاء اتفاقية العميل؛

(ج) الخسائر والمصروفات التي نتكبدها نتيجة إغلاق مركز أو تسوية التزام قائم مستحق لنا عليك بموجب اتفاقية العميل؛ و

(د) أي مبالغ أخرى مستحقة وواجبة الدفع من قبلك ولم تُسدد.

8.8 الوفاة

8.8.1 إذا تم إخطارنا بوفاتك، وتأكيد ذلك بموجب شهادة رسمية صادرة أصولًا من بلد إقامة العميل، فسنقوم يدويًا بإغلاق جميع المراكز المفتوحة في حسابك. وسنقوم بعد ذلك بتحويل حقوق الملكية، بعد خصم التكاليف ذات الصلة، وفقًا لأنظمة أو القوانين المعمول بها.

8.8.2 إذا تعذر علينا لأي سبب، حسبما نحدد وفق تقديرنا المطلق، إعادة صافي حقوق الملكية إلى حسابك، فسنحتفظ بجميع المبالغ إلى أن نتلقى قرارًا رسميًا صادرًا عن سلطة مختصة في الولاية القضائية المعنية يحدد الجهة التي ينبغي تحويل هذه المبالغ إليها. وسنتصرف وفقًا لتلك التعليمات.

8.9 البقاء بعد الإنهاء

لا يؤثر إنهاء اتفاقية العميل هذه في أي حقوق أو التزامات أو مسؤوليات لأي من الطرفين تكون قد نشأت قبل الإنهاء. ودون حصر، تظل الأحكام المتعلقة بالرسوم والمصاريف، والمدفوعات، وأموال وأصول العميل، والإغلاق والتسوية، والإقرارات والضمانات، والتعويضات، وحدود المسؤولية، والسرية، وحماية البيانات، وتسوية المنازعات، والقانون الحاكم، والامتثال التنظيمي، وحفظ السجلات، وأي حكم آخر يُقصد بطبيعته أن يبقى بعد الإنهاء، سارية ونافذة بالكامل رغم الإنهاء.

8.10 الحقوق القائمة

يكون إنهاء اتفاقية العميل دون إخلال بإتمام خدمة بدأت بالفعل أو تعليمات صدرت بالفعل، ولا يؤثر في الحقوق المستحقة أو الالتزامات القائمة أو أي حكم تعاقدي يُقصد به البقاء بعد الإنهاء.

9 الاستثناءات والقيود والتعويض

9.1 الاستثناء العام

9.1.1 مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، لا نكون نحن ولا مديرونا أو مسؤولونا أو موظفونا أو وكلاؤنا أو ممثلونا أو شركاتنا التابعة، بما في ذلك مديروهم أو مسؤولوهم أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، مسؤولين، إلى أقصى حد تسمح به الأنظمة المعمول بها، عن أي خسارة أو ضرر أو تكلفة أو مصروف تتكبده أو تتحمله بشكل مباشر أو غير مباشر ناشئًا عن اتفاقية العميل، بما في ذلك هذه الشروط، أو متعلقًا بها أو بإغلاق مراكزك المفتوحة في تاريخ التصفية أو أي تاريخ نحدده وفق تقديرنا المطلق، سواء نشأ ذلك عن إهمال جسيم أو إخلال بالعقد أو تحريف أو غير ذلك، بما في ذلك عندما نرفض فتح مركز، حتى لو كانت هذه الخسارة نتيجة يمكن توقعها على نحو معقول، إلا إذا نشأت مباشرة عن احتيالنا.

9.1.2 مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، لا تشمل مسؤوليتنا في أي حال أي خسارة تتكبدها أنت أو أي طرف ثالث عن أضرار خاصة، أو فقدان أرباح، أو فقدان سمعة تجارية، أو فقدان فرصة عمل ناشئة فيما يتعلق بهذه الشروط، سواء نشأت عن إهمال أو إخلال بالعقد أو تحريف أو غير ذلك، بما في ذلك أي فعل أو امتناع ناشئ عن أو متعلق بخطأ في تعليمات قدمتها أنت أو قُدمت نيابة عنك، أو تعليمات تكون منك أو يبدو على نحو معقول أنها منك.

9.1.3 لا يحد أي شيء في هذه الشروط من مسؤوليتنا عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن إهمالنا العمدي.

9.1.4 لا يتأثر هذا الاستثناء العام بإنهاء اتفاقية العميل.

9.2 الآثار الضريبية

مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، لا نكون نحن ولا مديرونا أو مسؤولونا أو موظفونا أو وكلاؤنا أو ممثلونا أو شركاتنا التابعة، بما في ذلك مديروهم أو مسؤولوهم أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، مسؤولين عن أي أثر ضريبي سلبي لأي مركز أيًا كان.

9.3 التغيرات في السوق

دون حصر، لا نكون مسؤولين عن أي خسارة أو تأخير أو تحرك سعري أو تغير في ظروف السوق يحدث قبل أو أثناء تنفيذ أي تعليمات أو مركز. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التأخيرات الناشئة عن تقلبات السوق، أو الفجوات السعرية، أو تعليق أو إغلاق سوق، أو انخفاض السيولة، أو أفعال أو امتناعات أي بورصة أو مكان تداول أو مزود سيولة أو وسيط وسيط أو منفذ. وتقر بأن ظروف السوق قد تتغير بسرعة، وأن هذه التغيرات قد تؤثر في توافر التنفيذ أو توقيته أو سعره.

