en
تستعد الأسواق لأسبوع حافل بالأحداث. وستكشف بيانات مؤشري أسعار المستهلك والمنتج في الولايات المتحدة ما إذا كان تباطؤ التضخم المسجل في يونيو قادرًا على الصمود أمام الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، وهي نتيجة قد تغير توقعات المتداولين بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.
وفي الوقت نفسه، يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط ترقب توقعاته الجديدة لمعرفة ما إذا كان التضخم قد تراجع بما يكفي لتبرير استمرار التثبيت. وفي المملكة المتحدة، ستكشف بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ما إذا كان زخم النمو الأخير لا يزال متماسكًا.
إليك أبرز ما يجب متابعته.
الأحداث الاقتصادية المرتقبة
- قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة – 11 أغسطس
- مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة – 12 أغسطس
- توقعات التضخم في نيوزيلندا – 13 أغسطس
- الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة – 13 أغسطس
- مؤشر أسعار المنتج في الولايات المتحدة – 13 أغسطس
- مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة – 14 أغسطس
- القراءة الأولية لثقة المستهلك في الولايات المتحدة – 14 أغسطس
أبرز ما يجب متابعته
اتفاق بشأن مضيق هرمز يقترب، لكن إعادة فتحه لا تزال غير مؤكدة
أعلنت إيران أن الاتفاق مع سلطنة عُمان بشأن تحديد مسارات ملاحية جديدة عبر مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية. إلا أن طهران أوضحت أن هذا الترتيب سيضع إطاراً لتنظيم حركة العبور مستقبلاً، ولن يؤدي إلى إعادة فتح الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز بصورة فورية.
ولا تزال إيران تشترط رفع العقوبات الأميركية، ووقف التهديدات العسكرية والحصار البحري، إلى جانب الحصول على تعويضات عن أضرار الحرب. كما تستبعد طهران حالياً إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، رغم استمرار تبادل الرسائل عبر وسطاء. وفي المقابل، أشار الرئيس دونالد ترامب إلى تبنّي نهج متريث، موضحاً أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات محدودة مع إيران.
عودة مؤشري أسعار المستهلك والمنتج وسط غموض مسار التضخم
تصدر هذا الأسبوع بيانات التضخم على مدار يومين متتاليين، إذ تصدر قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو يوم الأربعاء، يليها مؤشر أسعار المنتج يوم الخميس. وتأتي القراءتان في لحظة محورية، بعدما قفزت أسعار الطاقة إثر انهيار وقف إطلاق النار في يوليو.
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو تباطؤ التضخم، إذ انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4% خلال الشهر، وتراجع معدله السنوي إلى 3.5% من 4.2% في مايو، بينما استقر المؤشر الأساسي على أساس شهري عند معدل سنوي قدره 2.6%.
لكن هذا التحسن كان إلى حد كبير انعكاسًا مؤقتًا لانخفاض أسعار الطاقة خلال فترة وقف إطلاق النار القصيرة. فقد عادت أسعار البنزين إلى الارتفاع منذ استئناف التوترات وبدء إغلاق مضيق هرمز.
وسجل مؤشر أسعار المنتج اتجاهًا مماثلًا، إذ انخفض بنسبة 0.3% في يونيو، رغم بقاء معدله السنوي مرتفعًا عند 5.5%.
وستكشف قراءات يوليو ما إذا كان انعكاس مسار أسعار الطاقة قد بدأ يظهر في البيانات، وما إذا كانت رواية «تباطؤ» التضخم في يونيو قادرة على الصمود أمام الارتفاع المتجدد في أسعار النفط.
بنك الاحتياطي الأسترالي يتجه إلى تثبيت الفائدة مع تباطؤ التضخم
يعلن بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، بالتزامن مع صدور البيان الفصلي للسياسة النقدية والتوقعات المحدثة. ويبلغ سعر الفائدة النقدي حاليًا 4.35%، بعدما نفذ البنك ثلاث زيادات بين فبراير ومايو قبل تثبيته في يونيو. وتتوقع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى تثبيت الفائدة مجددًا.
وتغيرت التوقعات بعدما جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في يونيو أضعف من المتوقع، إذ بلغ التضخم الرئيسي 3.8%، فيما سجل المتوسط المقلّم 3.6%، وجاء كلاهما دون توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي.
وأكدت محافظة البنك ميشيل بولوك أن قرار التثبيت في يونيو كان «توقفًا مؤقتًا، وليس تحولًا في المسار»، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام زيادات إضافية «إذا لزم الأمر»، ولا سيما في ظل تقلب أسعار النفط المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط.
ولا يزال الاقتصاديون منقسمين. إذ يتوقع نحو نصفهم زيادة واحدة إضافية على الأقل هذا العام، بينما يرى آخرون أن بيانات التضخم الأضعف تبرر تثبيت الفائدة حتى نهاية العام. وسيكون المؤتمر الصحفي لبولوك المؤشر الأهم إلى الخطوة المقبلة.
الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثاني: هل يستمر زخم النمو؟
تصدر يوم الخميس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثاني من عام 2026، لتوضح أداء الاقتصاد بين أبريل ويونيو. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 0.6% في الربع الأول، مسجلًا أقوى وتيرة فصلية منذ أوائل عام 2025.
وظل الزخم واسع النطاق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7%. وارتفع إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 0.7%، ونما قطاع البناء بنسبة 1.6%، فيما زاد الإنتاج بنسبة 0.1%. ويشير ذلك إلى تحسن واضح مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، عندما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا قدره 0.1% فقط.
وستكشف بيانات الربع الثاني ما إذا كان هذا الزخم قد صمد أمام استمرار تضخم الخدمات وارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. ومن شأن قراءة قوية أن تدعم الإبقاء على سعر الفائدة المصرفي عند 3.75%، وقد تعزز مبررات رفعه.
أما تباطؤ النمو، فقد يجدد الدعوات إلى خفض الفائدة، رغم أن مخاطر التضخم لا تزال تحد من قدرة بنك إنجلترا على التيسير. وخلال اجتماعه في يوليو، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير بتصويت ستة أعضاء مقابل ثلاثة، فيما أيد ثلاثة أعضاء رفعها إلى 4%.
