en
- خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وأنهى برنامج التشديد الكمي، إلا أن رئيس الفيدرالي جيروم باول أشار إلى أن خفض الفائدة في ديسمبر غير مؤكد وسط محدودية البيانات الاقتصادية المتاحة.
- قال باول إن أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) انقسموا حول القرار، إذ فضّل بعضهم التوقف مؤقتًا، بينما دعا آخرون إلى خفض أكبر.
- سيعتمد أي خفض إضافي مستقبلي على ضعف سوق العمل والنمو إلى جانب تطورات التضخم.
خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4٪، في ثاني خفض للفائدة خلال عام 2025.
وجاء القرار عقب فترة غياب نادرة للبيانات الاقتصادية، إلى جانب الإعلان عن إنهاء برنامج التشديد الكمي المقرر في 1 ديسمبر.
ومع ذلك، فاجأ جيروم باول الأسواق بنبرة أكثر تشددًا مما كان متوقعًا، إذ أشار إلى أن خفض الفائدة في ديسمبر لا يزال غير محسوم، مما خفّض من توقعات الأسواق بشأن خفض إضافي هذا العام.
حذر باول بشأن الخفض المستقبلي واختلافات التصويت
تم تمرير القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين. حيث دعا المحافظ ستيفن ميران، المُعيّن من قبل ترامب، إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بينما عارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميت أي خفض، معتبرًا أن المعدلات الحالية قريبة من المستوى الحيادي. ⁽1⁾
قال باول إن الخفض الإضافي في ديسمبر ليس مضمونًا، موضحًا أن بعض مسؤولي اللجنة يفضّلون انتظار اجتماع آخر على الأقل قبل اتخاذ قرار بشأن استمرار دورة خفض الفائدة. ⁽2⁾
في سبتمبر الماضي، كان الفيدرالي يخطط لثلاثة تخفيضات للفائدة خلال عام 2025، لكن غياب البيانات نتيجة الإغلاق الحكومي غيّر من هذا التوجه. وحذّر باول من الافتراض بأن الخفض القادم مضمون في الاجتماع المقبل. ⁽3⁾
نقص البيانات بسبب الإغلاق الحكومي
يقيّم الفيدرالي أداء الاقتصاد باستخدام بيانات محدودة، إذ أدّى الإغلاق الحكومي المستمر إلى تأجيل معظم الإصدارات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر سبتمبر ومبيعات التجزئة وغيرها من البيانات الرئيسية.
البيانات الأخيرة المتاحة كانت تقرير مؤشر الأسعار الاستهلاكية (CPI) لشهر سبتمبر، الذي أظهر أن التضخم السنوي بلغ 3٪ نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير الرسوم الجمركية، في حين بلغ التضخم الأساسي 2.7٪.
تعديلات بيان الفيدرالي تعكس الحذر
تضمّن البيان الرسمي للفيدرالي الملاحظات التالية:
- النشاط الاقتصادي توسّع بوتيرة معتدلة.
- تباطأت وتيرة التوظيف، بينما ظل معدل البطالة منخفضًا لكنه ارتفع عن مستوى أغسطس.
- ارتفع التضخم وظلّ مرتفعًا نسبيًا.
- زادت المخاطر السلبية على الوظائف في الأشهر الأخيرة.
وأشار الفيدرالي إلى أنه يراقب الوظائف والأسعار معًا، لكنه يرى مؤخرًا مخاطر أكبر على التوظيف. وتُظهر البيانات الخاصة والمطالبات على مستوى الولايات أن سوق العمل لا يزال مستقرًا، لكنه بدأ يُظهر علامات ضعف، إذ تباطأ التوظيف رغم بقاء معدلات التسريح منخفضة. ⁽4⁾
إنهاء برنامج التشديد الكمي
سيُوقف الفيدرالي برنامج التشديد الكمي (QT) في 1 ديسمبر. وقد خفّض البنك ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار بمقدار 2.3 تريليون دولار منذ ذروة جائحة كوفيد. ⁽5⁾
تشدّدت أسواق المال مع انخفاض السيولة وندرة الاحتياطيات البنكية لدى الفيدرالي.
وللحفاظ على الاستقرار، سيبدأ البنك بإعادة استثمار السندات الحكومية المستحقة بدلًا من السماح بانتهاء آجالها، أي أنه سيستخدم الأموال من السندات المنتهية لشراء سندات جديدة بهدف الحفاظ على استقرار محفظة الأصول والسيولة العامة. ⁽6⁾
رد فعل الأسواق
تراجعت الأسهم من مستوياتها القياسية بعد تصريحات باول. أنهى مؤشر داو جونز الجلسة منخفضًا بنسبة 0.2٪، بينما بقي مؤشر S&P 500 مستقرًا تقريبًا، وارتفع ناسداك بنسبة 0.6٪ مدعومًا بنتائج متفاوتة لشركات التكنولوجيا. أما مؤشر الدولار الأمريكي فظل فوق مستوى 99 نتيجة لهجة الفيدرالي المتشددة، في حين تداول الذهب بالقرب من أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع.
التوقعات لعام 2026 وما بعده
قد تتباطأ وتيرة الخفض العام المقبل ما لم يزد ضعف سوق العمل. الرسوم الجمركية والحوافز المالية المحتملة قد تدفع التضخم للارتفاع مجددًا. ومع عودة البيانات إلى الصدور، فإن تباطؤ الوظائف وتراجع التضخم وبطء النمو قد يدعم مزيدًا من الخفض للوصول إلى مستوى الفائدة الحيادية. سيواصل الفيدرالي اتخاذ قراراته اجتماعًا بعد اجتماع. ⁽7⁾
خفض الفيدرالي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا، لكنه ظل حذرًا، مستفيدًا من غياب البيانات لتأجيل قراراته الكبرى. وتعتمد السياسة النقدية حاليًا على المخاطر الحقيقية في سوق العمل وأي مفاجآت في التضخم، حيث تمثّل موازنة هذه المخاطر العامل الأساسي في توجيه الخطوات المقبلة.
