تراجع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى في 3 أشهر مع ارتفاع الأسعار بسبب حرب إيران

يشعر المستهلكون الأمريكيون بتراجع في الثقة تجاه الاقتصاد، فيما يزيد الصراع الدائر في الشرق الأوسط من حدة هذه الضغوط.

وأظهر استطلاع يُعد من الأكثر متابعة أن مستويات الثقة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر، مع تصاعد مخاوف التضخم عبر مختلف فئات الدخل والأعمار.

تراجع الثقة بأكثر من المتوقع

انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان إلى 53.3 في مارس، مقارنة بـ56.6 في فبراير، وجاء دون توقعات الاقتصاديين التي بلغت 54.0.

كما تراجع مؤشر الأوضاع الحالية إلى 55.8، بينما هبط مؤشر التوقعات إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر. وكان الانخفاض واسع النطاق، حيث شمل أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع، بالإضافة إلى المستثمرين في الأسهم. ويقترب المؤشر الآن من أدنى مستوياته التاريخية المسجلة في يونيو 2022. ⁽1⁾

وقد أدى الصراع في الشرق الأوسط، الذي دخل أسبوعه الخامس، إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50%. هذا الارتفاع الحاد يضغط على ميزانيات الأسر ويزيد من المخاوف القائمة بشأن تكاليف المعيشة.

ارتفاع توقعات التضخم

ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 3.8% في مارس، مقارنة بـ3.4% في الشهر السابق، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل 2025. كما أفاد نحو 47% من المستهلكين أن الأسعار المرتفعة تؤثر سلبًا على أوضاعهم المالية. ⁽2⁾

تراجع مؤشر التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل بنسبة 14%، كما انخفضت توقعات الأوضاع المالية الشخصية للعام المقبل بنسبة 10%. أما توقعات التضخم طويلة الأجل (لخمسة أعوام)، فكانت أكثر استقرارًا، حيث تراجعت بشكل طفيف من 3.3% إلى 3.2%. ⁽3⁾

هل تلغي أسعار الوقود أثر التخفيضات الضريبية؟

من المخاوف المتزايدة أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى تقويض الأثر الاقتصادي للتخفيضات الضريبية التي تم إقرارها ضمن قانون “One Big Beautiful Bill” (القانون الكبير الشامل). ويحذر اقتصاديون في JPMorgan من أن هذا السيناريو قد يتحقق إذا اقترب متوسط سعر الوقود على المستوى الوطني من $5 للغالون أو تجاوزه، وهو مستوى تم تسجيله بالفعل في ولايتين على الأقل. ⁽4⁾

تفاعل الأسواق واستمرار ثبات الفيدرالي

تعرضت الأسواق المالية أيضًا لضغوط، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 8% منذ بداية الحرب، كما هبط كل من S&P 500 وناسداك إلى أدنى مستوياتهما في أكثر من 6 أشهر خلال الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75% هذا الشهر. وفي توقعاته المحدثة، أشار صناع السياسة إلى أنهم يتوقعون الآن تضخمًا أعلى وخفضًا واحدًا فقط لأسعار الفائدة خلال بقية العام.

المصادر: ⁽1⁾ ⁽2⁾ CNBC سي إن بي سي، ⁽3⁾ ⁽4⁾ Reuters رويترز