كيفية تداول العملات الرقمية بالرافعة المالية في الإمارات

بقلم

|

How to Trade Crypto with Leverage in the UAE

لطالما كان تداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية سلاحًا ذا حدين.

فالمتداولون الذين ينجحون في توقع اتجاهات السوق يمكنهم استخدام الرافعة المالية لزيادة قوتهم الشرائية وتعظيم عوائدهم. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتحول ربح بنسبة 10% في حساب نقدي إلى عائد يبلغ 500% في حساب هامش يستخدم رافعة مالية بنسبة 50:1.

في المقابل، قد تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم الخسائر عندما تكون توقعات المتداول غير صحيحة. فهبوط السوق بنسبة 2% فقط قد يؤدي إلى خسارة كامل الهامش (الضمان) عند استخدام الرافعة المالية نفسها 50:1.

ولهذا السبب، يتعامل العديد من متداولي العملات الرقمية المحترفين مع الرافعة المالية من خلال تطبيق قواعد صارمة لإدارة المخاطر، بدلًا من تجنب استخدامها بالكامل.

في هذا الدليل، نستعرض أشهر الطرق لتداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية، ولماذا أصبحت العقود مقابل الفروقات (CFDs) من أكثر الأدوات شيوعًا لهذا الغرض، وكيفية استخدامها بذكاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سنتناول في هذا الدليل:

  1. تداول العملات الرقمية بالرافعة المالية: الخيارات المتاحة.
  2. تداول العملات الرقمية بالرافعة المالية عبر العقود مقابل الفروقات (CFDs): لماذا أصبحت أكثر انتشارًا؟
  3. كيف يدير المتداولون المحترفون الرافعة المالية؟
  4. كيفية تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية في الإمارات.

هل ترغب في تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية في الإمارات؟ توفر ضمان ماركتس وصولًا منظمًا إلى عقود الفروقات على العملات الرقمية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية ذات الرافعة المالية.

تداول العملات الرقمية بالرافعة المالية: الخيارات المتاحة

يمتلك متداولو العملات الرقمية الراغبون في زيادة حجم مراكزهم عدة أدوات مالية يمكنهم الاختيار من بينها. وفيما يلي أبرزها:

1. العقود الآجلة (Futures Contracts)

العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة رقمية في تاريخ مستقبلي وبسعر يتم الاتفاق عليه مسبقًا.

وتتيح منصات تداول العملات الرقمية استخدام الرافعة المالية عند تداول العقود الآجلة، مما يسمح للمتداولين بفتح مراكز أكبر من رأس المال الفعلي الذي يمتلكونه.

وتفرض هذه المنصات عادةً رسوم تداول (تعرف أيضًا برسوم Maker/Taker) على العقود الآجلة، بينما تفرض بعض المنصات أيضًا رسوم التصفية (عند إغلاق الصفقة بسبب عدم كفاية الهامش)، ورسوم التسوية (عند تسوية العقد تلقائيًا في تاريخ الاستحقاق).

وفي العقود الآجلة، يلتزم المتداول بشراء أو بيع الأصل الأساسي عند تاريخ الاستحقاق.

وعند انتهاء العقد، تتم التسوية إما نقدًا، بحيث يحصل الطرف الرابح على الفرق بين سعر العقد وسعر السوق، أو من خلال التسليم الفعلي للعملة الرقمية، وهو ما قد يترتب عليه رسوم تسوية إضافية.

2. العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures)

على خلاف العقود الآجلة التقليدية، لا تمتلك العقود الآجلة الدائمة تاريخ انتهاء.

وتُعاد تقييم المراكز بصورة دورية وفقًا للأسعار السوقية (Mark-to-Market) مع إجراء تعديلات من خلال رسوم التمويل (Funding Rate).

وللحفاظ على تقارب سعر العقد الدائم مع السعر الفوري، يقوم أصحاب مراكز الشراء والبيع بدفع رسوم تمويل لبعضهم البعض بشكل دوري (عادة كل 8 ساعات) وفقًا لظروف السوق.

فعندما يكون سعر العقد الدائم أعلى من السعر الفوري، يدفع أصحاب مراكز الشراء رسوم التمويل إلى أصحاب مراكز البيع، والعكس صحيح.

ومع ذلك، ونظرًا إلى أن العقود الدائمة تُعاد تسويتها عادةً كل ثماني ساعات، فقد تكون رسوم التمويل محدودة جدًا إذا لم تشهد الأسعار تغيرات كبيرة.

كما أن تغير اتجاه السوق قد يؤدي إلى تبدل اتجاه رسوم التمويل نفسها. فقد يدفع أصحاب مراكز الشراء رسومًا لأصحاب مراكز البيع عندما يكون سعر العقد أعلى من السعر الفوري، ثم يتلقون منهم رسومًا بعد ثماني ساعات فقط إذا أصبح سعر العقد أقل من السعر الفوري.

بعبارة أخرى، فإن اتجاه وقيمة هذه المدفوعات قد يتغيران بصورة متكررة.

3. حسابات الهامش في أسواق التداول الفوري (Spot Margin Accounts)

توفر بعض منصات التداول حسابات هامش لتداول العملات الرقمية في السوق الفوري.

ويُفضل هذا الخيار عادةً من قبل المتداولين الذين يرغبون في امتلاك العملة الرقمية نفسها، وليس مجرد الاستفادة من تحركات أسعارها.

وتفرض منصات التداول عادةً فوائد على الأموال المقترضة.

وتعمل الرافعة المالية في التداول الفوري بطريقة مشابهة لتداول مشتقات العملات الرقمية.

إذ يوجد هامش ابتدائي وهامش صيانة، والذي يمثل عادةً نسبة مئوية من الهامش الابتدائي.

