اجتماع الوداع: الفيدرالي يميل للتثبيت وباول في الواجهة الأخيرة

• من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%، في ظل متابعة صانعي السياسات للتداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط. 

• سيكون الاجتماع المرتقب الأخير لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، مع انتظار المرشح كيفن وارش موافقة مجلس الشيوخ. 

• تم إسقاط تحقيق وزارة العدل مع باول الأسبوع الماضي، مما قد يمهد الطريق لانتقال سلس في القيادة. 

بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير وأشار إلى توجه أكثر تشددًا في ظل تصاعد الضغوط التضخمية، تركز الأسواق الآن بشكل كبير على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء، حيث يُتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة عند 3.75%.

ويأتي هذا القرار المتوقع في وقت حاسم، حيث سيعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي باول قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) للمرة الأخيرة، مع اقتراب انتهاء ولايته الشهر المقبل.

وفي الوقت ذاته، يقوم صانعو السياسات بتقييم التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن قيادة الاحتياطي الفيدرالي.

أولوية الاستقرار في ظل تصاعد عدم اليقين

في ظل توجه الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، يتبنى صانعو السياسات موقفًا حذرًا، مع مراقبة تطورات الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأمريكي قبل اتخاذ أي قرار بشأن تغيير السياسة النقدية.

ويهدد الصراع تفويض الاحتياطي الفيدرالي المزدوج، حيث ارتفعت أسعار الوقود، في حين قد تؤدي حالة عدم اليقين لدى الشركات إلى تباطؤ التوظيف وضعف سوق العمل.

وهذا يخلق معضلة في السياسة النقدية؛ إذ إن رفع أسعار الفائدة قد يساعد في كبح التضخم لكنه قد يضر بنمو الوظائف، بينما قد يدعم خفض الفائدة التوظيف لكنه يحمل مخاطر زيادة الضغوط التضخمية.

ووصف محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الوضع الحالي بأنه “معقد للغاية بالنسبة لصانع السياسات”، حيث يتعين على الاحتياطي الفيدرالي التعامل مع احتمال ضعف سوق العمل إلى جانب تصاعد الضغوط التضخمية. ⁽1⁾

وقد تغير تسعير الأسواق خلال الشهرين الماضيين. فقبل اندلاع الصراع في أواخر فبراير، كانت الأسواق تتوقع خفضًا لا يقل عن مرتين بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذا العام. أما الآن، فقد تراجعت هذه التوقعات، مع احتمال يقل عن 50% لخفض محتمل للفائدة بحلول العام المقبل. ⁽2⁾

تأثير الحرب الإيرانية

أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد أضاف هذا الاضطراب مخاطر جديدة على الاقتصاد العالمي، مما يعقد خطط الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بالسياسة النقدية.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول قد تبنى لهجة حذرة في اجتماع مارس، مشيرًا إلى أنه من المبكر تقييم التأثير التضخمي على الاقتصاد. إلا أن بيانات التضخم لشهر مارس أظهرت ارتفاعه فوق 3% بالتزامن مع استمرار إغلاق المضيق، مما قد يزيد من الضغوط التضخمية. ⁽3⁾

ويتوقع المحللون أن يغير باول نبرته ويُبرز متانة الاقتصاد الأمريكي كمبرر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ⁽4⁾

التركيز على انتقال القيادة

مع اقتراب انتهاء ولاية باول في 15 مايو، من المتوقع أن يتولى كيفن وارش، مرشح الرئيس ترامب، رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، وهو حاليًا في مرحلة الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

وقد تمت إزالة عقبة رئيسية أمام تعيين وارش الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت وزارة العدل تحقيقها الجنائي مع باول بشأن تجاوز تكاليف تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن. ⁽5⁾

وكان هذا التحقيق قد تسبب في تعقيد عملية الانتقال، حيث وصفه باول بأنه ضغط سياسي من إدارة ترامب التي طالبت بخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أنه لن يغادر مقعده في مجلس المحافظين حتى انتهاء التحقيق.

كما هدد السيناتور توم تيليس من ولاية نورث كارولاينا بعرقلة تعيين وارش إلى حين إسقاط التحقيق. ⁽6⁾

وفي حين أن رؤساء الاحتياطي الفيدرالي يستقيلون عادةً من مقاعدهم في المجلس عند انتهاء ولايتهم القيادية، أشار باول الشهر الماضي إلى أنه قد يبقى حتى نهاية فترة عضويته في يناير 2028.

ومن المتوقع أن يوضح باول خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء ما إذا كان إغلاق التحقيق قد لبّى شروطه للمغادرة.

المصادر: ⁽1⁾ ⁽2⁾ رويترز، ⁽3⁾ ⁽4⁾ إنفستوبيديا، ⁽5⁾ ⁽6⁾ سي إن بي سي