الاقتصاد الأمريكي يفقد وظائف في فبراير مع تصاعد الضغوط

في وقت تعاني فيه الأسواق المالية بالفعل من ضغوط بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط، لا تبدو الأوضاع أفضل بالنسبة لسوق العمل الأمريكي.

فبعد أن اعتقد الاقتصاد الأمريكي أن سوق العمل بدأ يستعيد زخمه عقب التقرير السابق، أعادت البيانات الأخيرة المخاوف بشأن ضعف سوق العمل إلى الواجهة.

أظهر تقرير سوق العمل لشهر فبراير خسائر كبيرة في الوظائف في كل من القطاعين العام والخاص، ما أثار مزيداً من القلق بشأن صحة الاقتصاد. وجاء هذا التراجع نتيجة مزيج من الطقس السيئ، وإضراب عمالي كبير، وضغوط اقتصادية أوسع تراكمت خلال الأشهر الماضية.

تقرير وظائف أسوأ من المتوقع

أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية (Nonfarm Payrolls) فقدان 92,000 وظيفة في فبراير، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 58,000 وظيفة. كما جرى تعديل أرقام يناير نزولاً إلى 126,000 وظيفة. وارتفع معدل البطالة أيضاً بمقدار 0.1% ليصل إلى 4.4%، في حين انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62%، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021. ⁽1⁾

في المقابل، ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.8% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات. ويُنظر إلى نمو الأجور القوي عادة كعامل إيجابي للإنفاق الاستهلاكي، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط قد يحد من هذه المكاسب. ⁽2⁾

ما الذي أدى إلى فقدان الوظائف؟

تعرض سوق العمل لعدة عوامل في الوقت نفسه. فقد أدى إضراب عمالي في شركة Kaiser Permanente، إحدى أكبر مؤسسات الرعاية الصحية غير الربحية في الولايات المتحدة، إلى خروج أكثر من 30,000 عامل في قطاع الرعاية الصحية من كشوف الرواتب. ⁽3⁾

كما لعب الطقس الشتوي القاسي دوراً في الضغط على سوق العمل. فقد خسر قطاع البناء 11,000 وظيفة بعد أن كان قد أضاف 48,000 وظيفة في يناير. كما انخفض التوظيف في قطاع النقل والتخزين بمقدار 11,000 وظيفة، وتضرر أيضاً قطاع الترفيه والضيافة بسبب موجة البرد. ⁽4⁾

وشهدت قطاعات أخرى صعوبات أيضاً. فقد خسر قطاع التصنيع 12,000 وظيفة رغم الرسوم الجمركية المصممة لإعادة الوظائف الصناعية إلى الولايات المتحدة. كما تراجع قطاع خدمات المعلومات بمقدار 11,000 وظيفة، في استمرار لاتجاه استمر عاماً كاملاً مرتبط بتخفيضات الوظائف المرتبطة بتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي. أما التوظيف في الحكومة الفيدرالية فقد انخفض بمقدار 10,000 وظيفة، ضمن تراجع أكبر بلغ 330,000 وظيفة حكومية منذ أكتوبر 2024. ⁽5⁾

ماذا يقول الاقتصاديون والمسؤولون؟

حرص الاقتصاديون على عدم المبالغة في تفسير بيانات شهر واحد فقط. فقد أبدت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، نبرة حذرة. وقالت إن التقرير يشير إلى أن الآمال في استقرار سوق العمل قد تكون سابقة لأوانها، وأن التضخم والتوظيف أصبحا الآن مصدر قلق لصانعي السياسات. ⁽6⁾

من جانبه، رفض كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، القراءة السلبية للتقرير، معتبراً أن تباطؤ الهجرة خفّض عدد الوظائف المطلوبة للحفاظ على استقرار البطالة، وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً بشكل عام. ⁽7⁾

ماذا يعني ذلك للاحتياطي الفيدرالي؟

بعد صدور تقرير الوظائف، بدأت الأسواق تسعّر احتمال خفض أسعار الفائدة في يونيو بنسبة تقارب 34.5%، بينما ارتفعت احتمالات الخفض في يوليو إلى نحو 40.7%. ولا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في وضع المراقبة، حيث يراقبون تأثير الرسوم الجمركية والصراع في الشرق الأوسط، اللذين يدفعان أسعار النفط إلى الارتفاع. ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل يومي 17 و18 مارس.

وكان كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي وأحد الأصوات القليلة الداعية إلى خفض الفائدة قريباً، قد أشار في وقت سابق من اليوم إلى أن تقرير وظائف ضعيف قد يؤثر على الخطوات المقبلة للبنك المركزي. ⁽8⁾

الصورة الأكبر

فعلى الرغم من أن النمو في قطاعي الخدمات والتصنيع لا يزال قوياً وأن الإنفاق الاستهلاكي صامد حتى الآن، إلا أن هناك مؤشرات متزايدة على الضغوط الاقتصادية.

ويبدو أن معظم الإنفاق يتركز بين الأسر ذات الدخل المرتفع، في حين أن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية لا يزال يضغط على الشركات.

وفي الوقت الحالي، يقول الاقتصاديون إن مخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة قد ارتفعت، حتى لو لم يكن حدوث ركود حاد هو السيناريو الأساسي بعد.

المصادر: ⁽1⁾ ⁽2⁾ ⁽3⁾ ⁽4⁾ ⁽5⁾ CNBC سي إن بي سي، ⁽6⁾ ⁽7⁾ ⁽8⁾ ⁽9⁾ Reuters رويترز.