التضخم العالي في أكتوبر يرجّح رفع الفائدة في ديسمبر

• عزّزت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، التي تجاوزت التوقعات، ترجيحات رفع الفائدة في ديسمبر وزادت احتمال رفعها بمقدار أكبر.

• قد تدفع ضغوط الأسعار المستمرة إلى امتداد دورة التشديد النقدي إلى العام المقبل.

• رفعت توقعات زيادة الفائدة الدولار وعوائد السندات، فيما قد يخفّف تراجع أسعار النفط بعض ضغوط التضخم.

عزّزت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر مبررات رفع أسعار الفائدة مجددًا في الاجتماع الأخير الذي يعقده الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وكان رفع الفائدة في ديسمبر متوقعًا بالفعل، لكن البيانات الجديدة جعلته شبه مؤكد وزادت احتمال مواصلة الفيدرالي رفع الفائدة في 2027.

يتراوح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حاليًا بين 3.75% و4.00%، بعد رفعه في سبتمبر وتثبيته في أكتوبر.

يدور النقاش حول حجم الزيادة ومقدار التشديد اللازم لخفض التضخم. وتشير التوقعات الأخيرة الصادرة عن البنوك إلى اتفاق واسع على رفع الفائدة في ديسمبر، مع تباين في تقديرات حجم الزيادة ومسار الفائدة بعدها.

التضخم يتباطأ لكنه يتجاوز التوقعات

رغم بعض التفاصيل الإيجابية في التقرير، بلغ التضخم العام 0.4%، مقابل توقعات عند 0.3% وقراءة عند 0.6% في سبتمبر. ⁽¹⁾

تباطأ تضخم أسعار الطاقة بوضوح إلى 0.7% من 5.2%، فيما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2%. وزادت تكاليف السكن بنسبة 0.3%، كما ارتفعت تكاليف الرعاية الطبية وتأمين السيارات وأسعار الأثاث المنزلي. ⁽²⁾

ويضع ذلك صانعي السياسة النقدية أمام تحدٍّ، إذ استمرت ضغوط الأسعار الأساسية رغم تباطؤ تضخم أسعار الطاقة.

تعذّر نشر القراءتين السنويتين لمؤشر أسعار المستهلكين العام والأساسي، لأن الإغلاق الحكومي في أكتوبر 2025 حال دون جمع البيانات اللازمة للمقارنة.

رفع الفائدة بمقدار أكبر في ديسمبر يدخل دائرة النقاش

طرح كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، احتمال تشديد أكبر قبل صدور البيانات. وقال إنه سيؤيد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر حتى إذا أظهرت بيانات تضخم أكتوبر تحسّنًا. ⁽³⁾

وأضاف أن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يكون مطروحًا إذا بلغ التضخم الأساسي نحو 0.3% أو أكثر. ولم يكن رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية مطروحًا منذ 2022. ثم بلغت بيانات أكتوبر هذا المستوى. وكان والر يعبّر عن رأيه الشخصي، لكن تصريحاته دفعت المتداولين إلى إعادة النظر في حجم الزيادة المحتملة في ديسمبر. ⁽⁴⁾

كانت الأسواق تسعّر احتمالًا بنسبة 84% لرفع الفائدة في ديسمبر. وبعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين وتصريحات مسؤولي الفيدرالي، باتت الأسواق تسعّر بصورة شبه كاملة زيادة لا تقل عن 25 نقطة أساس. وأفادت رويترز في 11 نوفمبر بأن احتمال زيادة أكبر، بمقدار 50 نقطة أساس، بلغ 13.5%، ليظل رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هو الاحتمال الأرجح.

وتكتسب هذه التطورات أهميتها من أن السوق كانت تتوقع بالفعل قدرًا من التشديد. وزادت مفاجأة التضخم احتمال أن يشدّد الفيدرالي سياسته النقدية بدرجة أكبر مما كان متوقعًا.

ما توقعات البنوك لعام 2027؟

تتباين التوقعات بدرجة أكبر لعام 2027.

