نهاية الأسبوع: ضعف البيانات، تغيّرات السياسات، والتوترات الجيوسياسية

• سجّل الذهب مستويات قياسية جديدة فيما تراجعت الأسهم بفعل المخاطر الائتمانية وحالة عدم اليقين الاقتصادي. 

• تواصل الصين مواجهة الانكماش، إذ ظلّ مؤشر أسعار المنتجين في المنطقة السلبية لمدة ثلاث سنوات بسبب تراجع الصادرات وضعف الطلب. 

• أظهرت أستراليا والمملكة المتحدة بيانات ضعيفة، مما أدى إلى زيادة تباين السياسات النقدية. 

• تعهدت الهند بوقف شراء النفط الروسي تحت ضغط من الولايات المتحدة. 

• رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مع التحذير من مخاطر تجارية جديدة. 

مع نهاية الأسبوع، تواصل الاقتصادات الكبرى مواجهة تحديات داخلية وعالمية، من تجدد التوترات التجارية إلى استمرار الانكماش وضعف أسواق العمل والنمو البطيء.

الذهب يسجّل مستوى قياسياً جديداً بينما تتراجع الأسهم بفعل المخاطر الائتمانية 

وصل الذهب يوم الجمعة إلى مستوى قياسي جديد بلغ ٣٬٤٧٩ دولاراً للأونصة، وهو في طريقه لتحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ ٩ أسابيع، مع توجه الأسواق نحو الأصول الآمنة وسط تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي.

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الخميس، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة ٪٠٫٦٣، وانخفض مؤشر ناسداك ١٠٠ بنسبة ٪١٫٣، وقادت الأسهم المالية التراجعات بعد الكشف عن قروض متعثرة لدى بعض البنوك الإقليمية، مما أثار مخاوف من المخاطر الائتمانية. ⁽١⁾ 

شهدت وول ستريت تقلبات حادة هذا الأسبوع بعد عمليات البيع المكثفة يوم الجمعة الماضي التي أثارها تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة وصلت إلى ٪٢٫٦ بفضل تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ذات النبرة التيسيرية، قبل أن يفقد أكثر من نصف تلك المكاسب. 

الانكماش في الصين يستمر مع تحديات تجارية متزايدة 

انخفض مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة ٪٠٫٣ على أساس سنوي في سبتمبر، وهو انخفاض أكبر من المتوقع، رغم تحسنه مقارنة بانخفاض أغسطس البالغ ٪٠٫٤. أما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي فارتفع إلى ٪١، وهو أعلى مستوى منذ فبراير ٢٠٢٤. ⁽٢⁾ 

واصلت أسعار المنتجين الانكماش، حيث تراجعت بنسبة ٪٢٫٣ على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات لكنها تحسنت مقارنة بانخفاض أغسطس البالغ ٪٢٫٩ ويوليو ٪٣٫٦. ويستمر الانكماش في الضغط على أسعار المنتجين في الصين للعام الثالث على التوالي، نتيجة الرسوم الأمريكية وضعف ثقة المستهلك. ⁽٣⁾ 

أدى ضعف الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الصيني، الذي ما زال يعاني من ركود طويل في سوق العقارات، بينما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة مزدوجة منذ يوم التحرير. وإذا مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطته لفرض رسوم إضافية بنسبة ٪١٠٠، فإن إجمالي الرسوم على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة سيرتفع إلى نحو ٪١٥٥. ⁽٤⁾ 

ضعف سوق العمل في أستراليا 

أظهرت بيانات سوق العمل في أستراليا علامات ضعف، حيث ارتفع معدل البطالة إلى ٪٤٫٥، متجاوزاً التوقعات البالغة ٪٤٫٣، وهو أعلى مستوى منذ ٤ سنوات. وقد ارتفع معدل البطالة تدريجياً من مستوياته القياسية المنخفضة خلال العامين الماضيين، لكن وتيرة التدهور أصبحت الآن أسرع. كما ارتفعت الوظائف بمقدار ١٤٫٩ ألف وظيفة فقط، دون التوقعات البالغة ٢٠٫٥ ألف وظيفة. ⁽٥⁾ 

ورغم أن البيانات الضعيفة قد تدعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلا أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يؤجل التيسير النقدي في اجتماعه القادم في أوائل نوفمبر. وتشير محاضر الاجتماع الأخيرة إلى أن إنفاق الأسر والنمو الاقتصادي كانا أقوى من المتوقع، مما يقلل من الحاجة إلى الخفض، مع استمرار وصف سوق العمل بأنه “مرن”.

ومن المتوقع أن ينتظر البنك تقرير مؤشر أسعار المستهلك في ٢٩ أكتوبر قبل اتخاذ أي قرار بشأن السياسة النقدية.

تباطؤ الاقتصاد البريطاني يعزّز احتمالات خفض الفائدة 

نما الاقتصاد البريطاني بنسبة ٪٠٫١ في أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات، بينما تم تعديل بيانات يوليو إلى انكماش بنسبة ٪٠٫١ بعد أن كانت مستقرة. ويأتي ذلك بعد نمو بنسبة ٪٠٫٤ في يونيو. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بنسبة ٪٠٫٣، منخفضاً من ٪٠٫٧ في الربع الأول، بدعم من النشاط قبل فرض الرسوم. ⁽٦⁾ 

يجد بنك إنجلترا نفسه بين مطرقة التضخم المرتفع وسندان ضعف الاقتصاد وسوق العمل. لا يزال معدل التضخم عند ٪٣٫٨، أي أعلى من هدف البنك البالغ ٪٢، في حين ارتفع معدل البطالة إلى ٪٤٫٨. وتباطأ نمو الأجور في القطاع الخاص إلى ٪٤٫٤ سنوياً من ٪٦، مع متوسط ثلاثة أشهر عند ٪٢٫٤، وقد ينخفض إلى أقل من ٪٤ بحلول نوفمبر. ⁽٧⁾ 

سيتم الإعلان عن الميزانية الخريفية في ٢٦ نوفمبر، ومن المرجح أن تشمل زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق، مما سيؤثر سلباً على النمو. وإذا استمرت ضغوط التضخم والأجور في التراجع، فقد ينظر البنك في خفض أسعار الفائدة في ديسمبر بعد إصدار الميزانية، بينما يُتوقع أن يُبقي عليها دون تغيير في نوفمبر.

التطورات الجيوسياسية: الهند ستوقف شراء النفط الروسي وصندوق النقد يرفع توقعات النمو 

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بوقف شراء النفط من روسيا بناءً على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ القرار وقتاً، لكنه يهدف إلى زيادة الضغط على موسكو للتوجه نحو السلام في حربها ضد أوكرانيا. حالياً، تستورد الهند ١٫٧ مليون برميل من النفط يومياً من روسيا. ⁽٨⁾ 

وقد أصبحت مشتريات الهند من النفط الروسي نقطة ضعف في العلاقات بين واشنطن ونيودلهي. وكان ترامب قد فرض رسوماً إضافية بنسبة ٪٢٥ على الهند في أغسطس، لترتفع التعرفة الإجمالية إلى ٪٥٠، بينما انتقدت الهند استمرار الولايات المتحدة في تجارتها مع روسيا.

رفع صندوق النقد الدولي (IMF) توقعاته للنمو العالمي إلى ٪٣٫٢ لعام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٪٣ في يوليو، مشيراً إلى انخفاض الرسوم الجمركية، وتحسين سلاسل الإمداد، ودعم السياسات في أوروبا والصين، وزيادة الزخم الناتج عن الذكاء الاصطناعي. كما توقّع نمواً بنسبة ٪٣٫١ لعام ٢٠٢٦. ⁽٩⁾ 

غير أن تهديد ترامب الأخير بفرض تعرفة بنسبة ٪١٠٠ على صادرات الصين من المعادن النادرة قد يؤدي إلى حرب تجارية جديدة. وقد يدفع أي تصعيد في الرسوم بين الولايات المتحدة والصين صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو في عام ٢٠٢٦.

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٥⁾ Trading Economics، ⁽٢⁾ ⁽٣⁾ ⁽٤⁾ ⁽⁸⁾ ⁽٩⁾ CNBC، ⁽٦⁾ ⁽٧⁾ Reuters