الاحتياطي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة، لكنه يُبقي الباب مفتوحًا أمام مزيد من الزيادات

• أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي عند 4.35% بإجماع الأعضاء، لكنه حذر من أن رفعه مجددًا يظل ممكنًا إذا اشتدت الضغوط التضخمية. 

• خفض البنك توقعاته للتضخم، إلا أن نمو الأسعار يُتوقع أن يظل أعلى من المستوى المستهدف خلال عام 2026، في ظل استمرار مخاطر ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط. 

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 4.35% اليوم، في ثاني اجتماع على التوالي لا يشهد أي تعديل. وجاء القرار بإجماع الأعضاء، بما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين والأسواق على نطاق واسع.

ورغم تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع، أوضح صانعو السياسات أنهم ليسوا مستعدين بعد لإعلان الانتصار عليه.

التضخم يتباطأ، لكنه يظل أعلى من المستوى المستهدف

خفض بنك الاحتياطي الأسترالي توقعاته للتضخم، بعدما جاءت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك للربع الثاني أضعف من المتوقع. ويُتوقع أن يتراجع التضخم الرئيسي إلى نحو 3.6% بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 4%. ⁽¹⁾

كما يُتوقع أن يسجل المتوسط المقلّم للتضخم، وهو المقياس الأساسي المفضل لدى البنك المركزي، نحو 3.3%، أي أقل من التوقعات السابقة أيضًا. ومع ذلك، لا يزال كلا المقياسين أعلى من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي والبالغ 2% إلى 3%. ولا يتوقع البنك عودة التضخم إلى هذا النطاق قبل النصف الثاني من عام 2027. ⁽²⁾

وقال صانعو السياسات إن الأوضاع المالية أصبحت أكثر تشددًا عقب ثلاث زيادات في أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام، فيما يبدو أن الاقتصاد يتباطأ عمومًا بما يتوافق مع التوقعات.

ومع ذلك، أكدوا أن التضخم “لا يزال مرتفعًا أكثر من اللازم”، وأنهم سيتخذون ما يلزم لإعادته إلى المستوى المستهدف، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة مجددًا إذا تصاعدت مخاطر ارتفاع التضخم. ⁽³⁾

النمو والوظائف والإسكان

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2026 بصورة طفيفة إلى 1.4% من 1.3%، مشيرًا إلى قوة استثمارات الشركات في مراكز البيانات وتسارع النمو السكاني. ⁽⁴⁾

وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك المركزي ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى يفوق توقعاته السابقة، ليصل إلى 4.5% بحلول نهاية العام، فيما تشير بعض التقديرات إلى احتمال بلوغه ذروة تقترب من 4.8% بحلول منتصف عام 2028. ⁽⁵⁾

وشهد قطاع الإسكان تباطؤًا حادًا عقب زيادات أسعار الفائدة السابقة. ويتوقع المسؤولون استمرار ضعف الائتمان السكني خلال الفترة المقبلة، ما قد يفرض ضغوطًا على إنفاق الأسر.

توترات الشرق الأوسط تزيد حالة عدم اليقين

أشار صانعو السياسات إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يمثل خطرًا كبيرًا على التوقعات، إذ أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وقد يُبقيها مرتفعة لبعض الوقت. وقال بنك الاحتياطي الأسترالي إن ذلك يظل عاملًا رئيسيًا في ضغوط الأسعار قصيرة الأجل، وأحد أبرز أسباب مخاطر ارتفاع التضخم.

وتشمل المخاطر الأخرى قوة الطلب المرتبطة بطفرة الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، قد يؤدي تباطؤ سوق الإسكان بوتيرة أسرع من المتوقع إلى مزيد من التراجع في الاستهلاك وتخفيف الضغوط السعرية في وقت أقرب من التوقعات. ⁽⁶⁾

ردود فعل الأسواق والسياسة

أظهرت الأسواق رد فعل محدودًا تجاه القرار الذي كان متوقعًا على نطاق واسع. وتراجع الدولار الأسترالي بصورة طفيفة مقابل الدولار الأميركي، بينما سجل مؤشر ASX 200 ارتفاعًا متواضعًا.

وعقب تصريحات محافظة البنك ميشيل بولوك، بدأت الأسواق المالية تسعّر احتمالًا بنحو 50% لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر، واحتمالًا بنسبة 80% لتنفيذ زيادة بحلول أوائل عام 2027. وبذلك، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة بدلًا من تراجعها. ⁽⁷⁾

وأشاد وزير الخزانة جيم تشالمرز بالقرار، واصفًا إياه بالنتيجة الإيجابية في ظل حالة عدم اليقين العالمية والضغوط التي تواجهها الأسر محليًا. وأشار إلى أن التضخم تباطأ على مدار ثلاثة أشهر متتالية، رغم بقائه أعلى من المستوى الذي تفضله الحكومة. ⁽⁸⁾

في الوقت الحالي، يبدو بنك الاحتياطي الأسترالي مرتاحًا لتثبيت أسعار الفائدة ومراقبة أداء الاقتصاد، إلا أن رفعها مجددًا يظل ممكنًا إذا أثبت التضخم أنه أكثر استمرارًا من المتوقع.

المصادر: ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ بنك الاحتياطي الأسترالي (Reserve Bank of Australia)، ⁽⁷⁾ رويترز (Reuters)، ⁽⁸⁾ كانبيرا ديلي (Canberra Daily).