لماذا يحتفظ المستثمرون بالفرنك السويسري حتى عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة؟

بلغ الفرنك السويسري أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل اليورو في 6 نوفمبر، بعد يوم من هبوط مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 6%. وظل سعر الفائدة الأساسي للبنك الوطني السويسري عند 0%، بينما بلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2.50%.

وفقًا للأسعار المرجعية اليومية للبنك المركزي الأوروبي، بلغ سعر اليورو 0.9143 فرنك، نزولًا من 0.9478 فرنك في نهاية سبتمبر، ما يشير إلى ارتفاع الفرنك 3.7% مقابل اليورو.

جعل فارق أسعار الفائدة الاحتفاظ باليورو أكثر جاذبية من حيث العائد. لكن خلال موجات البيع، قد يولي المستثمرون أهمية أكبر لقدرة العملة على الصمود تحت الضغط. ولهذا الطلب أثر في السياسة النقدية السويسرية.

يخفّض ارتفاع الفرنك تكلفة الواردات، وقد يخفف الضغط على البنك الوطني السويسري (SNB) لرفع أسعار الفائدة. ومن هذا المنطلق، قد تكون قوة الفرنك أحد أسباب انخفاض أسعار الفائدة في سويسرا.

لماذا تميل أسعار الفائدة في سويسرا إلى الانخفاض؟

خلال فترة الـ15 عامًا التي تناولتها دراسة للبنك الوطني السويسري عام 2026، بلغ متوسط التضخم 0.4% في سويسرا مقابل 2.2% في منطقة اليورو. وشكّلت السلع، ولا سيما الغذاء والطاقة، نحو ثلثي هذا الفارق. ⁽¹⁾

يحدّ انخفاض التضخم من تآكل العوائد، ما يتيح للمستثمرين قبول عوائد أقل. كذلك يجعل الاستقرار السياسي في سويسرا، وانضباط الإنفاق الحكومي، والثقة في البنك المركزي، المستثمرين أكثر تقبّلًا لعوائد أقل على الأصول التي يرونها آمنة.

يقدّر باحثو البنك الوطني السويسري أن سعر الفائدة الحقيقي المحايد في سويسرا أقل منه في الاقتصادات الكبرى الأخرى. وهو سعر الفائدة المعدّل بحسب التضخم الذي يعمل عنده الاقتصاد بكامل طاقته مع استقرار التضخم. ⁽²⁾

يختلف التقدير باختلاف النموذج، لكنه يساعد على تفسير قدرة سويسرا على إبقاء سعر الفائدة الأساسي دون مستوياته في الاقتصادات النظيرة. أما خفضه إلى الصفر فكان له سبب مباشر. ففي يونيو 2025، خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 0.25% إلى 0%، بعدما انخفض التضخم السنوي إلى ‎−0.1%‎ في مايو. ويعرّف البنك استقرار الأسعار بأنه بقاء التضخم بين 0% و2% على المدى المتوسط. ⁽³⁾

يؤثر انخفاض التضخم أيضًا في قراءة ارتفاع الفرنك على المدى الطويل. فمن يناير 2025 إلى أبريل 2026، ارتفع الفرنك بنحو 7.5% مقابل سلة عملات مرجّحة بأوزان التجارة. وبعد احتساب أثر انخفاض التضخم في سويسرا، بلغ ارتفاعه أكثر بقليل من 4%.

يعطي الرقم الأصغر صورة أدق عن الضغط على القدرة التنافسية للمصدّرين، لأنه يأخذ في الحسبان مقدار ارتفاع الأسعار في سويسرا وخارجها.

