سياسة تضارب المصالح

1.6. عام

تلتزم ضمان بالتالي:

(أ) تحديد حالات التضارب المحتملة التي قد تنشأ،
(ب) الاحتفاظ بسجل لحالات التضارب التي تم تحديدها،
(ج) تطبيق ترتيبات فعالة لمنع التضارب أو إدارته، بالأخص فيما يتعلق بالأنشطة التي تتم مارستها بموجب رخص تنظيمية منفصلة،
(د) الإفصاح عن جميع حالات التضارب حسب الاقتضاء،
(ه) التأكد من أن الموظفين لا يشغلون وظائف متعددة ذات مصالح متناقضة،
(و) التأكد من أن الموظفين لا يتلقون أجراً عدا على أداء الوظائف الموكلة إليهم بشكل مباشر،
(ز) تسجيل التدابير المتخذة لتقليل حالات التضارب وإدارتها.

يجب أن تستند جميع القرارات المتعلقة بالتضارب إلى المبدئين التاليين:

(أ) تأمين معاملة عادلة لجميع الأطراف المشاركة،
(ب) الحد من المخاطر القانونية، والتنظيمية والمتعلقة بالسمعة لضمان.

2.6. تحديد حالات تضارب المصالح

يجب أن تحدد ضمان أي حالات تضارب قد تنشأ في أنشطتها. وعند القيام بذلك يجب أن تتغاضى عن (1) أي خسائر مالية، (2) دوافع المشاركين، و(3) سواء كانت أفعال المشاركين متعمدة أم غير ذلك.

يجب أن تنظر ضمان فيما إذا كانت هي و/أو موظفوها:

(أ) من المحتمل أن يحققوا مكسباً مالياً، أو يتجنوا خسارة مالية، على حساب العميل،
(ب) لديهم مصلحة في نتيجة الخدمة، أو معاملة يتم إجراؤها من أجل العميل، والتي تختلف عن مصلحة العميل،
(ج) لديهم حافز مالي، أو نوع آخر من الحوافز، لتفضيل أحد العملاء (أو مجموعة من العملاء) على مصالح عميل آخر،
(د) يتعاملون في نفس أعمال العميل أو أعمال مشابهة،
(ه) يتلقون حافزاً من طرف خارجي عند تنفيذ الخدمة المقدمة للعميل بخلاف الرسوم القياسية لهذه الخدمة،
(و) يستخدمون بيانات استثمارية تخص أحد العملاء لتحقيق منافع أو فوائد لا تخدم العميل المعني.

يجب أن تنظر ضمان أيضاً فيما إذا كان من الممكن أن يتأثر العميل بشكل غير عادل بتنفيذ أنشطة لشركة تابعة.

3.6. الإفصاح الداخلي

يجب أن يبلغ جميع الموظفين مسؤول الامتثال والمخاطر عن جميع حالات التضارب الفعلية أو المحتملة بمجرد أن أن يتم تحديدها.

4.6. الضوابط الوقائية

تلتزم ضمان بالتالي:

(أ) تنفيذ التدابير لمنع و/أو التحكم في تبادل المعلومات بين الموظفين المشاركين في أنشطة تنطوي على مخاطر التضارب إذا كان تبادل هذه المعلومات قد يفيد أو يضر بشكل غير عادل بمصالح أي عميل (عملاء)،
(ب) الفصل ما بين الواجبات التي قد ينشأ عنها التضارب إذا نفذها نفس الموظف،
(ج) تنفيذ التدابير لمنع و/أو التحكم في مشاركة الموظفين في الأنشطة التي قد تعطل إدارة التضارب بالشكل السليم،
(د) منع الموظفين الذين يشغلون مناصب خارجية أو لديهم مصالح تجارية تتضارب مع مصالح ضمان أو عملائها دون موافقة مسبقة من مسؤول الامتثال والمخاطر لدى ضمان.

5.6. إدارة حالات التضارب

في حالة وجود تضارب وقرر مسؤول الامتثال والمخاطر أنه لا يمكن إدارته إلى مستوى مقبول، يجب أن يطلب مسؤول الامتثال والمخاطر حينها اتخاذ إجراء أو أكثر مما يلي:

(أ) تأسيس حاجز معلوماتي – تأسيس والحفاظ على حاجز معلوماتي، يُعرف أيضاً بـ ‘الجدار الصيني’. ويتطلب ذلك أن تقوم أجزاء من ضمان بحجب المعلومات عن أجزاء أخرى بها، بما في ذلك فصل أنظمة البيانات والمعلومات وكذلك الفصل المادي، وذلك وفقاً لتقدير مسؤول الامتثال والمخاطر. ويتعين على مسؤول الامتثال والمخاطر تنسيق تأسيس الحاجز المعلوماتي ويراقب الامتثال له. يجب أن يظل الحاجز المعلوماتي قائماً طالما كان ذلك ضرورياً.

(ب) الإفصاح للعميل – إذا كان هناك خطر أن تتضرر مصالح العميل أو قرر مسؤول الامتثال والمخاطر أن التضارب يتطلب ذلك من ناحية أخرى، يجب أن يتم الإفصاح للعميل على الفور. يجب أن يتم الإفصاح كتابياً ويكون بتفاصيل وافية فيما يتعلق بطبيعة التضارب ودرجته، وذلك لتمكين العميل من اتخاذ قرار مستنير بشأن التضارب وكيف يؤثر على الخدمة المقدمة ومصالح العميل. ويُطلب من العميل الموافقة على التضارب على أساس الإفصاح الذي يتم للعميل.

(ج) رفض تقديم الخدمات- إذا قرر مسؤول الامتثال والمخاطر أن التضارب جوهري لدرجة أن تأسيس حاجز معلوماتي أو الإفصاح للعميل لن يكون فعالاً، أو رفض العميل الموافقة على التضارب بعد الإفصاح، ترفض ضمان تقديم الخدمة المطلوبة.