9.4 القوة القاهرة

9.4.1 لا نكون مسؤولين تجاهك عن أي تأخر أو عدم تنفيذ جزئي أو كامل أو عدم تنفيذ لالتزاماتنا بموجب هذه الشروط بسبب القوة القاهرة. ولا يستبعد أو يقيد أي شيء في هذه الشروط أي واجب أو مسؤولية قد تكون لنا تجاهك بموجب الأنظمة المعمول بها، والتي لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجبها.

9.4.2 سنبذل جميع المساعي المعقولة لإنهاء حدث القوة القاهرة أو إيجاد حل يمكن من خلاله تنفيذ هذه الشروط رغم استمرار ظروف القوة القاهرة، وسنتخذ خطوات معقولة لاستئناف التنفيذ في أقرب وقت ممكن على نحو معقول بعد انتهاء حدث القوة القاهرة.

9.5 التعويض

9.5.1 يجب عليك أن تدفع لنا جميع المبالغ التي قد نطلبها من وقت لآخر للوفاء برصيد مدين في حسابك أو المساهمة في الوفاء به.

9.5.2 يجب عليك أن تدفع لنا، ولمديرينا ومسؤولينا وموظفينا ووكلائنا وممثلينا وشركاتنا التابعة، بما في ذلك مديروهم ومسؤولوهم وموظفوهم ووكلاؤهم أو ممثلوهم، على أساس تعويض كامل، أي وجميع الخسائر والمسؤوليات والتكاليف والمصروفات، بما في ذلك الرسوم القانونية، والضرائب والرسوم التي قد نتكبدها نحن أو أي منهم أو نخضع لها:

(أ) فيما يتعلق بحساباتك وجميع المراكز وجميع المعاملات المطابقة في أي سوق أساسية أو من خلال إنفاذ حقوقنا أو حقوق شركاتنا التابعة؛

(ب) نتيجة تحريف من جانبك أو إخلالك بالتزاماتك تجاهنا بموجب اتفاقية العميل، بما في ذلك هذه الشروط، أو من خلال إنفاذ حقوقنا أو حقوق شركاتنا التابعة.

9.5.3 تُدفع جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا البند 9.5 (التعويض) خالصة وصافية من جميع الخصومات أو الاستقطاعات، ما لم يكن الخصم أو الاستقطاع مطلوبًا بموجب الأنظمة المعمول بها.

9.5.4 لا تستبعد أو تقيد أحكام هذا البند 9.5 (التعويض) أي واجب أو مسؤولية قد تكون لنا أو لمديرينا أو مسؤولينا أو موظفينا أو وكلائنا أو ممثلينا أو شركاتنا التابعة، بما في ذلك مديروهم أو مسؤولوهم أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، تجاهك بموجب دليل قواعد الهيئة.

9.6 عدم الاعتماد

تقر بأنك لم تعتمد على أي تصريح أو إقرار غير منصوص عليه صراحةً في اتفاقية العميل، ولم يتم حثك على الدخول في اتفاقية العميل بسبب أي تصريح أو إقرار غير ذلك. ولن نكون نحن ولا أي من مديرينا أو مسؤولينا أو موظفينا أو وكلائنا أو ممثلينا أو شركاتنا التابعة، بما في ذلك مديروهم أو مسؤولوهم أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، مسؤولين تجاهك عن أي تصريح أو إقرار غير وارد في اتفاقية العميل.

10 حماية البيانات والإفصاح التنظيمي

10.1 حماية البيانات

10.1.1 تقر وتوافق على أنك ستزودنا بمعلومات شخصية (“البيانات الشخصية”) لأداء الخدمات المتوخاة بموجب هذه الشروط.

10.1.2 ستتم معالجة بياناتك الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا المتاحة على موقعنا الإلكتروني.

10.1.3 وفقًا لأنظمة المعمول بها، لن نحتفظ ببياناتك الشخصية لمدة أطول مما يلزم لتحقيق الغرض الذي جُمعت وعولجت من أجله، ما لم نكن مطالبين بذلك بموجب الأنظمة المعمول بها أو كان هناك غرض مشروع للاحتفاظ ببياناتك الشخصية لمدة أطول.

10.1.4 تقر بأننا سنستخدم بياناتك الشخصية حسبما يلزم لتقديم خدماتنا، واسترداد دين، ومنع الاحتيال وغسل الأموال. كما توافق على أنه يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية لأغراض استطلاعات المنتجات والإحصاءات والتحليلات و/أو التسويق، فقط بالقدر اللازم في كل حالة محددة.

