توقف روتيني للفيدرالي وسط تصاعد الاضطرابات السياسية

• من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مع استقرار التضخم وسوق العمل.
• في الوقت نفسه، تتطلع الأسواق إلى المرحلة التالية، حيث تُسعِّر خفضين محتملين للفائدة لاحقًا هذا العام، أحدهما في يوليو والآخر قبل نهاية العام. 
• بالتوازي، تتصاعد الضغوط السياسية، في ظل مواجهة رئيس الفيدرالي جيروم باول مذكرات استدعاء قانونية وتحديات متجددة لاستقلالية البنك المركزي. 

من المنتظر أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 3.75% يوم الأربعاء، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية، في لحظة نادرة من التوافق بين صناع السياسة.

غير أن هذا التوافق يأتي في توقيت مضطرب، إذ يواجه باول تهديدات قانونية وضغوطًا سياسية وتساؤلات حول مستقبله، بينما يحاول توجيه الاقتصاد نحو نمو مستقر وتضخم مُسيطر عليه.

قد يبدو القرار بحد ذاته بسيطًا: الإبقاء على الفائدة دون تغيير، فالمؤشرات الاقتصادية تدعم ذلك. لكن السياق المحيط بالاجتماع استثنائي بكل المقاييس.

ملامح اقتصادية أكثر هدوءًا

شهدت الأشهر الماضية توترًا داخل الاحتياطي الفيدرالي، مع انقسام المسؤولين حول المسار الأنسب.

أثار تباطؤ التوظيف قلق بعض صناع القرار، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 4.5% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.

خشي بعضهم من نقطة تحوّل قد تنزلق فيها سوق العمل نحو تراجع أعمق، بينما ظل آخرون مركزين على التضخم، معارضةً كل خفض للفائدة بحدة متزايدة. وبحلول ديسمبر، كان هناك انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة، حيث عارض ما يصل إلى ثمانية رؤساء بنوك إقليمية نهج باول.

ثم تغيّرت البيانات: تراجع معدل البطالة مجددًا، وجاء التضخم أقل من المتوقع عند 2.6% حتى ديسمبر. كما أشارت مؤشرات سوق العمل الأخرى إلى عدم وجود موجة تسريحات واسعة، رغم بقاء التوظيف بطيئًا. بدا أن ذروة القلق قد انحسرت.

لا يزال النمو الاقتصادي متماسكًا، والإنفاق الاستهلاكي مستمرًا. ويبلغ مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، 2.8% في نوفمبر، وهو أعلى قليلًا من مستهدف 2% دون أن يكون مقلقًا.

وأشارت مصادر قريبة من باول إلى أن مستويات الفائدة باتت «في المكان المناسب»، داعمةً للتوظيف مع الحفاظ على الضغط على التضخم. وفي الوقت الراهن، يبدو أن غالبية صناع السياسة مرتاحة لنهج التثبيت. ⁽1⁾

الأسواق تجاوزت المرحلة

لم ينتظر المستثمرون طويلًا. فسوق السندات الأميركية، البالغ حجمه $30 trillion، سعّر بالفعل فترة توقف ممتدة. ويتوقع المتداولون الآن أول خفض للفائدة في يوليو، وربما خفضًا إضافيًا قبل نهاية العام. ⁽2⁾

لا يتفق الجميع داخل الفيدرالي مع الانتظار. إذ يدعو الحاكم ستيفن ميران إلى تخفيضات حادة تصل إلى 150 basis points هذا العام، بينما حذّرت نائبة الرئيس ميشيل بومان من الإشارة إلى أي توقف في دورة التيسير. لكن هذه الآراء تبقى خارج التوافق الناشئ. ⁽3⁾

حتى كريستوفر والر، الذي كان أول مسؤول يدعو إلى خفض الفائدة في يونيو، تراجع عن موقفه. وقال في ديسمبر: «ما دام التضخم لا يزال مرتفعًا، يمكننا التمهّل». ⁽4⁾

ومن المقرر أن يعقد باول مؤتمرًا صحفيًا بعد إعلان القرار، يركّز فيه على التوقعات والتوجيهات المستقبلية، إلى جانب التوترات السياسية.

تصاعد التحديات السياسية والقانونية

يأتي الاجتماع في فترة مضطربة لقيادة الاحتياطي الفيدرالي. فالتحديات التي يواجهها باول تتجاوز السياسة النقدية.

إذ تلقّى مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى ضمن تحقيق لوزارة العدل حول أعمال تجديد مباني الفيدرالي وشهادته أمام الكونغرس بشأن المشروع.

وردّ باول بقوة على هذه الاستدعاءات، معتبرًا إياها تهديدًا مباشرًا لقدرة البنك المركزي على تحديد أسعار الفائدة دون ضغوط أو ترهيب سياسي. وقد أثار هذا الموقف تساؤلات حول ما إذا كان سيبقى عضوًا في مجلس المحافظين بعد انتهاء ولايته كرئيس في مايو.

وتعقّد المشهد أكثر مع مساعي إدارة ترامب لإقالة محافظة الفيدرالي ليزا كوك، حيث استمعت المحكمة العليا الأميركية إلى مرافعات القضية الأسبوع الماضي، بحضور باول. ⁽5⁾

كما أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن قلقهم، مشيرين إلى أنهم سيؤجلون أي تحرك بشأن تعيين رئيس جديد للفيدرالي إلى حين انتهاء التحقيق مع باول. ⁽6⁾

لم يتبقَّ سوى ثلاثة اجتماعات مجدولة في فترة باول الممتدة 8 سنوات . وما كان يفترض أن يكون انتقالًا روتينيًا بات أكثر هشاشة وتعقيدًا.

ماذا بعد؟

قد يركّز المؤتمر الصحفي لباول أقل على التوقعات الاقتصادية وأكثر على بقاء المؤسسة نفسها. من المتوقع أن تُطرح أسئلة حول ولايته، والتحقيقات الجارية، وقضية كوك، وضغوط ترامب لخفض الفائدة.

وقد انتقل رئيس الفيدرالي من موقف دفاعي محدود إلى دفاع علني نشط عن استقلالية المؤسسة، وهو ما عزّزه حضوره أمام المحكمة العليا الأسبوع الماضي. ويمنحه اجتماع الأربعاء فرصة أخرى لتوضيح موقفه.

لقد واجه الاحتياطي الفيدرالي عواصف سياسية من قبل، وتعرّضت استقلالية البنك المركزي للاختبار عبر تاريخه. لكن نادرًا ما واجه رئيس للفيدرالي تحقيقات قانونية متزامنة، ومحاولات لإقالة أحد المحافظين، وضغوطًا علنية من رئيس يطالب بخفض الفائدة في آنٍ واحد.

المصادر: ⁽1⁾ ⁽2⁾ ⁽3⁾ Bloomberg بلومبرغ، ⁽4⁾ ⁽5⁾ ⁽6⁾ Reuters رويترز