يثبّت بنك الاحتياطي النيوزيلندي الفائدة مع عودة التضخم إلى النطاق المستهدف

• أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير، ويتوقع عودة التضخم إلى نطاقه المستهدف 1–3%. 

• حظي النمو الاقتصادي بدعم من تخفيضات الفائدة السابقة ومن أسعار السلع الأولية، ما ساعد الاقتصاد على الخروج من حالة الانكماش. 

• يتوقع البنك أن ترتفع أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام ولكن بشكل تدريجي، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار النيوزيلندي. 

قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي تثبيت سعر الفائدة الرسمي (OCR) عند 2.25%.

والرسالة وراء هذا القرار واضحة نسبيًا: الأوضاع تتحسن، لكن ليس بالسرعة الكافية لبدء تشديد السياسة النقدية الآن.

إنه قرار متوقع من بنك مركزي يرى ضوءًا في نهاية النفق، لكنه غير مستعد للاندفاع نحوه.

التضخم يتراجع… لكن لم يصل تمامًا بعد

أنهى التضخم عام 2025 وهو لا يزال أعلى قليلًا من نطاق البنك المستهدف 1–3%، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الغذاء والكهرباء.

مع ذلك، لا يبدو البنك قلقًا بشكل مفرط. إذ يتوقع أن يتجه التضخم نحو مستوى 2% المتوسط في العام المقبل، مستندًا إلى وجود فائض في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، ونمو معتدل في الأجور، وتضخم أساسي منضبط. وبعبارة بسيطة، لا يزال لدى الاقتصاد مجال للنمو دون انفلات الأسعار. ⁽1⁾

التضخم السنوي في نيوزيلندا / المصدر: تريدينغ إيكونوميكس Trading Economics 

تعافٍ اقتصادي… لكن بحذر

يستعيد اقتصاد نيوزيلندا توازنه تدريجيًا. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في الربع 3 من 2025 بعد انكماش بنسبة 1% في الربع السابق، وهو تحسن مرحب به، رغم أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي أشار إلى أن البيانات كانت أكثر تقلبًا من المعتاد، partly بسبب عوامل مؤقتة وطريقة قياس البيانات. ⁽2⁾

الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لنيوزيلندا / المصدر: تريدينغ إيكونوميكس Trading Economics

وتتمثل النقاط المضيئة في قطاعات الزراعة والتصنيع والبناء والتجزئة، والتي استفادت من ارتفاع أسعار السلع ومن جولات خفض الفائدة السابقة. لكن الأسر لا تزال حذرة في الإنفاق، وسوق الإسكان ما زال ضعيفًا، ومعدلات البطالة رغم ظهور بوادر استقرار مبكرة لا تزال مرتفعة. التعافي حقيقي لكنه هش. ⁽3⁾

البيئة العالمية لا تجعل الأمور أسهل

على الصعيد الدولي، جاء عام 2025 أفضل مما خشيه كثيرون. فالرسوم الجمركية لم تضرب النمو بقوة كما كان متوقعًا، كما أن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي دعمت أسواق التصدير الآسيوية بشكل ملحوظ، وساعد التوسع المالي في عدة اقتصادات كبرى على الحفاظ على الزخم. ⁽4⁾

لكن بالنظر إلى المستقبل، يتبنى بنك الاحتياطي النيوزيلندي موقفًا حذرًا. إذ يتوقع أن تستمر الرسوم الجمركية في الضغط على النمو العالمي خلال 2026. كما أن ديناميكيات التضخم غير متوازنة؛ فالأسعار تميل للارتفاع في الولايات المتحدة بينما لا تزال أجزاء من آسيا تواجه ضغوطًا انكماشية. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في دعم أسعار الطاقة والمعادن الثمينة، يبدو أن التقلبات لن تختفي قريبًا. ⁽5⁾

الفائدة سترتفع… لكن ببطء

لا يستبعد بنك الاحتياطي النيوزيلندي رفع الفائدة، لكنه ليس في عجلة من أمره. وتشير توقعاته إلى ارتفاع سعر الفائدة الرسمي إلى نحو 2.4% بحلول الربع 4 من 2026 و2.5% بحلول بداية 2027. ووفق تعبيره، ستظل السياسة النقدية تيسيرية «لبعض الوقت». ⁽6⁾

كانت الأسواق تأمل في إشارة أكثر تشددًا ولم تحصل عليها بالكامل. لذلك جرى خفض احتمالات رفع الفائدة قبل أكتوبر إلى نحو 70%، وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.8% بعد القرار.

لم يكن رد الفعل حادًا، لكنه عكس قيام الأسواق بإعادة ضبط توقعاتها بما يتماشى مع بنك مركزي لا يبدو مستعجلًا على التشديد. ⁽7⁾

المصادر: ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ Reserve Bank of New Zealand بنك الاحتياطي النيوزيلندي، ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Reuters رويترز