بنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى في 30 عامًا وبنك الاحتياطي الأسترالي يتمسك بموقفه

• رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1% مع استمرار التضخم وضعف الين في الضغط على الاقتصاد الياباني. 

• وغاب المحافظ أويدا عن الاجتماع بسبب تلقيه علاجًا طبيًا، فيما سجّل أحد أعضاء مجلس الإدارة اعتراضه على القرار. 

• وفي الوقت نفسه، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه حذر من اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا ظل التضخم مرتفعًا. 

افتتحت البنوك المركزية العالمية أسبوعًا حافلًا بقرارات السياسة النقدية، بدأ بقرارين مهمين من بنك اليابان (BOJ) وبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).

فقد رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1995، بينما أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير، مع التحذير من أن المزيد من الزيادات لا يزال مطروحًا.

وجاء القراران مدفوعين بالعوامل نفسها تقريبًا: الصراع في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، واتفاق السلام الذي وفر بعض الارتياح، والتضخم الذي لا يزال يرفض التراجع بسهولة.

بنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 1995

رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1% أمس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1995. وكانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع من الأسواق، كما مثلت أول تغيير في أسعار الفائدة منذ ديسمبر من العام الماضي.

وجاء القرار في غياب المحافظ أويدا، الذي دخل المستشفى قبل أسبوعين ولم يتمكن من حضور الاجتماع.

وبدلًا منه، تولى المحافظ أوشيدا إدارة الاجتماع، مشيرًا إلى أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران خفف من مخاطر التدهور الاقتصادي الحاد. ⁽¹⁾

ومع ذلك، حذر من أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة للغاية.

وجاء التصويت بنتيجة 7 أصوات مقابل صوت واحد لصالح رفع الفائدة. وكان العضو الوحيد المعارض هو تويتشيرو أسادا، الذي رأى أن مخاطر تباطؤ النمو لا تزال تفوق مخاطر التضخم.

ويُعد أسادا أول عضو في المجلس يتم تعيينه من قبل رئيسة الوزراء اليابانية ذات التوجه التيسيري ساناي تاكايشي، ما جعل اعتراضه حدثًا ذا دلالة سياسية ملحوظة. ⁽²⁾

التضخم يتوسع في مختلف قطاعات الاقتصاد

يتمثل القلق الرئيسي لدى بنك اليابان في سرعة انتقال آثار ارتفاع أسعار النفط إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الياباني (PPI) إلى 6.3% على أساس سنوي خلال مايو، مسجلًا أسرع وتيرة نمو له منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما أشار بنك اليابان إلى أن الشركات بدأت تمرير هذه التكاليف المرتفعة إلى بعضها البعض، ما يزيد من خطر ارتفاع أسعار المستهلكين. ⁽³⁾

ولا تقتصر الضغوط على أسعار النفط فقط، بل تشمل أيضًا ضعف الين الياباني. فلا تزال العملة اليابانية تتداول بالقرب من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى يثير مخاوف متزايدة من احتمال تدخل السلطات في سوق الصرف.

وكانت الحكومة اليابانية قد أنفقت ما يُقدر بنحو 11.7 تريليون ين على عمليات دعم العملة خلال مايو، إلا أن الين عاد إلى التراجع مجددًا رغم ذلك. ⁽⁴⁾

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 1.4% خلال أبريل، نتيجة الدعم الحكومي لفواتير الطاقة. لكن مع تلاشي أثر هذه الإعانات واستمرار انتقال تكاليف الطاقة المرتفعة إلى الاقتصاد، يتوقع المحللون عودة التضخم إلى ما فوق هدف بنك اليابان البالغ 2% في وقت لاحق من هذا العام. ⁽⁵⁾

كما أعلن بنك اليابان أنه سيوقف برنامج تقليص مشترياته من السندات اعتبارًا من أبريل 2027، مع الإبقاء على مشتريات شهرية تقارب 2 تريليون ين من السندات الحكومية اليابانية. ⁽⁶⁾

بنك الاحتياطي الأسترالي يثبت الفائدة لكنه يحذر من احتمال رفعها

شهد اليوم نفسه قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 4.35%، متوقفًا للمرة الأولى هذا العام بعد ثلاث زيادات منذ فبراير.

وكان القرار بالإجماع ومتوافقًا مع توقعات الأسواق.

ومع ذلك، أكدت المحافظة ميشيل بولوك أن هذا التوقف لا يعني انتهاء المهمة. وأوضح البنك في بيانه أن التضخم لا يزال “مرتفعًا للغاية”، وأنه لن يتردد في رفع أسعار الفائدة مجددًا “إذا اقتضت الحاجة”. ⁽⁷⁾

واتسمت تصريحات بولوك بالتفاؤل الحذر تجاه اتفاق السلام في الشرق الأوسط، مع الإبقاء على نظرة متحفظة بشأن المرحلة المقبلة. وأشارت إلى أنه حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، فإن الأثر الإيجابي على أسعار السلع وسلاسل الإمداد قد يحتاج إلى وقت قبل أن ينعكس بشكل كامل، كما أن الوضع لا يزال غير مؤكد.

ولا يزال التضخم في أستراليا أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ بين 2% و3%، حيث سجل 4.2% خلال أبريل. في المقابل، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% فقط على أساس فصلي خلال الربع الأول، وهو أقل من التوقعات، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 4.5%. ⁽⁸⁾

وتسعّر الأسواق المالية حاليًا احتمال قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخطوة جديدة في أغسطس عند نحو 26%، ما يشير إلى اعتقاد المستثمرين بأن البنك سيبقى في وضع الانتظار قبل اتخاذ أي إجراء إضافي. ⁽⁹⁾

أسبوع حافل للبنوك المركزية العالمية

حددت قرارات بنك اليابان وبنك الاحتياطي الأسترالي نغمة أسبوع مزدحم بقرارات السياسة النقدية، مع ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي والبنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا.

ومن المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره اليوم، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أبدوا مؤخرًا قلقًا أكبر بشأن التضخم، كما بدأت الأسواق في تسعير احتمال متزايد بأن تكون الخطوة التالية للفيدرالي رفعًا للفائدة بدلًا من خفضها.

وعلى نطاق أوسع، تجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة صعبة مماثلة. فمن جهة، تواجه تضخمًا مدفوعًا جزئيًا بصدمة أسعار الطاقة، ومن جهة أخرى تواجه اقتصادات تتباطأ تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة، ضمن مشهد جيوسياسي يتحسن تدريجيًا لكنه لا يزال هشًا.

المصادر: ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁹⁾ Reuters رويترز، ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Trading Economics تريدينغ إيكونوميكس، ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ CNBC سي إن بي سي