رهان المستشارة ريفز على الاستقرار مع تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني وتصاعد المخاطر العالمية

• قدّمت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز بيان الربيع الخاص بالميزانية أمس، حيث ركّزت على حالة الاقتصاد البريطاني والمالية العامة بدل الإعلان عن سياسات جديدة كبيرة، بالتزامن مع خفض توقعات النمو الاقتصادي. 

• أكدت ريفز التزامها بتحقيق الاستقرار والاتساق في السياسات الاقتصادية، كما أشارت إلى خطط لاقتراح تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، إلى جانب وعود أخرى موجهة للشعب البريطاني.

• في الوقت نفسه، تحوّل تركيز المستثمرين إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الحكومية البريطانية.

قدّمت وزيرة المالية في المملكة المتحدة، راشيل ريفز، تحديثها الأخير حول وضع الاقتصاد البريطاني والمالية العامة، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي قد يكون أقل من المتوقع هذا العام.

كما أكدت ريفز أنها ستسعى إلى توفير الاستقرار للاقتصاد خلال خطاب تحديث الميزانية الذي ألقته أمس، والذي لم يتضمن تغييرات سياسية كبيرة، إلا أن البيان طغت عليه التطورات المرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وعد بالاستقرار في أوقات مضطربة

كان محور خطاب ريفز الدعوة إلى تحقيق قدر أكبر من القدرة على التنبؤ في السياسات الاقتصادية. وشددت المستشارة على أهمية الاتساق في سياسات الحكومة والاستثمار في البنية التحتية، في الوقت الذي حمّلت فيه الإدارة المحافظة السابقة مسؤولية السماح بارتفاع التضخم بشكل كبير ودفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في خمسة عشر عامًا. وأكدت أن الاستقرار يمثل الشرط الأساسي للنمو الاقتصادي. ⁽¹⁾

وأعربت ريفز عن ثقتها في أن فترة ممتدة من الاستقرار، خاصة بعد الاضطرابات السياسية الطويلة التي أعقبت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تعيد تنشيط الاستثمارات التجارية. كما أشارت إلى خطط لاقتراح علاقات تجارية أوثق مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكست خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب إصلاحات تهدف إلى معالجة ارتفاع بطالة الشباب. ⁽²⁾

وقد أوضحت الحكومة بالفعل أن ميزانية الخريف السنوية ستكون الحدث المالي الرئيسي لهذا العام، حيث تعتقد أنها ستوفر قدرًا أكبر من اليقين للأسر والشركات.

التوقعات الاقتصادية وآفاق المالية العامة

كشفت المستشارة عن توقعات جديدة تشير إلى انخفاض التضخم والاقتراض مقارنة بالتقديرات السابقة. ومع ذلك، تم خفض توقعات النمو لعام ٢٠٢٦ إلى ١.١٪ بدلًا من التقدير السابق البالغ ١.٤٪. ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) أن يرتفع النمو إلى ١.٦٪ في عامي ٢٠٢٧ و٢٠٢٨، قبل أن يستقر عند ١.٥٪ في عامي ٢٠٢٩ و٢٠٣٠. ⁽³⁾

وأكدت ريفز أن بيان الربيع يهدف إلى تقديم تحديث مرحلي وليس إلى إطلاق تغييرات سياسية كبيرة، مع إمكانية إدخال تعديلات فقط إذا حدث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية يستدعي ذلك. ويبدو هذا النهج الحذر مفهومًا في ظل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، الذي نما بنسبة ٠.١٪ فقط في الربع الرابع. ⁽⁴⁾

وعلى صعيد المالية العامة، تشير توقعات مكتب مسؤولية الميزانية إلى أن لدى ريفز هامشًا قدره ٢٣.٦ مليار جنيه إسترليني (٣١.٤ مليار دولار) للبقاء ضمن هدفها المالي الرئيسي، في حين يُتوقع أن تقترض الحكومة ١٨ مليار جنيه إسترليني (٢٣.٩٧ مليار دولار) أقل مما كان متوقعًا في نوفمبر. ومن المنتظر أن يقدم المكتب تقييمه الكامل للقواعد المالية خلال ميزانية الخريف. ⁽⁵⁾

أسعار الطاقة ورد فعل الأسواق

لكن هذه التوقعات الاقتصادية المدروسة تواجه اختبارًا صعبًا. فقد أدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية البريطانية، ما أثار اضطرابات في الأسواق المالية وأضفى مزيدًا من التعقيد على آفاق الاقتصاد البريطاني.

ولليوم الثاني على التوالي، ارتفعت عوائد السندات الحكومية بشكل حاد، مع تزايد قلق المستثمرين من أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز قد يجبر بنك إنجلترا على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

الرسم البياني لعوائد السندات الحكومية البريطانية – المصدر: TradingView

وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ١٣٪ منذ يوم الاثنين، ما دفع إلى دعوات واسعة للتراجع عن الخطة المقررة لإنهاء تجميد ضريبة الوقود في سبتمبر. ومع استمرار تسجيل الولايات المتحدة أعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع، يبقى مسار خفض أسعار الفائدة معقدًا.

الضغوط السياسية والتحديات

إلى جانب التحديات الاقتصادية، تواجه ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر مرحلة سياسية صعبة.

فالكثير من أصحاب الأعمال يرون أن ارتفاع الضرائب والتكاليف المتزايدة يثنيهم عن التوظيف، وهو ضغط قد يزداد إذا تدهورت الظروف الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، يواجه ستارمر تساؤلات متزايدة حول مستقبله السياسي بعد خسارة حزب العمال في انتخابات فرعية برلمانية الأسبوع الماضي، فيما تُعد الانتخابات المحلية في مايو الاختبار السياسي التالي لقيادته. ⁽⁶⁾

المصادر: ⁽1⁾ ⁽2⁾ ⁽3⁾ CNBC سي إن بي سي، ⁽4⁾ ⁽5⁾ ⁽6⁾ Reuters رويترز