اختبار حقيقي لأجندة رئيسة الوزراء تاكاييتشي الاقتصادية في ظل هشاشة النمو الياباني

• خرج الاقتصاد الياباني من مرحلة انكماش وتفادى الوقوع في ركود تقني، لكن وتيرة النمو جاءت أضعف من المتوقع. 

• لا يزال بنك اليابان متفائلًا بشأن آفاق النمو، إذ يرى أن دورة ارتفاع الأجور والأسعار، المدعومة بالإنفاق الحكومي، ستدعم الاقتصاد.

• تخطط رئيسة الوزراء تاكاييتشي لإطلاق حزمة تحفيز قياسية، وقد تلجأ إلى تعليق بعض الضرائب لدعم الاقتصاد الياباني. 

• ظل التضخم أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% لمدة 45 شهرًا متتاليًا. 

• جاء أداء استثمارات الأعمال والصادرات دون التوقعات بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية ومسار أسعار الفائدة لدى بنك اليابان.

خرج الاقتصاد الياباني من انكماش اقتصادي في الربع الرابع من 2025، لكن التوسع جاء دون التقديرات.

وقد تثير البيانات الضعيفة الصادرة من اليابان تساؤلات حول متانة الاقتصاد، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن التضخم وضعف الإنفاق والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

نمو ضعيف يتجنب الركود التقني

سجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع نموًا بنسبة 0.1%، بعد انكماش بلغ 0.7% في الربع السابق. وساعد ذلك الاقتصاد الياباني على تجنب الركود التقني، الذي يحدث عندما ينكمش الاقتصاد لربعين متتاليين.

الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لليابان / المصدر: Trading Economics

لكن التقرير لم يكن إيجابيًا بالكامل. إذ جاءت القراءة الفعلية أقل بكثير من التوقعات عند 0.4%، كما أن النمو السنوي المُعدّل لم يتجاوز 0.2% مقارنة بتوقعات بلغت 1.6%. ⁽1⁾

وكان الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو المحدود، حيث ساعد إنفاق الأسر على تعويض الضعف في الصادرات والإنفاق الحكومي.

بنك اليابان لا يزال متفائلًا

حافظ بنك اليابان على نظرته المتفائلة للنمو الاقتصادي، إذ رفع توقعاته للنمو من 0.7% إلى 0.9% للسنة المالية المنتهية في مارس 2026. كما عدّل توقعاته للسنة المالية 2026 إلى 1% مقارنة بتقدير سابق عند 0.7%. ⁽2⁾

ويرى البنك أن الاقتصاد سيواصل التوسع بوتيرة معتدلة مع عودة اقتصادات أخرى إلى النمو. كما يتوقع دورة إيجابية من ارتفاع الأسعار والأجور مدعومة بإجراءات حكومية وأوضاع مالية ميسرة.

خطط رئيسة الوزراء الاقتصادية الجديدة

حققت رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي فوزًا كاسحًا في انتخابات مجلس النواب بتاريخ 8 فبراير. وبعد فوزها، تعهدت بدعم النمو الاقتصادي عبر تعزيز الاستثمار من خلال سياسة مالية “استباقية”، دون تقديم تفاصيل محددة.

وقبل الانتخابات، كانت تاكاييتشي قد تعهدت بتعليق ضرائب الغذاء لمدة عامين وزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أعلنت عن ميزانية قياسية بقيمة 122 تريليون ين للسنة المالية التي تبدأ في 1 أبريل، لتسجل بذلك ثاني عام على التوالي من الإنفاق الحكومي القياسي.

التضخم لا يزال فوق الهدف

تباطأ التضخم في اليابان إلى 2.1% في يناير، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022. ومع ذلك، بقيت الأسعار أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% لمدة 45 شهرًا متتاليًا. ويواصل هذا التضخم، إلى جانب ضعف الين، الضغط على الأسر. ⁽3⁾

تحديات أمام صناع القرار

تعكس البيانات الاقتصادية الضعيفة حجم التحدي الذي تواجهه حكومة تاكاييتشي. فارتفاع تكاليف المعيشة يضغط على ثقة المستهلكين والطلب المحلي. وفي الوقت نفسه، لا يزال بنك اليابان ملتزمًا بمسار رفع أسعار الفائدة.

ويشير اقتصاديون إلى أن زخم التعافي الاقتصادي ليس قويًا. إذ جاءت معدلات الاستهلاك واستثمارات الأعمال والصادرات — وهي المحركات المفترضة للنمو — أضعف من المأمول. ⁽4⁾

وقد يدفع الأداء الاقتصادي الضعيف تاكاييتشي إلى تنفيذ وعدها الانتخابي بتعليق ضريبة الاستهلاك. ويرى بعض الاقتصاديين أن تباطؤ النشاط يزيد احتمالات ألا تكتفي بتعليق ضريبة المبيعات على الغذاء فقط، بل قد تقدم أيضًا على إجراءات إنفاق إضافية خلال النصف الأول من السنة المالية الجديدة. ⁽5⁾

استثمارات الأعمال دون التوقعات

ارتفع الإنفاق الرأسمالي، الذي يمثل استثمارات الشركات، بنسبة 0.2% فقط في الربع الرابع، وهو أقل بكثير من التوقعات عند 0.8%. وتُعد استثمارات الأعمال عنصرًا أساسيًا في خلق الوظائف ودعم النمو طويل الأجل. ⁽6⁾

ومن الإنصاف الإشارة إلى أن بيانات الاستثمار قد تتغير عند مراجعتها لاحقًا، وقد تُظهر التحديثات المستقبلية أداءً أقوى مما تم الإعلان عنه مبدئيًا.

تأثير التجارة لا يزال غير واضح

تراجعت الصادرات، وإن كان الانخفاض محدودًا بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعرفة أساسية بنسبة 15% على معظم الواردات اليابانية، وهو مستوى أقل من التعرفة البالغة 27.5% التي كان قد جرى التلويح بها على السيارات. ⁽7⁾

ويبدو أن تأثير الرسوم كان الأقوى خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر، لكن النتائج الأخيرة تشير إلى استمرار حذر الشركات.

نظرة مستقبلية

يتوقع اقتصاديون شملهم استطلاع مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي المعدل بنسبة 1.04% في الربع الأول من 2026 و1.12% في الربع الثاني. وتشير هذه التوقعات إلى تحسن متواضع، لكن الكثير يعتمد على السياسات الحكومية والأوضاع الاقتصادية العالمية. ⁽8⁾

ويرى معظم الخبراء أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير من غير المرجح أن يغير قرارات بنك اليابان على الفور. لكن بعد فوز تاكاييتشي في الانتخابات، يزداد التركيز على ما إذا كانت ستدعو للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة. ⁽9⁾

المصادر: ⁽1⁾ ⁽2⁾ ⁽3⁾ CNBC سي إن بي سي، ⁽4⁾ ⁽5⁾ ⁽6⁾ Reuters رويترز، ⁽7⁾ ⁽8⁾ ⁽9⁾ Bloomberg بلومبرغ