en
يبدأ شهر سبتمبر فيما تفرض سوق العمل الأميركية نفسها بقوة على المشهد في الأسواق. فبعد الانخفاض المفاجئ في الوظائف خلال يوليو، ستختبر بيانات فرص العمل الشاغرة JOLTS وبيانات التوظيف ADP وتقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة ما إذا كان ذلك الضعف مؤقتًا أم بداية لتباطؤ أوسع نطاقًا.
وتواجه البنوك المركزية تحديات مختلفة. إذ يدرس بنك الاحتياطي النيوزيلندي رفع أسعار الفائدة مجددًا مع استمرار ارتفاع التضخم، بينما يُتوقع على نطاق واسع أن يمدد بنك كندا سلسلة قراراته بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
يأتي التضخم في منطقة اليورو، والناتج المحلي الإجمالي الأسترالي، ومؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن معهد إدارة التوريد في الولايات المتحدة ضمن أجندة اقتصادية حافلة. وفي الوقت نفسه، دفعت التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط إلى الارتفاع، ما أضاف مصدرًا محتملاً آخر للتقلبات في أسواق العملات والسلع والأسهم.
إليك أبرز ما يجب متابعته.
الأحداث الاقتصادية المرتقبة
- القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو – 1 سبتمبر
- مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM في الولايات المتحدة – 1 سبتمبر
- فرص العمل الشاغرة JOLTS في الولايات المتحدة – 1 سبتمبر
- الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لأستراليا – 2 سبتمبر
- قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن أسعار الفائدة – 2 سبتمبر
- التغير في التوظيف ADP في الولايات المتحدة – 2 سبتمبر
- قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة – 2 سبتمبر
- مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM في الولايات المتحدة – 3 سبتمبر
- معدل البطالة في كندا – 4 سبتمبر
- الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة – 4 سبتمبر
- معدل البطالة في الولايات المتحدة – 4 سبتمبر
- متوسط الأجور في الساعة في الولايات المتحدة – 4 سبتمبر
أبرز ما يجب متابعته
1. النفط يرتفع مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% بعدما استهدفت القوات الأمريكية منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لارك بمضيق هرمز، ما دفع إيران إلى الرد. وصعد خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل.
أثار تجدد القتال مخاوف من احتمال تعطل شحنات النفط عبر المضيق. وستراقب الأسواق التطورات الإقليمية وحركة ناقلات النفط والجهود الدبلوماسية، لما قد يكون لها من تأثير في أسعار الخام.
2. البيانات الاقتصادية الأمريكية عالية التأثير
تتصدر سوق العمل الأميركية المشهد هذا الأسبوع، مع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM وفرص العمل الشاغرة JOLTS يوم الثلاثاء، وبيانات التوظيف ADP يوم الأربعاء، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM يوم الخميس، ثم بيانات الوظائف غير الزراعية والبطالة والأجور بالغة الأهمية يوم الجمعة.
انخفض عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 23,000 وظيفة في يوليو، بينما جرى تعديل الزيادة المسجلة في يونيو بالخفض إلى 20,000 وظيفة فقط. وفي ظل غياب أي توجيهات مستقبلية من الاحتياطي الفيدرالي، من شأن صدور تقرير ضعيف آخر أن يعزز مبررات إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في 16 سبتمبر، بينما قد يؤدي تعافي البيانات إلى عودة توقعات رفع الفائدة سريعًا.
3. القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو
يعود التضخم في منطقة اليورو إلى دائرة الضوء يوم الثلاثاء، قبل أيام قليلة من قرار البنك المركزي الأوروبي المقرر في 10 سبتمبر. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.9% في يوليو من 2.8%، بينما صعد التضخم الأساسي إلى 2.5% من 2.4%.
وسيُظهر تقرير أغسطس ما إذا كانت الضغوط التضخمية تتزايد مجددًا أم إن ارتفاع يوليو كان مؤقتًا. ومع بقاء التضخم فوق مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، قد تسهم البيانات في تشكيل التوقعات قبيل القرار.
4. قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن أسعار الفائدة
يواجه بنك الاحتياطي النيوزيلندي قرارًا مهمًا آخر بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، بعدما رفعها بالإجماع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50% في يوليو، وأشار إلى احتمال إجراء زيادات إضافية.
ومع بلوغ التضخم السنوي 4.1%، يتوقع وستباك رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 2.75%، وأن تصل إلى 3% بحلول نهاية العام. أما السؤال الأهم بالنسبة إلى الأسواق، فيتمثل في مدى سرعة تشديد بنك الاحتياطي النيوزيلندي سياسته النقدية وما يعنيه ذلك لاجتماع أكتوبر.
5. قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة
يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.25% يوم الأربعاء، لتمتد بذلك فترة التثبيت إلى سبعة اجتماعات متتالية. وأظهر الاقتصاد مؤشرات على التحسن، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن التجارة مع الولايات المتحدة وتقلب أسعار الطاقة لا تزالان تلقيان بظلالهما على التوقعات.
ويتوقع بنك كندا نمو الاقتصاد بنسبة 0.7% في عام 2026، وبنسبة 1.8% في كل من عامي 2027 و2028. وستركز الأسواق على ما إذا كان صانعو السياسات لا يزالون يرون أن سعر الفائدة الحالي مناسب، أم إنهم سيمهدون لتعديله في وقت لاحق من هذا العام.
6. الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لأستراليا
يصدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي للربع الثاني يوم الأربعاء، بعدما تباطأ النمو إلى 0.3% فقط في الربع الأول، متأثرًا بضعف الاستهلاك والاضطرابات المرتبطة بالأحوال الجوية في قطاع التعدين والصادرات.
وستختبر البيانات قدرة الاقتصاد على الصمود، بعدما أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند 4.35% في أغسطس، عقب رفعها بمقدار إجمالي بلغ 75 نقطة أساس هذا العام. ومع استمرار حذر البنك المركزي تجاه مخاطر التضخم، قد تعزز البيانات الأقوى مبررات اتخاذ مزيد من الإجراءات.
