en
- قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، لكن الانقسام النادر بواقع 9–3 كشف عن خلاف عميق حول ما إذا كان التضخم أو ضعف سوق العمل يشكل الخطر الأكبر.
- أشار جيروم باول إلى مسار أبطأ في الفترة المقبلة، قائلاً إن الفيدرالي ربما قام بما يكفي لدعم الوظائف مع الإبقاء على الضغط على الأسعار، لكن وتيرة التخفيضات المستقبلية لا تزال غير مؤكدة.
قدّم الاحتياطي الفيدرالي ثالث خفض على التوالي لأسعار الفائدة في قرار كشف عن أعمق انقسامات داخلية منذ سنوات. فقد أبرز التصويت بنتيجة 9 مقابل 3 خلافًا واضحًا حول ما إذا كان التضخم أو ضعف سوق العمل يشكل الخطر الأكبر.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي ربما قام بما يكفي لدعم التوظيف مع الإبقاء على الضغط على الأسعار، إلا أن هذا الانقسام يعكس مسارًا شديد الضبابية للتخفيضات المستقبلية.
تفاصيل القرار
أقرّت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75% بتصويت 9 مقابل 3. ورغم أن القرار كان متوقعًا على نطاق واسع، فإن الفيدرالي غيّر نبرته، ليُظهر مزيدًا من عدم اليقين بشأن التخفيضات المقبلة.
وجاء في بيان أكتوبر أن الفيدرالي سيأخذ في الاعتبار عدة عوامل قبل إجراء أي تغييرات إضافية على السياسة النقدية. كما عاد البيان إلى لغة استخدمها آخر مرة في ديسمبر الماضي قبل أن يوقف البنك مسار الخفض، مشيرًا إلى أنه سيُقيّم “مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية”. ⁽1⁾
وأوضح باول خلال المؤتمر الصحفي أن الفيدرالي تسبب بما يكفي من الضرر لسوق العمل، بينما لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لمواصلة مكافحة التضخم.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.4% في سبتمبر، مقارنة بـ 4.1% في يونيو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 2.8% على أساس سنوي، أي أعلى بكثير من هدف 2%.
كما زاد الإغلاق الحكومي من تعقيد المشهد، إذ تسبب في تأخير نشر بيانات اقتصادية رئيسية. ⁽2⁾
وأشار باول أيضًا إلى أن التخفيض الأخير ينبغي أن يساعد في استقرار سوق العمل، مع السماح للتضخم بالعودة لمساره الهابط نحو 2% بعد تلاشي تأثيرات الرسوم الجمركية. وأضاف أن رفع الفائدة “لم يعد مطروحًا”، لكنه رفض الوعد بأن الخطوة التالية ستكون خفضًا آخر بالضرورة. ⁽3⁾
انقسامات حادّة داخل الفيدرالي
تعمّقت الانقسامات بين أعضاء اللجنة، حيث اعترض ثلاثة مسؤولين على القرار وسط خلاف حول ما إذا كان الخطر الأكبر هو ضعف سوق العمل أو استمرار التضخم. وكانت آخر مرة اعترض فيها ثلاثة أعضاء في عام 2019. وشملت الأصوات المعارضة:
- ستيفن ميرن، الذي دعا إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس — وهو ثالث اعتراض له على التوالي لصالح مزيد من التيسير.
- رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي، ورئيس احتياطي كانساس سيتي جيفري شمد — وكلاهما فضّل الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
كما وافق مسؤولو الفيدرالي على البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل للحفاظ على مستوى احتياطيات البنوك. ⁽4⁾
التوقعات الاقتصادية تشير إلى عدد أقل من التخفيضات
أظهر مخطط النقاط “Dot Plot” الصادر عن مسؤولي الفيدرالي توقع خفض واحد فقط في 2026 وآخر في 2027 قبل أن يستقر معدل الفائدة على المدى الطويل عند نحو 3%. ويرى سبعة مسؤولين عدم وجود تخفيضات في 2026، بينما يرى ثمانية مسؤولين خفضين أو أكثر.
مخطط نقاط الفيدرالي / المصدر: الاحتياطي الفيدرالي
ورفع مسؤولو اللجنة توقعاتهم لنمو الاقتصاد إلى 2.3% في 2026 مقارنة بالتوقع السابق عند 1.8%. كما توقعوا انخفاض التضخم إلى 2.4% في 2026، مقارنة بـ 2.6% في التوقع السابق. ⁽5⁾
وتوقع باول أيضًا أن يتلاشى التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية العام القادم، بشرط عدم صدور إعلانات جمركية جديدة قد تدفع التضخم للارتفاع في الربع الأول من 2026.
ويأتي القرار كذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه اختار خليفة لباول، مع توقع صدور التفاصيل في وقت مبكر من العام المقبل.
وقد انتقد البيت الأبيض الفيدرالي لعدم خفض الفائدة بوتيرة أسرع، ما أثار مخاوف بشأن استقلاليته.
تفاعل الأسواق
ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد القرار؛ إذ صعد مؤشر داو جونز بنحو 500 نقطة، وارتفع S&P 500 بنسبة 0.67%، وارتفع ناسداك بنسبة 0.77%.
وتراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% بعد الإعلان، بينما ارتفع الذهب بنسبة 1% مقتربًا من مستويات أكتوبر.
كما تراجعت عوائد السندات؛ حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4.3 نقطة أساس إلى 4.143% بعدما تحرك بين قاع عند 4.137% وقمة عند 4.209%. كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين و5 أعوام بحدود مماثلة مع بدء الفيدرالي شراء سندات قصيرة الأجل.