10.1.5 يجوز لنا أيضًا مشاركة بياناتك الشخصية مع كيانات أخرى ضمن مجموعة ضمان للأغراض نفسها. ولأغراض هذه الشروط، تعني “مجموعة ضمان” ما يلي:

(أ) أي شركة أو جمعية أو كيان قانوني آخر أو فرع تمتلك فيه ضمان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أسهمًا؛ أو أي شركة أو جمعية أو كيان قانوني آخر أو فرع يمتلك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أسهمًا في شركة ضمان ماركتس؛

(ب) أي شركة أو جمعية أو كيان قانوني آخر مملوك أو خاضع لسيطرة شركة ضمان ماركتس؛ و

10.1.6 يجوز لنا أيضًا مشاركة بياناتك الشخصية مع مستشارينا المهنيين، مثل الممثلين القانونيين والمدققين ومقدمي التأمين، ومزودي الخدمات الذين يؤدون خدمات نيابة عنا بناءً على تعليماتنا. ولا نصرح لهؤلاء المستشارين أو الشركاء أو مزودي الخدمات باستخدام بياناتك الشخصية أو الإفصاح عنها إلا عند اللزوم لأداء خدماتهم أو الامتثال لأنظمة المعمول بها.

10.1.7 لأداء خدماتنا، يجوز لنا نقل بياناتك الشخصية إلى مستلمين في دول أخرى غير الدولة التي جُمعت فيها البيانات في الأصل. وعندما ننقل بيانات شخصية إلى دولة أخرى لمعالجتها من قبل مستلم، سنطلب من المستلم حماية البيانات الشخصية المستلمة وفقًا لمتطلبات حماية البيانات بموجب قانون حماية البيانات الإماراتي. وقد يشمل ذلك اشتراط وضع ضمانات مناسبة لحماية البيانات الشخصية.

10.1.8 بدخولك في اتفاقية العميل، توافق على معالجة بياناتك الشخصية وفقًا للبند 10.1، وإذا زودتنا ببيانات تخص أفرادًا آخرين، فإنك، فيما يتعلق بكل صاحب بيانات زودتنا ببياناته، تكون قد حصلت على موافقته الصريحة على استخدامنا لبياناته الشخصية للأغراض المبينة، ويمكنك إثبات ذلك لنا إذا طلبنا منك.

10.1.9 لك الحق في سحب موافقتك على معالجتنا لبياناتك الشخصية في أي وقت من خلال التواصل معنا على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، بشرط ألا يؤثر هذا السحب في معالجة بياناتك الشخصية حسبما يكون مطلوبًا لاستكمال أداء خدماتنا على النحو المتوخى بموجب اتفاقية العميل هذه.

10.2 التقارير التنظيمية

بموجب الأنظمة المعمول بها، قد نكون ملزمين بالإبلاغ عن معلومات بشأن مراكز معينة إلى الهيئة أو إلى سلطة حكومية أخرى. وتوافق وتقر بأن جميع حقوق الملكية في المعلومات المتعلقة بهذه المراكز مملوكة لنا، وتتنازل عن أي واجب سرية مرتبط بالمعلومات التي نكون ملزمين بالإفصاح عنها.

10.3 التزاماتنا بتقديم التقارير إليك

يجوز لنا تزويدك بتقارير منتظمة عن أداء خدماتنا وفقًا لأنظمة المعمول بها. وقد تُدرج هذه التقارير في اتصالات دورية إليك، وتراعي نوع وتعقيد الاستثمارات المعنية وطبيعة خدماتنا المقدمة لك، وتشمل، حيثما ينطبق ذلك، التكاليف والرسوم المرتبطة بها.

11 أحكام متفرقة والقانون الحاكم

11.1 اللغة

تُقدم لك هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية، وسنواصل التواصل معك بأي من هاتين اللغتين، حسب الطلب الخاص بك، طوال مدة اتفاقية العميل. وقد تتلقى مستندات ومعلومات أخرى عنا باللغة العربية و/أو الإنجليزية و/أو لغات أخرى. وإذا تُرجم مستند إلى لغة أخرى، فسيكون ذلك لأغراض المعلومات فقط، وتسود النسخة العربية في حال وجود تعارض أو عدم اتساق.

11.2 الأنظمة المعمول بها

11.2.1 تخضع اتفاقية العميل لأنظمة المعمول بها. وتكون الأنظمة المعمول بها ملزمة لنا ولك.

11.2.2 لا يستبعد أو يقيد أي شيء في اتفاقية العميل أي التزام علينا تجاهك بموجب الأنظمة المعمول بها.

11.2.3 يجوز لنا اتخاذ أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراء نراه ضروريًا لضمان الامتثال لأنظمة المعمول بها. ولا تجعل الإجراءات التي نتخذها أو نمتنع عن اتخاذها للامتثال لأنظمة المعمول بها نحن أو مديرينا أو مسؤولينا أو موظفينا أو وكلائنا أو شركاتنا التابعة مسؤولين.

11.3 التعديلات

11.3.1 يجوز لنا تعديل هذه الشروط من وقت لآخر وفقًا لأنظمة المعمول بها. وسيتم إبلاغك بأي تعديل كتابةً أو عبر موقعنا الإلكتروني، وسيصبح نافذًا بإحدى الطرق التالية:

(أ) إذا كان التعديل مطلوبًا للامتثال لأنظمة المعمول بها، أو لعكس توجيهات أو قرارات تنظيمية، فيجوز أن يصبح هذا التعديل نافذًا في التاريخ المحدد في الإخطار التنظيمي، وسنخطرك خلال 30 يومًا تقويميًا بعد تنفيذ هذه التعديلات؛ أو

(ب) إذا كان التعديل يؤثر تأثيرًا جوهريًا في حقوقك أو التزاماتك، فلن يصبح التعديل نافذًا إلا بعد أن نقدم لك إشعارًا مسبقًا معقولًا، ونحصل على موافقتك حيثما تقتضي الأنظمة المعمول بها ذلك؛ أو

(ج) إذا كان التعديل ذا طبيعة فنية أو إدارية أو غير جوهرية ولا يؤثر سلبًا في حقوقك أو التزاماتك، فستصبح هذه التعديلات نافذة عند نشر اتفاقية العميل المعدلة والمعاد صياغتها على الموقع الإلكتروني. وسيُعد استمرارك في استخدام خدماتنا دليلًا على موافقتك على هذه التعديلات. وإذا رغبت في عدم قبول هذه التغييرات، فيجب عليك إخطارنا كتابةً وفقًا للبند 8.1.1 (الإنهاء).