ما الذي يجذب المشترين إلى الفرنك؟

في أوقات عدم اليقين أو الأزمات، قد يشتري المستثمرون الأجانب أصولًا سويسرية، فيما يعيد المستثمرون السويسريون أموالهم إلى البلاد أو يتحوّطون لمراكزهم في الخارج. وبعد انهيار ليمان براذرز في سبتمبر 2008، وجد باحثو البنك الوطني السويسري أن تقليص البنوك السويسرية نشاطها في الأسواق الخارجية شكّل حصة كبيرة من صافي التدفقات المصرفية الوافدة. ⁽⁴⁾

يوضح صافي المركز الخارجي لسويسرا حجم التدفقات المحتملة عبر هذه القناة. ففي نهاية الربع الثاني من 2026، تجاوزت أصولها الأجنبية التزاماتها الخارجية بمقدار 986 مليار فرنك سويسري. ويتوقف ما يتحول من هذا الفائض إلى طلب على الفرنك على حجم الأموال التي يحوّل المستثمرون عملتها أو يتحوطون لها أو يبقونها مستثمرة في الخارج. ⁽⁵⁾

قد تدفع صفقات الاستفادة من فروق الفائدة الفرنك في أيٍّ من الاتجاهين. فعندما تنخفض التقلبات، يمكن للمتداولين اقتراض الفرنكات وبيعها لشراء عملات ذات عائد أعلى.

بين اجتماعي البنك الوطني السويسري في يونيو وسبتمبر 2026، تراجع الفرنك نحو 3% على أساس مرجّح بالتجارة، أي قياسًا إلى سلة عملات تُعطى فيها أوزان أكبر لعملات شركاء سويسرا التجاريين. وأشار البنك إلى اتساع فروق أسعار الفائدة وانخفاض التقلبات، ما جعل الفرنك أكثر جاذبية من الين الياباني بصفته عملة للتمويل.

عندما تزداد تقلبات الأسواق، يتجه المتداولون عادةً إلى الفرنك، إما بإغلاق صفقات الاستفادة من فروق الفائدة وإعادة شراء الفرنكات لسداد قروضهم، أو بشراء أصول سويسرية.

وقد يعزز ذلك الطلب القائم أصلًا من المستثمرين الباحثين عن الأمان.

ما الذي دفع الفرنك إلى الارتفاع؟

ارتفع التضخم في سويسرا إلى 1.5% في أكتوبر، وصعد عائد السندات الحكومية السويسرية لأجل عامين قليلًا إلى 0.201% يوم صدور البيانات.

كان الفرنك قد ارتفع بالفعل بنحو 3.1% مقابل اليورو في أكتوبر. وأدت المخاوف بشأن ديون فرنسا وقدرتها على إقرار موازنة 2027 إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الفرنسية، ما ضغط على اليورو ودفع المستثمرين نحو الفرنك. ثم عزّزت موجة بيع أسهم التكنولوجيا في نوفمبر مكاسب الفرنك.

بين 5 و6 نوفمبر، ارتفع عائد السندات السويسرية من 0.192% إلى 0.206%، فيما استقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين قرب 2.98%. وضيّق ذلك فارق العائد بين السندات الألمانية والسويسرية من 278.4 إلى 277.1 نقطة أساس، في تحرّك طفيف لصالح الفرنك. كذلك اجتذب الفرنك طلبًا بصفته ملاذًا آمنًا مع موجة بيع أسهم التكنولوجيا الأمريكية، فتراجع زوج اليورو مقابل الفرنك (EUR/CHF) من 0.9180 إلى 0.9143. ⁽⁶⁾

مع استقرار سعر الفائدة عند 0% في سويسرا و1.25% في اليابان، أتاح الفرنك تمويل المركز نفسه بالدولار الأسترالي بتكلفة أقل. وأظهرت موجة البيع في نوفمبر مدى سرعة تبدّد هذه الميزة عند تحرّك سعر الصرف.

المركز	فارق أسعار الفائدة الأساسية السنوي	تحرّك السعر الفوري بين 5 و6 نوفمبر
شراء AUD/CHF	4.85 نقطة مئوية	‎−1.73%‎
شراء AUD/JPY	3.60 نقطة مئوية	‎−1.93%‎

فروق أسعار الفائدة الأساسية استرشادية وتستثني تكاليف التداول. وتستند تحرّكات الأسعار الفورية إلى الأسعار المرجعية للبنك المركزي الأوروبي.

