en
عندما يرغب المتداولون في تحليل أداء الاقتصاد الصيني، فإنهم عادةً ما يتجاوزون اليوان ويتجهون مباشرة إلى الدولار الأسترالي.
ويعود السبب في ذلك إلى الارتباط الاقتصادي العميق بين أستراليا والصين، حيث أدركت الأسواق المالية منذ فترة طويلة أنه عندما يتحرك الاقتصاد الصيني، فإن الدولار الأسترالي يميل إلى التحرك معه.
علاقة بُنيت على التجارة
تُعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، حيث تمثل خامات الحديد والفحم والنحاس الجزء الأكبر من صادراتها إليها.
وتعتمد الصين على هذه الصادرات لتشغيل مصانعها ومواقع البناء ومشاريع البنية التحتية. ويخلق هذا الاعتماد قناة انتقال مباشرة بين أداء الاقتصاد الصيني وأداء الدولار الأسترالي.
فعندما يتوسع الاقتصاد الصيني، يرتفع الطلب على المواد الخام. وباعتبار أستراليا واحدة من أكبر مصدري السلع الأساسية في العالم، فإنها تستفيد بشكل مباشر من ارتفاع عائدات الصادرات التي تتدفق إلى الاقتصاد.
كما أن اليوان الصيني الخارجي (CNH) يرتفع تاريخيًا في مثل هذه الظروف، بما يعكس صحة الاقتصاد المحلي. والنتيجة هي وجود ارتباط بين العملتين يتراوح بين 0.85 و0.95، وهو من بين أقوى الارتباطات في سوق الفوركس.
يمثل خام الحديد أكبر صادرات أستراليا إلى الصين، حيث يشكل نحو نصف إجمالي قيمة الصادرات إليها. وعندما يرتفع الطلب الصناعي الصيني، ترتفع أسعار خام الحديد، إلى جانب عائدات الصادرات الأسترالية، ما يدعم قوة الدولار الأسترالي.
ولهذا السبب يُعد خام الحديد مؤشرًا أكثر أهمية للمتداولين من بيانات أحجام الصادرات. فالأسعار تتحرك في الوقت الفعلي، وتتفاعل فورًا مع التغيرات في الطلب الصيني، كما يمكن تداولها بشكل مباشر. أما بيانات الصادرات فتُنشر بعد فترة زمنية، وتخبرك بما حدث بالفعل في الماضي.
أهمية الدولار الأسترالي كمؤشر بديل للاقتصاد الصيني
يُعد اليوان الصيني الخارجي (CNH) نسخة من اليوان يتم تداولها خارج البر الرئيسي للصين، ويخضع بشكل رئيسي لإدارة بنك الشعب الصيني (PBoC).
ويحدد بنك الشعب الصيني سعرًا مرجعيًا يوميًا لليوان، ولا يُسمح للعملة بالتحرك إلا ضمن نطاق محدود أعلى أو أدنى هذا المستوى خلال جلسة التداول، ما يعني أن العملة لا تستجيب بسهولة لتحركات السوق.
أما الدولار الأسترالي فيخضع للتعويم الحر، ويتم تداوله يوميًا بسيولة مرتفعة وفروقات سعرية ضيقة، ولهذا السبب يستخدم المتداولون الذين يرغبون في التعبير عن آرائهم بشأن النمو الصيني زوج AUD/USD بدلًا من اليوان.
يوضح الرسم البياني أعلاه كيف يتفاعل زوج AUD/USD في كثير من الأحيان مع التغيرات في مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني (PMI). ورغم أن العلاقة ليست مثالية، فإن تحسن النشاط الصناعي في الصين يدعم الطلب على السلع الأساسية ويعزز المعنويات تجاه الدولار الأسترالي.