11.4 الإخطارات

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تُرسل الإخطارات والتعليمات والاتصالات الأخرى الصادرة منا بموجب اتفاقية العميل إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي سجلته لدينا. وتصبح الإخطارات أو التعليمات أو الاتصالات الأخرى نافذة عند إرسالها. وتكون جميع الإخطارات أو التعليمات أو الاتصالات الأخرى المرسلة إليك، باستثناء التأكيدات وكشوف الحساب ونداءات الهامش، نهائية ما لم تقدم لنا اعتراضًا كتابيًا خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إرسال المستند. ويجب عليك إخطارنا بأي تغيير في عنوانك أو رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني وفقًا للبند 11.5 (التواصل معنا).

11.5 التواصل معنا

يجوز لك التواصل معنا كتابةً أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال مكالمة هاتفية مسجلة. وفيما يلي بيانات الاتصال الخاصة بنا:

العنوان: ضمان ماركتس، برج الشيخ راشد، مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

رقم الهاتف:
+971 4 605 9221

عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

راجع البند 3 (وضع الأمر) فيما يتعلق بإرسال الأوامر والتعليمات الأخرى إلينا.

11.6 الاتصالات

11.6.1 تشكل الأوامر أو التعليمات التي تقدمها عبر البريد الإلكتروني أو أي وسائل إلكترونية أخرى دليلًا على الأوامر أو التعليمات المقدمة.

11.6.2 يشكل قبول هذه الشروط أو غيرها من المستندات المرسلة عبر وسائل إلكترونية، مثل خانة اختيار على الموقع الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني أو على المنصة، دليلًا على قبولك وموافقتك على هذه الشروط وغيرها من المستندات.

11.7 إجراءات الشكاوى

11.7.1 لدينا إجراءات داخلية للتعامل مع الشكاوى بعدالة وسرعة وفقًا لسياسة الشكاوى الخاصة بنا. وتتوفر نسخة من سياسة الشكاوى الخاصة بنا على الموقع الإلكتروني.

11.7.2 يجوز لك تقديم شكوى كتابية بتوجيهها إلى فريق الامتثال عبر البريد الإلكتروني [email protected]. وسيتم التعامل مع شكواك وفقًا لسياسة الشكاوى الخاصة بنا.

11.8 تعارض المصالح

11.8.1 قد تنشأ حالات تتعارض فيها مصالحنا، أو مصالح شركاتنا التابعة أو مديرينا أو موظفينا أو وكلائنا أو ممثلينا أو عملاء آخرين، مع مصالحك.

11.8.2 تبين سياسة تعارض المصالح الخاصة بنا الظروف التي قد تشكل أو قد تؤدي إلى تعارض في المصالح، والإجراءات التي نتبعها، والتدابير التي نعتمدها لتحديد هذه التعارضات أو منعها أو الحد منها.

11.9 الاتفاق الكامل

11.9.1 تحل اتفاقية العميل محل أي اتفاق سابق بيننا فيما يتعلق بموضوع اتفاقية العميل. وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في اتفاقية العميل، تمثل اتفاقية العميل الشروط الكاملة التي تقوم عليها علاقة التداول بيننا.

11.10 التنازل

11.10.1 تكون اتفاقية العميل لمصلحة كل منك ومنا وخلفائنا والمتنازل لهم من قبلنا، وتكون ملزمة لهم.

11.10.2 لا يجوز لك التنازل عن أي من حقوقك أو رهنها أو السماح بإعلان ائتمان عليها أو نقل حقوقك أو التزاماتك بموجب اتفاقية العميل أو أي مصلحة في هذه الشروط بغير موافقتنا الكتابية المسبقة. ويكون أي إجراء من هذا القبيل دون موافقتنا الكتابية باطلًا.

11.10.3 مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، يجوز لنا تفويض أداء التزاماتنا إلى طرف ثالث مناسب. ولا يؤثر هذا التفويض في التزاماتنا بموجب اتفاقية العميل.

11.10.4 يحق لنا التنازل عن كل أو جزء من منافعنا أو حقوقنا بموجب اتفاقية العميل دون موافقتك.

11.11 المسؤولية المشتركة

إذا كنت شراكة أو تتكون من أكثر من شخص واحد، فتكون مسؤوليتك بموجب اتفاقية العميل مسؤولية مشتركة ومتضامنة مع ذلك الشخص أو الأشخاص الآخرين. وفي حالة وفاة أو إفلاس أو تصفية أو حل واحد أو أكثر من هؤلاء الأشخاص، ودون الإخلال بما سبق أو بحقوقنا فيما يتعلق بذلك الشخص وخلفائه، تظل التزامات وحقوق جميع الأشخاص الآخرين المرتبطين بموجب اتفاقية العميل سارية ونافذة بالكامل.

