تراجع التضخم في سبتمبر قد يمنح الفيدرالي الضوء الأخضر لخفض الفائدة

• جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر أقل من المتوقع، مما عزز ثقة الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم. 

• قاد ارتفاع تكاليف الطاقة مكاسب التضخم، بينما ساعد تباطؤ ارتفاع الإيجارات والسفر وأسعار السيارات على تقليل الضغوط التضخمية. 

• أدى الإغلاق الحكومي المستمر إلى تأخير صدور البيانات الاقتصادية، وتوقف عمليات جمع المعلومات، مما عقد خطط الفيدرالي. 

تم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر الأسبوع الماضي بعد تأخير بسبب الإغلاق الحكومي 

المستمر. جاءت الأرقام أقل من المتوقع، مما منح وول ستريت دفعة تفاؤل قبل اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل. 

تفاصيل التقرير 

جاء مؤشر أسعار المستهلك العام (Headline CPI) أقل من المتوقع عند 0.3% على أساس شهري، مقارنة بالتوقعات عند 0.4%. وسجل المعدل السنوي 3%، أقل من التوقعات عند 3.1%، لكنه بقي أعلى من قراءة أغسطس. أما مؤشر التضخم الأساسي (Core CPI) فقد جاء أيضًا دون التقديرات، عند 0.2% شهريًا و3% سنويًا. ⁽¹⁾ 

العوامل الرئيسية لتغيّر الأسعار 

قفزت أسعار البنزين بنسبة 4.1%، لتكون المساهم الأكبر في الارتفاع العام، مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 2.8% على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 5.1% وأسعار الغاز الطبيعي بنسبة 11.7%. ⁽²⁾ 

كما ساهمت أسعار الغذاء في الارتفاع بزيادة 0.2% شهريًا و3.1% سنويًا، بينما ارتفعت أسعار المشروبات بنسبة 5.3%. وشملت الزيادات الأخرى الملابس بنسبة 0.7% والسلع المعمرة بنسبة 0.3%. وقد أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار الملابس والأجهزة المنزلية والأثاث والمفروشات والسلع الرياضية. ⁽³⁾ 

في المقابل، ساعد تباطؤ الزيادات في أسعار الفنادق والرحلات الجوية والإيجارات والسيارات المستعملة على تخفيف الضغوط التضخمية، بينما ظل تأثير الرسوم الجمركية محدودًا حتى الآن. ⁽⁴⁾ 

ردة فعل الأسواق 

سجلت الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، حيث أغلق مؤشر ناسداك 100 عند 25,365 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز فوق 47,000 نقطة، بينما صعد مؤشر S&P 500 فوق 6,800 نقطة.

ظل مؤشر الدولار الأمريكي مستقرًا، لكنه فقد زخمه بعد تقرير التضخم الضعيف. أما الذهب فقد قلّص بعض خسائره لكنه بقي تحت الضغط عند ما دون $4,100 للأونصة.

الإغلاق الحكومي وتأثيره على البيانات 

عد تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر البيان الرسمي الوحيد الصادر خلال فترة الإغلاق الحكومي. تم نشره لتمكين هيئة الضمان الاجتماعي الأمريكية من حساب تعديلات تكلفة المعيشة لعام 2026. 

كان من المقرر نشر التقرير في 15 أكتوبر، لكنه تأخر بسبب توقف معظم عمليات جمع البيانات. وقال البيت الأبيض إنه قد لا يكون هناك تقرير تضخم لشهر أكتوبر — للمرة الأولى في التاريخ. ⁽⁵⁾ 

قد يؤدي ذلك إلى مشكلات اقتصادية ويعقد خطط الاحتياطي الفيدرالي. لا يزال أكثر من ثلثي بيانات أكتوبر غير مجمّع، مقارنة بنسبة 75% فقط التي تم جمعها خلال إغلاق عام 2013.

تحدّ تخفيضات الميزانية بالفعل من بعض عمليات جمع بيانات مؤشر الأسعار. وقالت إريكا غروشين، المفوضة السابقة لمكتب إحصاءات العمل (BLS)، إن الوقت ينفد لإصدار تقرير أكتوبر. ويستمر الإغلاق في إثارة القلق بشأن جودة البيانات المستقبلية. ⁽⁶⁾ 

انعكاسات على سياسة الفيدرالي 

يُعد هذا التقرير آخر البيانات المهمة قبل قرار الفائدة المقرر يوم الأربعاء. تتوقع الأسواق خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل وخفضًا آخر محتملًا في ديسمبر، لكن مسار السياسة النقدية لعام 2026 ما يزال غير واضح. 

يبقى جيروم باول، رئيس الفيدرالي، حذرًا بشأن الخفض، إذ يسعى البنك إلى الحفاظ على هدفه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى توظيف ممكن.

يعتمد الفيدرالي على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لتحقيق هدفه. واستنادًا إلى بيانات مؤشر الأسعار (CPI)، يُتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% شهريًا و2.9% سنويًا. لكن الإغلاق الحكومي المستمر سيؤخر نشر هذه البيانات.

ويثير ثاني أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي مخاوف بشأن جودة تقارير التضخم المستقبلية نتيجة توقف عمليات جمع البيانات. وقال الرئيس دونالد ترامب إن التضخم “انتهى”، وإنه يدفع نحو خفض كبير للفائدة، لكن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى موجة تضخم جديدة. ⁽⁷⁾ 

المصادر | Sources: ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ مكتب إحصاءات العمل الأمريكي Bureau of Labor Statistics، ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ سي إن بي سي CNBC