الاحتياطي الفيدرالي المنقسم يتجه إلى قرار مصيري بشأن الفائدة في ديسمبر

• من المتوقع أن تقدم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) على خفض أسعار الفائدة في اجتماعها المرتقب، رغم الانقسام الواضح بين الأعضاء بشأن ضعف سوق العمل واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

• لا يزال المسؤولون منقسمين؛ فبينما يدفع بعضهم نحو خفض إضافي، يصرّ آخرون على ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية المقيّدة للسيطرة على التضخم. وقد يشهد القرار ثلاثة أو أربعة أصوات معارضة، مما يزيد من التقلبات قبل تغيّر هيكل التصويت في يناير المقبل.

• الاحتياطي الفيدرالي يستعد لخفض الفائدة يوم الأربعاء عند 23:00 (GMT+4)، رغم تباين آراء مسؤولي اللجنة بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي. وتتوقع الأسواق أن يخفض الفيدرالي الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، نحو أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات. وتزداد المخاوف مع استمرار معاناة الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف سوق العمل.

من المتوقع أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء عند الساعة 23:00 (GMT+4)، وذلك رغم الانقسام الواضح بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) حول مسار الاقتصاد الأمريكي.

وتتوقع الأسواق المالية أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات. وتتزايد المخاوف في الوقت الذي يواجه فيه الأمريكيون ضغوطًا متصاعدة على القدرة على تحمل التكاليف نتيجة ارتفاع الأسعار، بينما يستمر سوق العمل في إظهار المزيد من الضعف.

الجدل حول سوق العمل ومخاطر التضخم

خلال العام كله، انقسم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بين التركيز على سوق العمل المتراجع وبين التضخم الذي بقي أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2% منذ عام 2021.

عدد من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أعربوا مؤخرًا عن تأييدهم لخفض جديد في الفائدة، مستندين إلى دلائل على تباطؤ سوق العمل. وقال كريستوفر والر، أحد محافظي الفيدرالي، إن سوق العمل لا يزال ضعيفًا، معتبرًا أن الفيدرالي ينبغي أن يخفض الفائدة في ديسمبر نظرًا لارتفاع المخاطر على الوظائف. ⁽1⁾

أما بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، فأكدت الأسبوع الماضي ضرورة الإبقاء على سياسة نقدية تقييدية لخفض التضخم، مشيرة إلى معارضتها لأي خفض إضافي للفائدة. ⁽2⁾

من جانبه، لمح جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى تأييده هو وأعضاء آخرين خفضًا جديدًا بمقدار 25 نقطة أساس كإجراء احترازي ضد مزيد من التباطؤ في سوق العمل. ⁽3⁾

تصاعد الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي

لم يشهد الاحتياطي الفيدرالي أصواتًا معارِضة منذ عام 2019، حين خالف اثنان من الأعضاء رأي الأغلبية. وقبل ذلك، كانت آخر مرة يحدث فيها انقسام مماثل في عام 1992، عندما اعترض أكثر من ثلاثة أعضاء.

خلال اجتماع شهر أكتوبر، اعترض اثنان من أصل 12 عضوًا مصوّتًا؛ أحدهما فضّل عدم خفض الفائدة، بينما دعا الآخر إلى خفض أكبر. ومنذ ذلك الوقت، عبّر كل من الأعضاء المصوّتين وغير المصوّتين عن مواقف متباينة بشكل واضح. ⁽⁴⁾

أبرز المرشحين للتصويت ضد خفض الفائدة هو رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، الذي حافظ على موقفه المعارِض منذ أكتوبر. وقد ينضم إليه كلٌّ من رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، كولينز، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، غولسبي.

وأشار مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى وجود مساحة محدودة لمزيد من التخفيضات. بينما قد يستمر ستيفن ميران في دعم تصويته السابق لصالح خفض بمقدار 50 نقطة أساس. ويُعرف ميران بقربه من ترامب، ويتشارك معه الرغبة في خفض الفائدة بسرعة.

ورغم الارتفاع القوي وغير المتوقع في عدد الوظائف خلال سبتمبر، ارتفع معدل البطالة قليلًا، كما أظهرت بيانات القطاع الخاص زيادة في عمليات التسريح. وتتفق استطلاعات الاقتصاديين مع “الصقور” على ضرورة إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم. ⁽⁵⁾

معضلة “معدل التعادل” داخل الاحتياطي الفيدرالي

بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بأكثر من نقطة مئوية خلال العام، أصبح مسؤولو لجنة السوق المفتوحة يتساءلون عن المستوى المناسب للتوقف. وتُعدّ توقعات الأعضاء بشأن المستوى النهائي للفائدة الأكثر تباينًا منذ عام 2012، ما يُغذي الجدل حول خفض إضافي محتمل في الاجتماع القادم أو في الاجتماعات اللاحقة.

وقد أقرّ جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بوجود تباين واسع في الآراء داخل اللجنة حول موازنة هدف استقرار الأسعار مقابل هدف التوظيف الكامل. كما ينقسم صانعو السياسة حول تحديد المستوى المناسب لـ “معدل التعادل” — وهو مستوى الفائدة الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يكبحه.

النتيجة الأكثر ترجيحًا لاجتماع ديسمبر

يُعتبر اجتماع العاشر من ديسمبر واحدًا من أهم الاجتماعات في السنوات الأخيرة. فقيم الأسهم مرتفعة، والتقلبات السوقية لا تزال قوية، وتأثير الرسوم الجمركية غير واضح، والبيانات الاقتصادية غائبة، فيما يتزايد الضغط السياسي. وأي خطأ في القرار قد ينعكس سلبًا على الأسواق والاقتصاد.

ورغم أنّ تصويتًا بالإجماع سيبعث برسالة قوية، إلا أنه يبدو غير مرجّح. وتشير التوقعات إلى إمكانية ظهور ثلاثة أو أربعة معارضين، وهو ما سيُبقي التقلبات مرتفعة، ويحوّل انتباه المستثمرين إلى اجتماع 28 يناير، حين يتغير تشكيل الأعضاء المصوّتين. ⁽⁶⁾

وفي أسوأ السيناريوهات، قد يصل عدد المعارضين إلى خمسة، أو قد يحدث تعادل في الأصوات. ولم يحدث التعادل من قبل، كما أنّ قواعد لجنة السوق المفتوحة لا تتضمن آلية للتعامل معه. ومن المتوقع أن يسعى باول لتجنّب هذا الموقف. ⁽⁷⁾

ويزيد من حالة عدم اليقين غياب البيانات الاقتصادية نتيجة الإغلاق الحكومي الفيدرالي. فقد أعلن مكتب إحصاءات العمل أنه لن ينشر بيانات التضخم أو التوظيف لشهر أكتوبر. ومن المتوقع صدور بيانات نوفمبر بعد الاجتماع.

وقد أثار نقص البيانات قلق الأسواق وترك صانعي السياسة دون معلومات حديثة، وقال معظم الأعضاء إن هذا النقص سيكون جزءًا من حساباتهم خلال المناقشات.

المصادر:

⁽1⁾ ⁽4⁾ ⁽5⁾ فايننشال تايمز (Financial Times)

⁽2⁾ ⁽3⁾ ⁽6⁾ ⁽7⁾ رويترز (Reuters)