11.12 السرية

11.12.1 نتفق ونتعهد، أنت ونحن، على نحو غير قابل للرجوع بما يلي:

(أ) بذل أفضل المساعي للحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية وضمان محافظة المسؤولين والموظفين والوكلاء والمستشارين الآخرين المعنيين على سريتها؛

(ب) عدم إعطاء أو إفصاح أو بيع أو نقل أو رهن أو التصرف بأي شكل آخر في المعلومات السرية، كليًا أو جزئيًا، إلى أي شخص آخر إلا حسبما تسمح به هذه الشروط؛ و

(ج) عدم استخدام المعلومات السرية إلا للأغراض المتوخاة بموجب اتفاقية العميل.

11.12.2 لا ينطبق هذا البند 11.12 (السرية) على:

(أ) المعلومات التي تكون أو تصبح متاحة للجمهور، بخلاف ما يكون نتيجة إخلال بالبند 11.12؛

(ب) الإفصاح عن المعلومات بالقدر الذي يكون فيه هذا الإفصاح مطلوبًا لتقديم خدماتنا، مع مراعاة الأنظمة المعمول بها؛ أو

(ج) الإفصاح عن المعلومات بالقدر الذي يكون فيه هذا الإفصاح مطلوبًا بموجب الأنظمة المعمول بها أو من قبل محكمة ذات اختصاص أو مسؤول حكومي أو سلطة تنظيمية أو حكم أو أمر أو طلب ملزم صادر عن سلطة مختصة.

11.13 الحقوق وسبل الانتصاف

تكون الحقوق وسبل الانتصاف المنصوص عليها بموجب هذه الشروط تراكمية وليست حصرية لما توفره الأنظمة المعمول بها. ولسنا ملزمين بممارسة أي حق أو سبيل انتصاف. ولا يشكل عدم ممارستنا أو تأخرنا في ممارسة حقوقنا بموجب هذه الشروط، بما في ذلك أي مركز، أو غير ذلك، تنازلًا عن ذلك الحق أو سبيل الانتصاف. ولا يمنع أي استعمال منفرد أو جزئي لحق أو سبيل انتصاف من استعماله مرة أخرى أو استعمال أي حق أو سبيل انتصاف آخر.

11.14 المقاصة

(أ) تفوضنا، مع مراعاة الأنظمة المعمول بها وهذه الشروط، بإجراء مقاصة أو دمج أو استخدام أي رصيد موجب في أي حساب مقابل أي مبالغ تدين لنا بها، سواء كانت فعلية أو احتمالية، حالية أو مستقبلية.

(ب) يجوز لنا ممارسة هذا الحق عبر أي حسابات تحتفظ بها لدينا وعبر عملات مختلفة، وفي هذه الحالة يجوز تحويل المبالغ بسعر معقول تجاريًا. وسنخطرك على وجه السرعة، متى كان ذلك عمليًا على نحو معقول، بعد ممارسة هذا الحق، وسنتصرف على نحو معقول وبحسن نية، مع مراعاة أي متطلبات هامش وأحكام إغلاق ذات صلة.

(ج) لا يجوز لك ممارسة أي حق مقاصة مقابل المبالغ المستحقة عليك لنا بموجب هذه الشروط. وتكون حقوقنا بموجب هذا البند بالإضافة إلى أي حقوق أو سبل انتصاف أخرى متاحة لنا بموجب هذه الشروط أو الأنظمة المعمول بها، ولا تحد منها، بما في ذلك حقوق الإغلاق والمقاصة الصافية أو إنفاذ الضمان.

11.15 البطلان الجزئي

(أ) إذا كان أي حكم من هذه الشروط أو أصبح غير قانوني أو باطلًا أو غير قابل للإنفاذ بموجب الأنظمة المعمول بها، فلا يؤثر ذلك في قانونية أو صحة أو قابلية إنفاذ الأحكام المتبقية. كما لا يؤثر في قانونية أو صحة أو قابلية إنفاذ ذلك الحكم بموجب قوانين أي ولاية قضائية أخرى.

(ب) إذا كان أي حكم من هذه الشروط أو أصبح غير قانوني أو باطلًا أو غير قابل للإنفاذ، فيُفصل ذلك الحكم ويُستبدل به، بالقدر المسموح به، حكم صحيح وقابل للإنفاذ يعكس أقرب ما يمكن النية الأصلية.

11.16 تسجيل ومراقبة الاتصالات

يجوز لنا مراقبة وتسجيل الاتصالات بينك وبيننا، بما في ذلك المحادثات الهاتفية والاتصالات الإلكترونية، وفقًا لأنظمة المعمول بها وقوانين حماية البيانات المعمول بها، لأغراض تشمل الامتثال التنظيمي، وحفظ السجلات، وإثبات تعليمات العميل، وتسوية المنازعات.

وبدخولك في اتفاقية العميل هذه، تقر بأن هذه المراقبة والتسجيل قد يتمان. وحيثما تقتضي الأنظمة المعمول بها، يجوز تقديم إخطارات إضافية.