يتوقع غولدمان ساكس ارتفاع النطاق المستهدف إلى ما بين 4.25% و4.50%، مع زيادتين في ديسمبر ومارس 2027. وكان البنك يتوقع سابقًا انتهاء دورة الرفع في ديسمبر، لكنه عدّل توقعاته ليأخذ في الحسبان احتمال تباطؤ التضخم قرب نهاية العام ثم ارتفاعه مجددًا في أوائل 2027 بما يبرّر زيادة أخرى في مارس. ⁽⁵⁾

ويتوقع دويتشه بنك ارتفاع النطاق إلى ما بين 4.50% و4.75%، مع زيادات في ديسمبر ويناير ومارس بسبب اتساع ضغوط التضخم. ويرجّح أن يتخذ الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا وأن تبلغ أسعار الفائدة ذروة أعلى في وقت أقصر. ⁽⁶⁾

يتباين رأي البنكين بشأن مقدار التشديد اللازم لخفض التضخم. فكلاهما يتوقع زيادات إضافية، لكن تقديراتهما تختلف بشأن سرعة انحسار ضغوط التضخم الحالية.

تراجع أسعار النفط يعقّد توقعات الفائدة

قد يخفّف تراجع أسعار النفط الحاجة إلى مزيد من زيادات الفائدة. وأفادت ماركت ووتش بأن أسعار النفط انخفضت بأكثر من 20% من ذروتها في أواخر أكتوبر، ما قد يخفّف التضخم مستقبلًا. ويتوقع غولدمان ساكس أيضًا أن يساعد انحسار أثر أسعار الطاقة والرسوم الجمركية على خفض التضخم في 2027.

لكن الزيادات السابقة في تكاليف النقل والإنتاج قد تظل تنتقل إلى أسعار البيع رغم تراجع الخام. وأفاد كونفرنس بورد بأن ضغوط التضخم اتسعت في أكتوبر مع انتقال أثر القفزة السابقة في أسعار الطاقة إلى سلع وخدمات أخرى. ⁽⁷⁾

وتؤثر سرعة انحسار هذه الضغوط في توقعات الفائدة. فقد يحدّ استمرار تباطؤ التضخم الأساسي من زيادات الفائدة، فيما قد يدعم استمرار ارتفاع الأسعار مزيدًا من التشديد في أوائل 2027.

الدولار وعوائد السندات يرتفعان مع توقعات بفائدة أعلى

قفز مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.5% يوم الثلاثاء وواصل مكاسبه يوم الأربعاء، ليرتفع بأكثر من 1% في يومين إلى نحو 103 نقاط. وصعد عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 18 نقطة أساس إلى نحو 4.73%، فيما عاد عائد سندات العشر سنوات إلى ما فوق 5%. وعكس الارتفاع الحاد في عائد السندات لأجل عامين تغيّر توقعات الأسواق بشأن سياسة الفيدرالي.

تراجع اليورو 1% خلال يومين إلى 1.109 دولار، ليعود إلى مستوياته المتدنية المسجّلة في مايو 2025. وتراجع الجنيه الإسترليني أيضًا إلى 1.327 دولار رغم توقعات بمزيد من التشديد من بنك إنجلترا.

وعكست قوة الدولار صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع وتصريحات من مسؤولي الفيدرالي عزّزت توقعات مواصلة التشديد.

ويؤدي تغيّر توقعات الفائدة إلى اتساع الفارق بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى. وحتى الزيادة المتوقعة على نطاق واسع في ديسمبر قد تُحدث تحركًا كبيرًا في الأسواق عندما يعيد المستثمرون تقييم القرارات المتوقعة بعدها.

وستساعد قراءات التضخم المقبلة، بما فيها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضّله الفيدرالي، في تحديد ما إذا كان تراجع تكاليف الطاقة سيؤدي إلى تحسّن مستدام، أو إذا كان استمرار تضخم أسعار السلع والخدمات سيستدعي زيادات إضافية في أوائل 2027.

المصادر: ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ رويترز (Reuters)، ⁽²⁾ مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (Bureau of Labor Statistics)، ⁽³⁾ الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve)، ⁽⁷⁾ كونفرنس بورد (Conference Board)