en
- سيُعلن بنك إنجلترا قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس، ومن المتوقع أن يُبقي الأسعار دون تغيير.
- تسعى لجنة السياسة النقدية المنقسمة إلى إيجاد توازن بين التضخم المرتفع والنمو الضعيف.
- لا تتوقع الأسواق أي تغييرات هذا الأسبوع، رغم استمرار المتداولين في متابعة الإشارات المتعلقة بجدول خفض الفائدة.
- قد تؤثر الميزانية الخريفية المقبلة على قرارات السياسة النقدية المستقبلية، إذ تركز وزيرة المالية رايتشل ريفز على السيطرة على الدين العام، وتمويل الخدمات العامة، ومعالجة أزمة تكاليف المعيشة.
من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، في ظل التضخم المرتفع وضعف سوق العمل.
كما تضيف الميزانية الخريفية المقبلة مزيدًا من الغموض إلى آفاق الاقتصاد البريطاني، إذ ترى الأسواق احتمالًا أقل لخفض الفائدة قريبًا، لكنها تتوقع خفضًا أكبر في عام ٢٠٢٦.
ولا تزال لجنة السياسة النقدية منقسمة بشأن كيفية تحديد أسعار الفائدة.
تزايد الغموض حول الخطوة التالية لبنك إنجلترا
قام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة خمس مرات منذ أغسطس ٢٠٢٤، كل مرة بمقدار ٢٥ نقطة أساس. وكان آخر خفض في أغسطس الماضي، ليصل معدل الفائدة إلى ٤٪. وجاء القرار بأغلبية ٥ أصوات مقابل ٤ بعد جولتين من التصويت. وقال محافظ البنك أندرو بيلي إن وتيرة الخفض أصبحت أكثر غموضًا الآن. ⁽١⁾
لا تتوقع الأسواق مجرد تثبيت أسعار الفائدة، بل قام بعض المتداولين بتسعير احتمال بنسبة ٣٤٫٤٦٪ لخفض بمقدار ٢٥ نقطة أساس، إلى جانب مزيد من التخفيضات المحتملة في عام ٢٠٢٦، مع ضعف البيانات الاقتصادية رغم استمرار التضخم المرتفع في بريطانيا. ⁽٢⁾
المصدر: مخطط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة / تريدينغ إيكونوميكس (Trading Economics)
تظل لجنة السياسة النقدية منقسمة في الرأي؛ فبعض الأعضاء مثل كبير الاقتصاديين هو بيل وكاثرين مان يخشون بقاء التضخم قريبًا من ٤٪، ما قد يُضعف الثقة في الوصول إلى هدف البنك البالغ ٢٪. في المقابل، يركز آخرون على انخفاض التوظيف وتباطؤ نمو الأجور، معتبرين أن الضغوط على زيادة الرواتب تتراجع. ⁽٣⁾
قال المحافظ أندرو بيلي إن بيانات الأجور الأخيرة تُظهر أن ضغوط سوق العمل تتراجع. أما نائبة المحافظ سارة بريدن فحذّرت في سبتمبر من أن الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جدًا قد يضر بالإنتاج وفرص العمل. وقالت العضوة الخارجية ميغان غرين إن قوة تفاوض العمال تضعف لكنها فضلت وتيرة أبطأ في خفض الفائدة بسبب استمرار التضخم المرتفع. ⁽٤⁾
تحديث التضخم والاقتصاد
يبلغ معدل التضخم في بريطانيا ٣٫٨٪، وهو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى. ويفوق نظيره في منطقة اليورو (٢٫١٪) والولايات المتحدة (٣٪). وكان بنك إنجلترا قد توقّع أن يصل إلى ٤٪ في سبتمبر لكنه جاء أقل من التقديرات. تراجع تضخم الخدمات أكثر من المتوقع، بينما تباطأ نمو الأجور. وارتفع معدل البطالة إلى ٤٫٨٪، فيما ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفًا. ⁽٥⁾
المصدر: مخطط معدل التضخم في المملكة المتحدة / تريدينغ إيكونوميكس (Trading Economics)
توسّع الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ في الربع الثاني، حيث سجّل نموًا قدره ٠٫٣٪ على أساس فصلي مقارنة بـ٠٫٧٪ في الربع الأول، وسط تضخم مرتفع واستثمارات ضعيفة. كما تأثر الاقتصاد البريطاني بشكل كبير بالتوترات التجارية الأخيرة.
وباعتبار أن المملكة المتحدة اقتصاد يعتمد على التجارة، فقد تضررت من ضعف الطلب في منطقة اليورو والصين، ما أثر سلبًا على الصادرات وقطاع التصنيع. ⁽٦⁾
المصدر: مخطط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة / تريدينغ إيكونوميكس (Trading Economics)
تأثير الميزانية الخريفية
ستقدّم رايتشل ريفز وزيرة المالية الميزانية الخريفية في ٢٦ نوفمبر، ومن المتوقع أن تتضمن زيادات ضريبية محدودة. وتعهد حزب العمال بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني للموظفين. لكن الميزانية السابقة رفعت مساهمات أصحاب العمل بمقدار ٤٠ مليار جنيه إسترليني، وهي مدفوعات تتحملها الشركات مقابل مزايا موظفيها.
وقالت ريفز في خطاب من داونينغ ستريت يوم الثلاثاء إن الميزانية ستركّز على العدالة، والفرص، وإصلاح المالية العامة. وستكون الأولويات دعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وخفض الدين العام، ومكافحة أزمة تكاليف المعيشة. وأكدت رغبتها في خفض التضخم ودعم خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو. ⁽٧⁾
قد ينتظر بعض أعضاء اللجنة تفاصيل الميزانية قبل اتخاذ قرار جديد، ما يعني أن الخفض القادم قد يتم في ديسمبر أو أوائل عام ٢٠٢٥. وتؤكد الحكومة التزامها بالسيطرة على التضخم وتجنّب تكرار ضغوط الأسعار التي شهدها العام الماضي. ⁽٨⁾
النظرة المستقبلية
سيكون قرار الخميس متقاربًا للغاية، ويُتوقّع تثبيت الفائدة، لكن احتمال انقسام الأصوات ما زال قائمًا. ويتوقع المحللون أن يتعامل صانعو السياسة بحذر مع القرار، حيث يمثل الاجتماع اختبارًا لتوازن البنك المركزي بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