11.17 سجلاتنا

ما لم يثبت خلاف ذلك، تكون سجلاتنا دليلًا على تعاملاتك معنا فيما يتعلق بخدماتنا. ولن تعترض على تقديم سجلاتنا كدليل في أي إجراءات قانونية أو تنظيمية أو إدارية أو غيرها بسبب أن هذه السجلات ليست أصولًا أو ليست كتابية أو أنها مستندات صادرة عن جهاز حاسوب. ولا يجوز لك الاعتماد علينا للامتثال لالتزاماتك المتعلقة بحفظ السجلات، على الرغم من أنه يجوز إتاحة السجلات لك عند الطلب وفق تقديرنا المطلق.

11.18 التعاون في الإجراءات

إذا أقيم أي إجراء أو دعوى قانونية أو تنظيمية أو إدارية أو غير ذلك من قبلنا أو ضدنا فيما يتعلق باتفاقية العميل أو ناشئًا عن فعل أو امتناع من جانبنا مطلوب أو مسموح به بموجب اتفاقية العميل، فإنك توافق على التعاون الكامل معنا في الدفاع عن ذلك الإجراء أو الدعوى أو مباشرتها.

11.19 القانون الحاكم

إذا كان مركز ما خاضعًا لقواعد سوق أساسية، فيُحدد القانون الحاكم المطبق على ذلك المركز وفقًا لتلك القواعد، ولا يؤثر ذلك في القانون الحاكم لاتفاقية العميل هذه. ومع مراعاة ما سبق، تخضع اتفاقية العميل هذه، وأي التزامات أو مسائل غير تعاقدية ناشئة عنها أو متعلقة بها، وتُفسر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

11.20 تسوية المنازعات

11.20.1 إذا نشأ أي نزاع فيما يتعلق باتفاقية العميل هذه، يسعى الطرفان أولًا إلى حل المسألة بحسن نية من خلال إجراءات التعامل مع الشكاوى الداخلية لدى الشركة.

11.20.2 لا يمنع أي شيء في هذا البند إحالة شكوى إلى السلطة التنظيمية المختصة أو طلب الانتصاف أمام المحاكم المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

11.20.3 إذا تعذر حل النزاع وديًا، يجوز للطرفين الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم بموجب قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC). وفي غياب هذا الاتفاق، يخضع النزاع للاختصاص الحصري لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.

11.21 إعلان الأوراق القضائية

بغض النظر عن موقعك، فإنك توافق على إعلانك بالإجراءات القانونية أو أي مستندات ذات صلة فيما يتعلق بإجراءات المحكمة عن طريق البريد المسجل المرسل إلى آخر عنوان معروف لك كما هو مسجل في سجلاتنا، أو من خلال أي وسيلة أخرى مسموح بها بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة أو القوانين التي تحكم مكان الإعلان أو قوانين الولاية القضائية التي تبدأ فيها الإجراءات.

12 التعريفات

12.1 التعريفات

في هذه الشروط، يكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها أدناه:

“الحساب” يعني حساب تداول مفتوح لدينا لغرض فتح مركز أو إغلاقه.

“كشف الحساب” يعني كشفًا يوميًا يتعلق بكل حساب نخطرك به.

“الشركة التابعة” تعني، فيما يتعلق بشخص، أي كيان يسيطر مباشرة أو غير مباشرة على ذلك الشخص، أو يسيطر عليه ذلك الشخص، أو يخضع لسيطرة مشتركة معه. ولأغراض هذا التعريف، تعني “السيطرة” الملكية المباشرة أو غير المباشرة لأكثر من 50% من حقوق التصويت أو حصص الملكية في كيان، أو القدرة، مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال الملكية أو العقد أو الترتيب أو غير ذلك، على توجيه أو التأثير في إدارة ذلك الكيان أو سياساته أو قراراته.

“الأنظمة المعمول بها” تعني: (أ) أي تشريع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدستور أو النظام أو القانون أو اللائحة أو الأنظمة الداخلية أو القواعد أو الإرشادات أو الأعراف أو الأحكام أو التفسيرات الصادرة عن الجهات الحكومية والمنظمات ذاتية التنظيم والبورصات وغرف المقاصة وأنظمة التداول البديلة وأسواق العقود ومرافق تنفيذ معاملات المشتقات وغيرها من الأسواق والبنى التحتية للسوق التي نرى، وفق تقديرنا المطلق، أنها تنطبق علينا و/أو عليك؛ و(ب) دليل قواعد الهيئة وأي قواعد أخرى صادرة عن سلطة تنظيمية مختصة؛ و(ج) قواعد وأنظمة وإجراءات وأعراف السوق ذي الصلة أو السوق الأساسية؛ و(د) تشريعات مكافحة غسل الأموال المعمول بها؛ و(هـ) جميع القوانين والقواعد والإجراءات والإرشادات والأنظمة الأخرى المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القواعد المحاسبية وتشريعات مكافحة غسل الأموال أو العقوبات، حسبما تكون نافذة.

“الطرف الثالث المفوض” يعني شخصًا مفوضًا من قبلك لإدارة حسابك وتشغيله ضمن الصلاحيات والسلطات المحددة الممنوحة بموجب خطاب تعيين منفصل ووكالة محدودة بصيغة مرضية لنا.

“الإيقاف التلقائي” له المعنى الوارد في البند 4.2.4.

“الرصيد” له المعنى الوارد في البند 4.1.1.

“يوم العمل” يعني أي يوم ليس سبتًا أو أحدًا وتكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

“عقد الفروقات” يعني عقدًا للفروقات يُحدد بموجبه الربح أو الخسارة بالفرق بين سعر الفتح وسعر الإغلاق لأداة في السوق الأساسية. وتتوفر عقود الفروقات التي نقدمها على موقعنا الإلكتروني. ولأغراض هذا التعريف، يعني “سعر الفتح” السعر الذي يُفتح به المركز بعد قبول الأمر؛ ويعني “سعر الإغلاق” السعر الذي يُغلق به المركز من قبلك أو من قبلنا، وفقًا لهذه الشروط.

“سياسة الشكاوى” تعني سياسة الشكاوى الخاصة بنا، بصيغتها المعدلة أو المعاد صياغتها أو المكملة من وقت لآخر، والمتاحة على موقعنا الإلكتروني.

“سياسة تعارض المصالح” تعني سياسة تعارض المصالح الخاصة بنا، بصيغتها المعدلة أو المعاد صياغتها أو المكملة من وقت لآخر، والمتاحة على موقعنا الإلكتروني.

“العناية الواجبة تجاه العميل” أو “اعرف عميلك” تعني تحديد والتحقق من: (أ) هويتك، بما في ذلك، حيثما ينطبق، من خلال مراجعة نسخة من جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية أو شكل مماثل من أشكال التعريف؛ و(ب) طبيعة عملك حسبما تقتضيه الأنظمة المعمول بها، بما في ذلك، حيثما ينطبق، من خلال الحصول على معرف الكيان القانوني أو رمز التعريف الخاص بك؛ و(ج) الجوانب أو الاعتبارات التي نحددها وفق تقديرنا، وذلك في كل حالة لضمان امتلاكنا معلومات صحيحة وكاملة لمنع وجود اختلاف في تحديد هويتك، ولتأكيد مصدر التمويل والثروة وطرق الدفع، ومنع الاحتيال، والامتثال لأنظمة المعمول بها وسياساتنا من وقت لآخر.

“دليل قواعد الهيئة” يعني قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13/رئيس المجلس) لسنة 2021 بشأن دليل الأنشطة المالية وآلية توفيق الأوضاع، بصيغته المحدثة أو المعدلة و/أو المستبدلة من وقت لآخر.

“الطرف المقابل” له المعنى الممنوح لهذا المصطلح بموجب دليل قواعد الهيئة.

“ضمان ماركتس” تعني شركة ضمان ماركتس للخدمات المالية ذ.م.م.

“خدمات التداول الإلكترونية” تعني خدمة إلكترونية، مع أي برنامج أو تطبيق ذي صلة، يمكن الوصول إليها بأي وسيلة نقدمها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التداول، والوصول المباشر إلى السوق، وتوجيه الأوامر، وواجهة برمجة التطبيقات أو خدمات المعلومات التي نمنحك حق الوصول إليها أو نتيحها لك إما مباشرة أو من خلال مزود خدمة من الغير، وتستخدمها لعرض المعلومات أو تنفيذ المراكز، ويُقصد بعبارة “خدمة التداول الإلكترونية” أي من هذه الخدمات.

“حقوق الملكية” لها المعنى الوارد في البند 4.1.1.

“القوة القاهرة” تعني سببًا يمنع أداء الخدمات أو أي التزام بموجب هذه الشروط، وينشأ عن أو يُعزى إلى فعل أو حدث أو امتناع أو حادث خارج عن السيطرة المعقولة للطرف الممنوع من الأداء، بما في ذلك الإضراب أو الإغلاق أو نزاع العمل أو القضاء والقدر أو الجائحة أو الحرب أو الإرهاب أو الضرر المتعمد أو الاضطرابات المدنية أو تعطل أو فشل مرافق الاتصالات أو الحاسوب أو الإجراءات الصناعية أو أفعال وأنظمة أي جهة أو سلطة فوق وطنية.

“الفوركس” هي مشتقات مالية تتيح للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار أزواج العملات دون امتلاك العملات فعليًا.

“الهامش الحر” له المعنى الوارد في البند 4.1.3.

“التعامل بناءً على معلومات داخلية” يعني استخدام معلومات داخلية لاقتناء أو تعديل أو التصرف في أو إلغاء أدوات مالية، لحسابك الخاص أو لحساب طرف ثالث، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تتعلق بها تلك المعلومات الداخلية. ولأغراض هذا التعريف، تعني “المعلومات الداخلية” معلومات ذات طبيعة دقيقة، لم يتم الإعلان عنها، وتتعلق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأداة مالية، والتي من المرجح، إذا أُعلنت، أن يكون لها أثر جوهري في سعر الأداة المالية أو في سعر الأدوات المالية المشتقة ذات الصلة.

“مزود السيولة” يعني مؤسسة مالية تقدم أسعار عرض وطلب قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمنتجات من وقت لآخر.

“السوق” يعني سوقًا منظمة نقبلها، مثل بورصة أو غرفة مقاصة أو طرف مقاصة مركزي أو مرفق تداول متعدد الأطراف أو مرفق تداول منظم.

