ما يجب مراقبته هذا الأسبوع: يونيو 8 – 12

تراجع التضخم كان الهدف الأبرز للأسواق خلال الأشهر الماضية، لكن بيانات أبريل لم تمنح المستثمرين الكثير من الاطمئنان. هذا الأسبوع، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت بيانات مايو ستُظهر أي تحسن، في وقت يترقب فيه اثنان من أبرز البنوك المركزية في العالم أحدث المستجدات بنفس القدر من الاهتمام.

بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة، إلى جانب قرارات الفائدة الصادرة عن بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي، ستصدر جميعها خلال أيام قليلة، ما يمهد لأسبوع حافل بالتقلبات في أسواق العملات والسندات والأسهم.

الأحداث الاقتصادية المرتقبة

• الناتج المحلي الإجمالي النهائي لليابان للربع الأول – 08 يونيو 
• مؤشر أسعار المستهلكين في الصين – 10 يونيو
• مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) – 10 يونيو 
• قرار الفائدة لبنك كندا – 10 يونيو
• قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي – 11 يونيو
• مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) – 11 يونيو
• الناتج المحلي الإجمالي الشهري للمملكة المتحدة – 12 يونيو
• القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان – 12 يونيو 

أبرز ما يجب متابعته

الأسواق تستعد لمزيد من تقلبات الفائدة بعد موجة بيع قادتها أسهم التكنولوجيا

أنهت وول ستريت الأسبوع الماضي تحت ضغط قوي، بعدما أعاد تقرير سوق العمل الأمريكي القوي لشهر مايو توقعات اتباع الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أكثر تشدداً.

كانت أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الأكثر تضرراً يوم الجمعة، إذ ضغطت توقعات ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل على شركات النمو، وأثارت شكوكاً جديدة حول ما إذا كان الإنفاق الرأسمالي الكبير على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد قوية.

تراجع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 4%، مسجلاً أسوأ أداء يومي له منذ أبريل 2025، بينما هبط مؤشر S&P 500 بأكثر من 2%، في أضعف جلسة له منذ أكتوبر الماضي.

وبالنظر إلى الفترة المقبلة، فإن قوة بيانات سوق العمل واستمرار التضخم لا يمنحان الفيدرالي أي سبب للتفكير في خفض الفائدة حالياً، في حين بدأت مخاطر رفع الفائدة تعود إلى النقاش من جديد.

النفط يواجه أسبوعاً متوتراً مع بقاء مخاطر هرمز في دائرة التركيز

يدخل النفط هذا الأسبوع عالقاً بين مخاطر الإمدادات وتجدد حالة عدم اليقين، مع متابعة المتداولين عن كثب للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وأي تقدم نحو إعادة فتح حركة ناقلات النفط بالكامل عبر مضيق هرمز.

ضيق المخزونات واستمرار مخاطر الشحن غير المحسومة يتركان السوق عرضة لصدمات جديدة في الإمدادات.

في الوقت نفسه، وافقت أوبك+ على زيادة جديدة في حصص الإنتاج لشهر يوليو، إلا أن تأثيرها قد يبقى محدوداً إذا استمرت الاضطرابات في صادرات الخليج. وهذا يبقي تركيز السوق أقل على أهداف الإنتاج، وأكثر على ما إذا كانت البراميل الفعلية قادرة على الوصول إلى المشترين العالميين.

التضخم الأمريكي تحت المجهر: بيانات CPI وPPI تواصل الضغط على الاحتياطي الفيدرالي

لم تمنح بيانات التضخم لشهر أبريل الكثير من الراحة للأسواق. فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.8%، بينما ارتفع شهريًا بنسبة 0.6%، في حين استقر التضخم الأساسي عند 2.8% على أساس سنوي.

أما أسعار المنتجين فقد أرسلت الإشارة نفسها، بعدما قفز مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي.

وستكشف بيانات هذا الأسبوع ما إذا كان شهر مايو قد حمل أي مؤشرات على تراجع الضغوط السعرية. وفي حال بقي التضخم مرتفعًا، فقد يتوقع المتداولون استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع رهانات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى زيادة الضغوط على أسواق الأسهم والذهب.

يوم قرار بنك كندا: التضخم والرسوم الجمركية وتوقعات المرحلة المقبلة

تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25% يوم الأربعاء، إلا أن القرار نفسه قد لا يكون العنصر الأكثر أهمية.

فالاقتصاد الكندي يواجه مزيجًا معقدًا من تباطؤ النمو واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، إلى جانب أسعار النفط المرتفعة التي تحمل تأثيرات متباينة؛ فهي تدعم قطاع الطاقة والدولار الكندي من جهة، لكنها قد تزيد من مخاطر التضخم عبر ارتفاع تكاليف الوقود والإنتاج من جهة أخرى.

وسيتركز اهتمام الأسواق بشكل أساسي على لهجة البنك المركزي. فكيفية موازنة بنك كندا بين مخاطر التضخم وضعف النمو ستعطي مؤشرات مهمة حول ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مستقرة لفترة طويلة، أم أن الخطوة المقبلة أصبحت أقرب مما تتوقعه الأسواق حاليًا.

رفع واحد أم بداية دورة جديدة؟ الأسواق تترقب قرار المركزي الأوروبي

بعد أن بلغ تضخم منطقة اليورو 3% عقب تثبيت الفائدة عند 2.15% في أبريل، أصبح البنك المركزي الأوروبي في موقف أكثر تعقيدًا. وتتوقع الأسواق حاليًا رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوم الخميس، لكن القرار بحد ذاته لا يمثل سوى نصف الصورة.

فالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لا يزال هشًا، ما يضع صناع السياسة النقدية أمام تحدٍ صعب يتمثل في كبح التضخم، الذي لا يزال أعلى من المستهدف البالغ 2%، دون إلحاق مزيد من الضرر باقتصاد يعاني أساسًا من الضعف.

ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للأسواق: هل يمثل رفع يونيو استجابة مؤقتة لضغوط أسعار الطاقة، أم أنه بداية دورة تشديد نقدي أكثر استدامة خلال الأشهر المقبلة؟