ويُستخدم الدولار الأسترالي هنا كمؤشر بديل، حيث يراقب المتداولون أداء القطاع الصناعي الصيني ليس فقط باعتباره مؤشرًا اقتصاديًا، بل أيضًا باعتباره إشارة استباقية لتحركات الدولار الأسترالي، ما يجعله عنصرًا مهمًا لمتداولي AUD.
أين تقف الأمور حاليًا؟
أصبحت الصورة الاقتصادية الكلية الحالية أكثر تعقيدًا، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وتباين مسارات البنوك المركزية، ما أدى إلى ظهور إشارات متباينة.
ويُعد بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) من بين البنوك المركزية الرئيسية التي أصبحت أكثر تشددًا هذا العام، حيث رفع سعر الفائدة النقدي من 3.60% إلى 4.35% لمواجهة التضخم الذي يبلغ حاليًا نحو 4.2%، وهو أعلى بكثير من النطاق المستهدف بين 2% و3%.
ودخلت الصين عام 2026 مستهدفة نموًا يتراوح بين 4.5% و5%، مع عجز مالي يبلغ نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتواصل الحكومة الصينية التزامها بدعم الاقتصاد من خلال الإنفاق على البنية التحتية والاستثمارات التكنولوجية وإصدارات السندات المُدارة وأدوات السياسة النقدية الخاصة. ⁽¹⁾
وأظهرت بيانات التضخم الصينية صورة أكثر تعقيدًا، إذ ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال مايو، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ يوليو 2022. وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع تكاليف المواد الخام والاستثمارات القوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في قطاع المعادن.
في المقابل، بقي تضخم المستهلكين ضعيفًا عند 1.2%، ما يشير إلى أن ضغوط التكاليف تتزايد على مستوى المصانع بينما لا يزال الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفًا نسبيًا. ⁽²⁾
والأهم من ذلك أن بنك الشعب الصيني واصل إعطاء الأولوية لاستقرار اليوان، مستخدمًا سعر التثبيت اليومي والإشارات السياسية للحد من أي تراجع حاد في قيمة العملة، في حين تستمر التوترات التجارية في الخلفية.
وعلى صعيد التجارة، ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 19.4% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، متجاوزة بكثير التوقعات البالغة 15%، مدفوعة بشكل رئيسي بمنتجات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما ارتفعت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2021، في حين اتسع الفائض التجاري إلى 105.4 مليار دولار. ⁽³⁾
ومع ذلك، حذر اقتصاديون من أن هذه المكاسب قد تكون مؤقتة. فبمجرد تراجع زخم بناء المخزونات في الخارج، قد لا يكون الاستهلاك المحلي الضعيف قادرًا على تعويض الفجوة.
يوضح الرسم البياني أعلاه اتساع الفجوة بين سياسات بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الشعب الصيني. فقد بدأ البنك المركزي الأسترالي دورة رفع قوية للفائدة في عام 2022، واستأنفها هذا العام بعد فترة من التخفيضات والتوقف المؤقت. أما بنك الشعب الصيني فقد اتخذ المسار المعاكس، مركزًا على دعم النمو الاقتصادي البطيء
مخاطر يجب مراقبتها
هناك عدة مخاطر قد تعطل المشهد الحالي. ويبدو أن تراجع الطلب المحلي الصيني يمثل التهديد الأكثر إلحاحًا. فقد يؤدي ضعف إنفاق المستهلكين وهشاشة قطاع العقارات إلى تقليص الطلب على السلع الأساسية والضغط على الدولار الأسترالي قبل أن يتفاعل اليوان الخارجي مع ذلك.
كما أن أي ارتفاع حاد في الدولار الأمريكي قد يؤثر سلبًا على العملتين في الوقت نفسه.
أما الصراع في الشرق الأوسط فيحمل تأثيرًا مزدوجًا، إذ يدعم أسعار السلع الأساسية على المدى القصير، لكنه قد يؤدي في حال تصاعده إلى زيادة تكاليف الإنتاج والضغط على النشاط الصناعي الصيني.
