محضر الاجتماع يُظهر أن مسؤولي الفيدرالي يوازنون بين ضبابية الحرب والتوجه نحو خفض الفائدة

يسير صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي على حبل مشدود بين إدارة مخاطر التضخم الناتجة عن الحرب وحماية سوق عمل هش، وذلك وفقًا لمحضر اجتماعهم في مارس الذي صدر يوم الأربعاء.

لا تزال التخفيضات متوقعة رغم التحديات

وفقًا لمحضر الاجتماع، لا يزال معظم مسؤولي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يرون احتمالًا محدودًا لخفض واحد في أسعار الفائدة هذا العام، رغم الضبابية الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية التي لا تزال تُثقل التوقعات الاقتصادية. ⁽1⁾

وجاء في المحضر: “رأى العديد من المشاركين أنه، مع مرور الوقت، من المرجح أن يصبح من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إذا تراجع التضخم بما يتماشى مع توقعاتهم.” ⁽2⁾

وقد أسفر قرار مارس عن تصويت 11 مقابل 1 للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75%، مع تقييم تأثير الصراع على الاقتصاد الأمريكي.

الحرب تخلق مخاطر مزدوجة

تسبّب الصراع في الشرق الأوسط بالفعل في تحديات كبيرة للاحتياطي الفيدرالي، إذ يواجه البنك المركزي ضغوطًا من أكثر من جانب. فأسعار النفط المرتفعة لا تزال تهدد بإبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، ما يضغط على ميزانيات الأسر ويبطئ وتيرة التوظيف.

وجاء في المحضر: “أشار العديد من المشاركين إلى خطر بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول من المتوقع في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط.” كما أعرب آخرون عن قلقهم من أن سنوات التضخم المرتفع قد تجعل توقعات الأسعار أكثر حساسية لصدمات الطاقة. ⁽3⁾

وبالتوازي مع مخاطر التضخم، أشار صناع السياسة أيضًا إلى مخاطر على سوق العمل. فإذا استمر الصراع، فقد يضر بسوق العمل ويؤدي إلى فقدان المزيد من الوظائف، ما قد يستدعي مزيدًا من خفض الفائدة. كما أن ارتفاع أسعار الوقود يقلّص القدرة الشرائية للمستهلكين، ويشدد الأوضاع المالية، ويبطئ النمو محليًا وعالميًا. ⁽4⁾

وأشار المحضر إلى أن: “الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن المخاطر على جانب التوظيف تميل نحو الاتجاه السلبي.” وأضاف: “حذّر العديد من المشاركين من أن ظروف سوق العمل، في ظل انخفاض صافي خلق الوظائف، تبدو عرضة للصدمات السلبية.” ⁽5⁾

بعضهم يرى احتمال رفع الفائدة

يرى عدد متزايد من المسؤولين الآن وجود مبرر لرفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعًا بشكل عنيد. ويُعد ذلك تحولًا مقارنة بشهر يناير، حين كان عدد محدود فقط من صناع السياسة يطرح فكرة التشديد النقدي. ⁽6⁾

وجاء في المحضر: “رأى بعض المشاركين أن هناك مبررًا قويًا لإدراج لغة تُقر بإمكانية رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المستهدف.” ⁽7⁾

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد حذّر مؤخرًا من أن رفع الفائدة مبكرًا لمواجهة ارتفاع التضخم قد يأتي بنتائج عكسية، نظرًا للوقت الذي تستغرقه قرارات الفيدرالي حتى تؤثر في الاقتصاد.

الانتظار والترقّب

شدد صانعو السياسة على ضرورة الحفاظ على المرونة مع تطور الظروف. وقد عُقد اجتماع مارس بعد أسابيع قليلة من الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. كما أن إعلان وقف إطلاق النار قبل يومين أدى إلى تراجع حاد في أسعار النفط، رغم استمرار الشكوك حول استدامته.

وجاء في المحضر: “أشار معظم المشاركين إلى أنه من المبكر جدًا معرفة كيف ستؤثر التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي، ورأوا أنه من الحكمة مواصلة مراقبة الوضع.” ⁽8⁾

وتتوقع الأسواق أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي. فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، حيث سجل 0.7% في نهاية عام 2025، ويُتوقع أن يبلغ 1.3% في بداية عام 2026. ⁽9⁾

كما تترقب الأسواق صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي اليوم، المتوقع أن يبلغ 2.8% على أساس سنوي، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك غدًا، لمعرفة مدى انتقال تأثير ارتفاع أسعار النفط إلى المستهلك الأمريكي. وقد بدأ بعض المحللين في وول ستريت برفع احتمالات الركود مع ظهور مؤشرات على ضعف الاقتصاد. ⁽10⁾

المصادر: ⁽1⁾ ⁽4⁾ CNBC سي إن بي سي، ⁽2⁾ ⁽3⁾ ⁽5⁾ ⁽7⁾ ⁽8⁾ Federal Reserve الاحتياطي الفيدرالي، ⁽6⁾ ⁽9⁾ ⁽10⁾ Trading Economics تريدينغ إيكونوميكس