ماذا تعني عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند 5% فعليًا بالنسبة للأسهم والذهب والدولار

• العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو مقياس رئيسي لتكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة وخارجها، عاد ليتجاوز مستوى 5% في سبتمبر. وكانت آخر مرة استقر فيها عند هذه المستويات قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
• تستجيب الأسهم والذهب والدولار بشكل مختلف لارتفاع عوائد سندات الخزانة، من خلال خصم الأرباح المستقبلية، وتكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يدرّ عائدًا، والتغيرات في العوائد المتوقعة عبر العملات.
• لا شيء من هذا يخبرنا بالضبط إلى أين تتجه الأسعار لاحقًا. لكنه يوضح لماذا أصبح هذا الرقم الوحيد في سوق السندات مقياسًا مرجعيًا للمخاطر عبر الأسواق العالمية.

أعادت تكاليف الاقتراض الحكومية المرجعية ضبط نفسها عند مستوى لم يعتد عليه كثير من المستثمرين في السنوات الأخيرة.

عاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ليتجاوز 5% في منتصف سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية. ⁽¹⁾

وبحلول أوائل أكتوبر، واصل الارتفاع: إذ طُرحت عملية إعادة طرح لسندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد بلغ 5.30%، وهو أعلى عائد طرح من نوعه منذ نوفمبر 2000. ⁽²⁾

ووقف العائد الرسمي اليومي المتكافئ لسندات الخزانة، وهو مقياس منفصل للسعر المرجعي بدلاً من نتيجة طرح واحد، عند 5.24% في 9 أكتوبر. ⁽³⁾

النقطة المرجعية التي يقيس المستثمرون المخاطر مقارنة بها

يُعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أحد أهم النقاط المرجعية التي يستخدمها المستثمرون لتسعير المخاطر.

يمكن لارتفاع العوائد أن يقلّص القيمة الحالية للأرباح المستقبلية للشركات، وأن يجعل الأصول المدرّة للفائدة أكثر جاذبية مقارنة بالذهب، وأن يغيّر العوائد المتوقعة للعملات عبر الدول المختلفة. يختلف التأثير باختلاف فئة الأصل، لكن السؤال الجوهري يبقى واحدًا…

ما العائد الذي يبرر تحمّل هذه المخاطرة؟

الأسهم: هامش أرق

يعكس سعر السهم القيمة المخصومة للأرباح المستقبلية، لذا فإن ارتفاع معدل الخصم قد يجعل هذا التدفق أقل قيمة اليوم، وهو ما يضرب بشكل أكبر الشركات التي تقع أرباحها في آفاق زمنية أبعد.

في 29 سبتمبر، بلغ عائد الأرباح التراكمي لمؤشر S&P 500، أي الربح مقسومًا تقريبًا على السعر، نحو 3.82%، مقابل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات البالغ 5.26% في التاريخ نفسه.

وهو ما جعل عائد سندات الخزانة أعلى بنحو 1.44 نقطة مئوية وفق هذا المقياس. أما بالمقارنة مع الأرباح المتوقعة للعام المقبل، فقد ضاق الفارق، إذ اقترب عائد الأرباح الآجل مؤخرًا من 5.3%. ⁽⁴⁾

تُظهر هذه المقارنات مدى ازدياد تنافسية السندات مقارنة بالأسهم. لكنها ليست مقياسًا مباشرًا لعلاوة مخاطر الأسهم، إذ إن عوائد الأرباح ليست مطابقة للعائد الإجمالي الذي يمكن أن يتوقعه المستثمرون من الأسهم، حيث يُحتسب أيضًا النمو وتوزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم والتغيرات في التقييم.

الذهب: تكلفة الفرصة البديلة تواجه موازنًا

لا يدفع الذهب أي كوبون أو توزيعات أرباح. وترتفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازته عندما يتمكن المستثمرون من تحقيق عوائد أعلى من الأصول المدرّة للفائدة، خصوصًا عندما ترتفع العوائد الحقيقية، أي العوائد الاسمية بعد تعديلها وفق التضخم المتوقع.

في سبتمبر، تعرّض الذهب لضغوط مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتعزز توقعات تشديد السياسة النقدية. غير أن مشتريات البنوك المركزية والمخاوف بشأن تراجع قيمة العملات شكّلت موازنًا لذلك، وهو ما يساعد في تفسير سبب عدم تحرك الذهب بالتوازي التام مع عوائد السندات. ⁽⁵⁾

تساعد هذه القوى المتجاذبة على تفسير سبب ارتباط الذهب بأسعار الفائدة، دون أن يكون مرتبطًا بها ارتباطًا تامًا.

الدولار: فوارق أسعار الفائدة

يمكن للفارق بين ما تدفعه الأصول الأمريكية وما تقدمه أسواق أخرى أن يمنح الدولار دفعة. لكن أسعار الصرف تتحرك أيضًا تبعًا لتوقعات النمو، وتوتر المستثمرين، وتغيّر التوقعات، وليس فقط تبعًا لأسعار الفائدة.

تداول مؤشر الدولار عند مستوى قريب من 102.00 وقت كتابة هذا التقرير، وهو قريب من أعلى مستوى له في 18 شهرًا، في انعكاس لمزيج من توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتطورات تؤثر في عملات رئيسية أخرى. ⁽⁶⁾

يمكن لتفوق مستمر في أسعار الفائدة أن يدعم الدولار، لكنه ليس ضمانًا لمزيد من المكاسب.

ما الذي يعنيه هذا على الصعيد المحلي

نظرًا لارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي، تميل السياسة النقدية في دولة الإمارات إلى التحرك بالتوازي مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

يستجيب سعر الإيبور لثلاثة أشهر (EIBOR)، وهو معيار مرجعي يُستخدم في تسعير الإقراض والرهن العقاري في الإمارات، بشكل مباشر أكبر لظروف التمويل قصير الأجل وتوقعات سعر الفائدة الأمريكي مقارنة باستجابته لعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نفسه. ⁽⁷⁾

ويظل الارتباط غير مباشر، بمعنى أن ارتفاع العوائد طويلة الأجل يمكن أن يرفع تكاليف الاقتراض بشكل عام، في حين تنتقل التغيرات في سعر الفائدة الخاص بالاحتياطي الفيدرالي بشكل أكثر مباشرة عبر آلية الربط وأسواق المال المحلية.

الخلاصة

لا يجعل عائد سندات الخزانة عند 5% تلقائيًا الأسهم أو الذهب أو الدولار خيارًا أفضل أو أسوأ. ما يفعله فعليًا هو تغيير الخلفية التي يستند إليها المستثمرون في الحكم على كل منها، وذلك بطرق مختلفة:

• الأسهم: من خلال معدل الخصم المطبق على الأرباح المستقبلية
• الذهب: من خلال تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يدرّ عائدًا
• الدولار: من خلال فارق أسعار الفائدة مقابل العملات الأخرى

ويعتمد ما سيحدث لاحقًا على ما إذا كانت العوائد ستبقى عند مستوياتها الحالية، أو تواصل الارتفاع، أو تبدأ بالتراجع، وليس فقط على كونها بلغت 5%.

المصادر: ⁽¹⁾ بلومبرغ، ⁽²⁾ ذا وول ستريت جورنال، ⁽³⁾ وزارة الخزانة الأمريكية، ⁽⁴⁾ كيوكوين للأبحاث، ⁽⁵⁾ كيتكو نيوز، ⁽⁶⁾ رويترز، ⁽⁷⁾ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي