البنك الاحتياطي الهندي يُبقي على سعر الفائدة مستقراً مع احتمال خفض في ديسمبر

بعد سلسلة من التخفيضات هذا العام، أبقى البنك الاحتياطي الهندي (RBI) أسعار الفائدة عند ٥.٥٪ يوم الأربعاء، بينما يقيّم آثار الرسوم الجمركية الأمريكية والتخفيضات الضريبية في الهند. 

صوّت جميع الأعضاء الستة في لجنة السياسة النقدية بالإجماع على إبقاء الأسعار مستقرة، وكانت الأسواق تتوقع أن يحافظ البنك المركزي على معدلات الفائدة. وأشار البنك إلى احتمال خفضها في وقت قريب ربما في ديسمبر، في ظل بقاء التضخم منخفضاً، إلى جانب قوة البيانات الاقتصادية رغم حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.

سعر الفائدة والتوقعات الاقتصادية 

جاء قرار التثبيت بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار ١٠٠ نقطة أساس في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، بالإضافة إلى خفض بمقدار ٥٠ نقطة أساس في يونيو. وقال المحافظ مالهوترا إن تأثير التخفيضات السابقة ما زال يتكشف، إلى جانب تغييرات السياسة المالية الأخيرة. وأشارت اللجنة إلى أن توقعات التضخم تم تعديلها إلى ٢.٦٪ لعام ٢٠٢٦ نزولاً من ٣.١٪، مع استمرار انخفاض أسعار الغذاء بما يدعم السياسة النقدية لتشجيع النمو. ⁽١⁾ 

ظل التضخم في الهند منخفضاً عند نحو ٢٪ في أغسطس، وهو ضمن نطاق استهداف البنك المركزي. ومن المتوقع أن تواصل أسعار الغذاء المنخفضة والتخفيضات الضريبية الأخيرة الضغط على التضخم نزولاً. وتهدف هذه التخفيضات الضريبية إلى تعزيز الطلب المحلي، عبر خفض أسعار السلع الاستهلاكية والسيارات والمنتجات الزراعية.

كما رفع البنك الاحتياطي الهندي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى ٦.٨٪ في الربع الأول من ٢٠٢٦، مدعوماً بنمو قوي بلغ ٧.٨٪ في الربع الثاني. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الربع الثالث إلى ٦.٤٪ وفي الربع الرابع إلى ٦.٢٪ نتيجة مخاوف التجارة العالمية، خصوصاً مع الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة ٥٠٪. ⁽٢⁾ 

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية 

وصلت الرسوم الجمركية الأمريكية على الهند إلى ٥٠٪، مع فرض ٢٥٪ إضافية في أغسطس على المنسوجات والمنتجات البحرية. وتشكل الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي للهند، ما يعني أن هذه الرسوم قد تشكل خطراً على الصناعات الحساسة للتغيرات الاقتصادية وقد تؤدي إلى فقدان الوظائف. 

في المقابل، تهدف التخفيضات في ضريبة السلع والخدمات إلى دعم الاستهلاك المحلي، والذي يمثل أكثر من ٦٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي للهند، ما يجعل الاقتصاد الهندي أقل اعتماداً على الصادرات مقارنة بدول أخرى. ⁽٣⁾ 

ومع ذلك، قد يكون أثر هذه التخفيضات الضريبية مؤقتاً، فيما يتطلب الانتعاش المستمر في استهلاك الأسر تعزيز خلق الوظائف. ⁽٤⁾ 

وتضرر قطاع التصدير الهندي بشدة منذ رفع الرسوم إلى ٥٠٪ على صادرات الهند إلى الولايات المتحدة. وقد رفع الرئيس دونالد ترامب الرسوم على المنتجات الهندية كعقوبة على شراء النفط من روسيا. 

كما حذّر المحافظ مالهوترا من أن الرسوم الأمريكية المرتفعة ستبطئ سوق التصدير الهندي، ومن المرجح أن تحد من نمو الصادرات.

إجراءات لتعزيز استخدام الروبية والإقراض 

أعلن البنك الاحتياطي الهندي عن خطط جديدة لتحسين عمليات الإقراض وتعزيز الاستخدام العالمي للروبية الهندية. فقد أصبحت البنوك أكثر مرونة في إقراض الشركات الكبرى، مع إلغاء القيود التي وُضعت عام ٢٠١٦، ما يسمح بتقديم قروض لتمويل عمليات الاستحواذ. ⁽٥⁾ 

ولتعزيز جاذبية الروبية، سيسمح البنك للكيانات الأجنبية بفتح حسابات في الهند واستخدام الروبية لزيادة الاستثمارات في السندات المؤسسية، كما سيسمح للبنوك بإقراض الأموال بالروبية لدول أخرى. ⁽٦⁾ 

تُعتبر نتيجة اجتماع البنك أيضاً إيجابية للأسواق، حيث تدعم الأسعار المستقرة والتضخم المنخفض عوائد السندات، فيما يشكّل تحسّن التوقعات عاملاً داعماً لأسواق الأسهم. كما يمكن للروبية أن تستفيد من الاستقرار المرتفع، مدعومة باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي وأسس خارجية متينة.

ارتفاع الروبية الهندية بعد تثبيت الفائدة 

ارتفعت الروبية الهندية يوم الأربعاء بشكل طفيف، لكنه كان كافياً لتحقيق أفضل أداء يومي لها منذ أسبوعين. وتراجع الدولار الأمريكي على نطاق واسع مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة واعتماد الفيدرالي لهجة أكثر حذراً. 

المصدر: TradingView – الرسم البياني USD/INR 

وكان البنك قد تدخّل في سوق الصرف الأجنبي لاستقرار الروبية، حيث هدفت هذه التدخلات إلى تقليص التقلبات وتعزيز ثقة المستثمرين بالعملة. ⁽٧⁾ 

الخلاصة 

مع بقاء التضخم منخفضاً والنمو الاقتصادي قوياً، يواصل البنك الاحتياطي الهندي دعمه للاقتصاد من خلال خفض الفائدة وتعديلات في الإقراض. ورغم المخاطر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، يظل الاستهلاك المحلي القوي والتخفيضات الضريبية مصدراً رئيسياً للتخفيف من آثار هذه الرسوم.

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٢⁾ ⁽٥⁾ ⁽٦⁾ ⁽٧⁾ Reuters، ⁽٣⁾ ⁽٤⁾ CNBC