“إساءة استخدام السوق” تعني أي سلوك يشكل إساءة استخدام للسوق أو تعاملًا بناءً على معلومات داخلية أو تلاعبًا بالسوق بموجب الأنظمة المعمول بها. ودون حصر، يشمل “التلاعب بالسوق” أي فعل أو امتناع أو استراتيجية أو سلوك، سواء تم من خلال وضع أمر أو الدخول في مركز أو نشر معلومات أو غير ذلك، ينشئ أو من المحتمل أن ينشئ إشارة كاذبة أو مضللة بشأن عرض أو طلب أو سعر أداة مالية، أو يثبت أو يحاول تثبيت سعر أداة مالية عند مستوى مصطنع، أو يقوض بغير ذلك نزاهة السوق أو انتظام عمله.

“الهامش” له المعنى الوارد في البند 4.1.2.

“نداء الهامش” له المعنى الوارد في البند 4.2.3.

“الأمر” يعني تعليمات من العميل بفتح أو إغلاق مركز في منتج.

“سياسة تنفيذ الأوامر” تعني سياسة تنفيذ الأوامر الخاصة بنا، بصيغتها المعدلة أو المعاد صياغتها أو المكملة من وقت لآخر، والمتاحة على موقعنا الإلكتروني.

“المستثمر العادي” له المعنى الممنوح لهذا المصطلح بموجب دليل قواعد الهيئة.

“المنصة” تعني منصة تداول إلكترونية، مثل MT5، أو أي منصة تداول أخرى قد نستخدمها من وقت لآخر لتقديم خدماتنا.

“السياسات” تعني السياسات التي نعتمدها من وقت لآخر، بصيغتها المعدلة، والمتاحة على موقعنا الإلكتروني، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر سياسة الشكاوى وسياسة تنفيذ الأوامر وسياسة تعارض المصالح.

“المركز” يعني تعرضًا لأداة أساسية فيما يتعلق بمنتج قمت بتداوله. ويجوز فتح المركز أو إغلاقه، سواء من قبلك أو من قبلنا، من خلال شراء أو بيع منتج على المنصة، وفقًا لهذه الشروط.

“المنتج” يعني: (أ) الفوركس؛ و(ب) عقد فروقات؛ و/أو (ج) أي منتج آخر قد نقدمه من وقت لآخر.

“المستثمر المحترف” له المعنى الممنوح لهذا المصطلح بموجب دليل قواعد الهيئة.

“إفصاح التحذير من المخاطر” يعني إفصاح التحذير من المخاطر، بصيغته المعدلة، والمتاح على موقعنا الإلكتروني، والتحذيرات والبيانات المتعلقة بالمخاطر المنصوص عليها في هذه الشروط والتي تنطبق على المستثمرين العاديين والمستثمرين المحترفين والأطراف المقابلة الذين يتداولون أو يستخدمون منتجاتنا وخدماتنا.

“معلومات الأمان” تعني اسم المستخدم وكلمة المرور اللازمين للوصول إلى حسابك.

“الخدمات” تعني خدماتنا غير الاستشارية وخدمات التنفيذ فقط، كما هو مبين في البند 2.2 (خدمات الاستثمار)، فيما يتعلق بالمنتجات.

“تاريخ التصفية” يعني أسبق: (أ) تاريخ إنهاء مركز وفقًا لشروط المركز؛ أو (ب) تاريخ التصفية الذي نحدده وفقًا للبند 8.2 (تاريخ التصفية).

“الشروط” تعني شروط الأعمال الواردة في اتفاقية العميل.

“السوق الأساسية” تعني السوق الخاصة بأداة مالية محددة التي تُسعر المنتجات على أساسها.

“الموقع الإلكتروني” يعني المعلومات المعروضة على www.damanmarkets.com، أو أي موقع بديل أو تكميلي آخر، بصيغتها التي نحدثها من وقت لآخر.

“نحن” أو “لنا” أو “لدينا” تعني شركة ضمان ماركتس للخدمات المالية ذ.م.م، بما في ذلك الخلف أو المتنازل له.

13 العناوين

تُدرج العناوين لتسهيل الرجوع فقط، ولا تؤثر في تفسير هذه الشروط أو قابليتها للإنفاذ.

13.1 التفسير

13.1.1 تشمل الإشارات في هذه الشروط إلى أي قانون أو صك تشريعي أو أنظمة معمول بها أي تعديل أو تغيير أو تمديد أو إعادة إصدار لها، كما تكون نافذة من وقت لآخر. وتُفسر الإشارة في هذه الشروط إلى “مستند” على أنها تشمل المستند الإلكتروني.

13.1.2 تشمل الإشارات في هذه الشروط إلى المفرد الجمع أيضًا.

13.1.3 تشمل الإشارات إلى الشخص الشخص الاعتباري والجمعية غير المؤسسة والشراكة والشخص الطبيعي والمنشأة والشركة والمؤسسة والحكومة والدولة أو وكالة الدولة أو الجمعية أو الشراكة، سواء كانت تتمتع بشخصية قانونية مستقلة أم لا، المكونة من اثنين أو أكثر مما سبق.

13.1.4 لا يُعد استخدام كلمات “بما في ذلك” و”شامل” و”يشمل” وأي كلمات تليها حصرًا لما يرد بعدها.