البيانات من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، والبنك الوطني السويسري (SNB)، وبنك اليابان (BOJ)، والبنك المركزي الأوروبي (ECB).

ارتفع الين مقابل الدولار الأسترالي أكثر من الفرنك بين 5 و6 نوفمبر، لذلك تكبّدت الصفقة المموّلة بالين خسارة أكبر بسبب تحرّك سعر الصرف. وحتى هبوط زوج الدولار الأسترالي مقابل الفرنك (AUD/CHF) بنسبة 1.73% عادل نحو 19 أسبوعًا من الفائدة عند سعر سنوي افتراضي قدره 4.85%، قبل احتساب التكاليف.

خلال الفترة نفسها، انخفض الفرنك 0.12% مقابل الدولار الأمريكي، إذ لجأ المستثمرون أيضًا إلى الدولار بحثًا عن الأمان.

جعل سعر الفائدة الأساسي البالغ 0% اقتراض الفرنك منخفض التكلفة، لكن ارتفاعه مقابل الدولار الأسترالي كان كافيًا لمحو عائد محتمل يعادل أسابيع من فروق الفائدة. وتفوّق الين والدولار الأمريكي على الفرنك خلال الفترة نفسها، ما يبيّن أن قوته بصفته ملاذًا آمنًا تعتمد على العملة المقابلة له.

متى يرغب البنك الوطني السويسري في ارتفاع الفرنك؟

بحسب البنك الوطني السويسري، تشكّل الواردات نحو ربع سلة المستهلك في سويسرا. وعندما ترتفع أسعار الطاقة وغيرها من السلع المستوردة، يمكن لقوة الفرنك أن تخفف أثر هذا الارتفاع.

في عام 2023، باع البنك الوطني السويسري عملات أجنبية بقيمة 132.9 مليار فرنك سويسري، واشترى الفرنك في المقابل. وقال رئيس البنك مارتن شليغل لاحقًا إن البنك كان سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر لولا تلك المبيعات. وفي النصف الأول من عام 2026، اتخذ البنك الاتجاه المعاكس، إذ اشترى عملات أجنبية بقيمة 5.4 مليارات فرنك سويسري في مسعى لإبطاء ارتفاع الفرنك على وقع الصراع في الشرق الأوسط. ⁽⁷⁾

كان أبرز مثال على ذلك في يناير 2015، حين خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة على الودائع تحت الطلب إلى ‎−0.75%‎، وألغى في اليوم نفسه الحد الأدنى لسعر الصرف البالغ 1.20 فرنك لليورو. وقفز الفرنك بنحو 19% في يوم واحد. وكان لإنهاء التزام البنك بشراء العملات الأجنبية للدفاع عن ذلك الحد أثر أكبر على سعر الصرف في ذلك اليوم من خفض الفائدة المتزامن. ⁽⁸⁾

مع اقتراب ديسمبر، يبقى السؤال ما إذا كان ارتفاع أسعار الوقود سيمتد إلى بقية الاقتصاد السويسري. وفي سبتمبر، توقّع البنك الوطني السويسري أن يبلغ التضخم 0.8% في كل من عامي 2027 و2028، على افتراض بقاء سعر الفائدة الأساسي عند الصفر. ⁽⁹⁾

فاجأت قراءة أكتوبر البالغة 1.5% البنك المركزي، وقال شليغل إنه يراقب ما إذا كانت آثار ارتفاع الأسعار ستمتد إلى الأجور والإيجارات. ويمكن لقوة الفرنك امتصاص جزء من صدمة ارتفاع أسعار الطاقة المستوردة. وإذا بدأ التضخم يمتد إلى الأسعار المحلية، فسيكون على البنك الاعتماد بدرجة أكبر على سعر الفائدة الأساسي.

المصادر: ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁷⁾ البنك الوطني السويسري (SNB)، ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ رويترز (Reuters)