منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعات النمو العالمي رغم تحديات الرسوم الجمركية

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها للنمو العالمي في تقرير صدر يوم الثلاثاء.

وسلّطت التوقعات الضوء على قوة النمو في عام ٢٠٢٥ نتيجة الأداء القوي للاقتصاد العالمي، لا سيما في الأسواق الناشئة واستثمارات وابتكارات الذكاء الاصطناعي، وذلك رغم استمرار مشكلات الرسوم الجمركية والعوامل الجيوسياسية الأخرى.

لكن المنظمة حذّرت أيضاً من أن الأثر الكامل للرسوم لم يظهر بعد، وإذا استمرت التوترات التجارية، فقد تشكّل مخاطر مستقبلية على النمو.

أرقام التوقعات المحدثة للنمو 

تتوقع المنظمة الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة ٣.٢٪ في عام ٢٠٢٥، وهو ما يفوق توقعها السابق البالغ ٢.٩٪ في حزيران، لكنه يظل أدنى بقليل من نمو عام ٢٠٢٤ البالغ ٣.٣٪.

أما توقعاتها لعام ٢٠٢٦ فبقيت عند ٢.٩٪. وقد ساهم الأداء القوي للأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل في هذا الصمود، مدعوماً بتكثيف الصادرات إلى الولايات المتحدة قبل “يوم التحرير”، اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي ترامب فرض رسوم جمركية على جميع الدول. ⁽١⁾ 

لكن المنظمة تتوقع تباطؤاً في النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ مع تلاشي أثر تخزين المخزونات الكبيرة، واستمرار الرسوم المرتفعة في التأثير على التجارة والاستثمار.

المصدر: مخطط رويترز يوضح تغييرات توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاقتصاد العالمي 

ابتكارات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قد تتعرض لتهديد بسبب الرسوم 

رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي في عام ٢٠٢٥ إلى ١.٨٪ من ١.٦٪ سابقاً، لكنها أشارت أيضاً إلى انخفاض عن نمو العام الماضي البالغ ٢.٨٪. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أكثر في عام ٢٠٢٦ إلى ١.٥٪. ⁽٢⁾ 

لقد دعمت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي النمو الاقتصادي، لكن الرسوم المرتفعة قد تزيد المخاوف بشأن النمو. فقد ارتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعّال في الولايات المتحدة إلى ١٩.٥٪ في آب، وهو أعلى مستوى منذ “الكساد الكبير” في عام ١٩٣٣. ⁽٣⁾ 

كما أبرز التقرير الصادر عن المنظمة ضعفاً في سوق العمل الأمريكي، حيث ارتفعت البطالة وتراجعت فرص العمل. واضطرت الشركات لتحمّل تكاليف الرسوم على حساب هوامش أرباح أقل وفوائض في المخزونات، مما دفعها لتمرير هذه التكاليف الأعلى إلى المستهلكين. وأشار التقرير أيضاً إلى مخاطر استمرار ارتفاع الرسوم الجمركية وعدم اليقين الجيوسياسي. 

خفضت المنظمة توقعاتها للتضخم قليلاً، لتسجل ٣.٤٪ للتضخم العام في دول مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٥، مقارنة بتوقع سابق عند ٣.٦٪. لكن أي زيادات إضافية في الرسوم قد تعيد إشعال الضغوط التضخمية وتهدد النمو. ⁽٤⁾ 

السياسات النقدية والمخاطر المستقبلية 

تتوقع المنظمة أن تطبّق البنوك المركزية الكبرى سياسات نقدية تيسيرية أو تخفض أسعار الفائدة في عام ٢٠٢٥، مع استمرار تراجع التضخم رغم توقعات تباطؤ النمو.

قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مؤخراً، ومن المتوقع أن يجري خفضين إضافيين بحلول نهاية العام لدعم سوق العمل — إلا إذا استمر التضخم المدفوع بالرسوم.

من المرجح أن يواصل كل من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، وبنك إنجلترا (BoE)، وبنك كندا (BoC) خفض الفائدة تدريجياً، بينما يُتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة مستقرة حالياً مع اقتراب التضخم من هدفه البالغ ٢٪. أما بنك اليابان (BOJ)، فمن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بينما ينهي سياساته النقدية فائقة التيسير، لكن الجدول الزمني لهذه الخطوات لا يزال غير واضح، إذ سيواصل تقييم البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قراراته. ⁽٥⁾ 

وأشارت المنظمة إلى أن المخاطر الرئيسية التي تهدد الاقتصاد العالمي تتمثل في زيادات إضافية بالرسوم الجمركية، واستمرار التضخم، وتحديات السياسات المالية. بينما يمكن أن يسهم تقليص النزاعات التجارية أو زيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو. ⁽٦⁾ 

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٣⁾ ⁽٥⁾ ⁽٦⁾ Reuters، ⁽٢⁾ ⁽٤⁾ OECD