وعندما تنخفض حقوق الملكية في الحساب إلى ما دون هامش الصيانة، يتم إصدار نداء هامش (Margin Call).

وإذا لم يقم المتداول بإيداع أموال إضافية لتلبية متطلبات هامش الصيانة، تتم تصفية الصفقة عند وصول السعر إلى مستوى التصفية.

4. العقود مقابل الفروقات (CFDs)

العقد مقابل الفروقات (Contract for Difference – CFD) هو أداة مشتقة يصدرها الوسيط، تتيح للمتداول المضاربة على تحركات أسعار الأصول دون امتلاك الأصل الأساسي.

وعلى خلاف التداول الفوري، تسمح عقود الفروقات بفتح مراكز شراء (Long) أو بيع (Short).

كما أنها، بخلاف العقود الآجلة، لا تمتلك تاريخ انتهاء، ويمكن للمتداول إغلاق صفقته في أي وقت.

ويتحقق ذلك دون الحاجة إلى دفع رسوم التمويل الدورية الموجودة في العقود الآجلة الدائمة.

ونظرًا لعدم امتلاك الأصل الأساسي، تتم تسوية عقود الفروقات نقدًا.

ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بالعقد مفتوحًا لأكثر من يوم تداول واحد يترتب عليه رسوم تبييت (Overnight Fees)، والتي تُعرف أيضًا برسوم المبادلة (Swap Fees) أو رسوم التمويل (Financing Charges).

ويمكن اعتبار هذه الرسوم بمثابة تكلفة استخدام رأس مال مقترض أو تكلفة الاستفادة من الرافعة المالية.

تداول العملات الرقمية بالرافعة المالية عبر العقود مقابل الفروقات: لماذا أصبحت أكثر انتشارًا؟

تزداد شعبية العقود مقابل الفروقات (CFDs) بشكل ملحوظ، لا سيما في الأسواق الناشئة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لمنصة Finance Magnates المتخصصة في أخبار التكنولوجيا المالية، فإن:

“يكاد لا يمر أسبوع دون حصول وسيط أو اثنين من وسطاء العقود مقابل الفروقات (CFDs) على ترخيص في دبي.”

وأضافت المنصة أن:

“تزايد أعداد الوسطاء في دبي يعكس رغبة الكثير منهم في الحصول على حصة من هذا السوق سريع النمو.”

ولكن ما الذي يجعل عقود الفروقات تزداد شعبية؟

بحسب منصة Finextra المتخصصة في الأخبار والأبحاث المالية، ينجذب العديد من المتداولين إلى هذه الأداة لما توفره من إمكانية استخدام الرافعة المالية، والقدرة على تحقيق الأرباح سواء في الأسواق الصاعدة أو الهابطة، وإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق، والتسوية النقدية الفورية، وساعات التداول الممتدة، بالإضافة إلى استخدامها كأداة للتحوط.

ومن اللافت أيضًا أن العملات الرقمية أصبحت إحدى أبرز نقاط الدخول إلى تداول عقود الفروقات في الإمارات، إذ بدأ 24% من المتداولين الجدد رحلتهم الاستثمارية من خلال هذه الفئة من الأصول، وفقًا لتقرير صادر عام 2024 عن منصة Investment Trends المتخصصة في الأبحاث المالية.

دعونا نستعرض بمزيد من التفصيل الأسباب التي جعلت عقود الفروقات خيارًا شائعًا لتداول العملات الرقمية بالرافعة المالية.

لا يوجد تاريخ انتهاء

على خلاف العقود الآجلة التقليدية، لا تمتلك عقود الفروقات تاريخ انتهاء.

ويستطيع المتداول الاحتفاظ بصفقته مفتوحة طالما أراد، مع مراعاة رسوم التبييت عند إبقاء المركز مفتوحًا لليوم التالي.

لا توجد رسوم تمويل دورية

لا تحتوي العقود الآجلة الدائمة على تاريخ انتهاء، إلا أنها تفرض رسوم تمويل (Funding Rate) تهدف إلى إبقاء سعر العقد قريبًا من السعر الفوري.

أما عقود الفروقات، فلا تتضمن هذه المدفوعات الدورية، وإن كانت تفرض رسومًا على المراكز المفتوحة طوال الليل.

البساطة

في تداول عقود الفروقات، يركز المتداول فقط على حركة سعر الأصل الأساسي.

ولا يحتاج إلى إدارة مستويات الهامش المختلفة، أو مواعيد رسوم التمويل، أو جداول انتهاء العقود، أو مخاطر التسليم الفعلي للأصل الأساسي.

كما أن كونها تُتداول عبر وسيط، وليس عبر بورصة، يجعلها بالنسبة إلى بعض المبتدئين أسهل من حيث الفهم والتنفيذ.

ويقول ديباك شوكلا، الرئيس التنفيذي لشركة Pearl Lemon Invest والمستثمر في العملات الرقمية:

“أجد أن عقود الفروقات جذابة بسبب بساطتها، وسهولة الوصول إليها، وعدم الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي بشكل مباشر.”

لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن هذه البساطة قد تأتي على حساب ارتفاع فروق الأسعار (Spreads) وانخفاض مستوى الشفافية مقارنة بالعقود الآجلة.

ومن جانبه، يرى تابوس كومار، الرئيس التنفيذي لمنصة Finance Ideas المتخصصة في التثقيف المالي، أن عقود الفروقات تمنح المتداولين إمكانية الاستفادة من تحركات أسعار العملات الرقمية دون الحاجة إلى التعامل مع المحافظ الرقمية، أو حفظ الأصول، أو البنية التحتية الخاصة بالمشتقات.

لكنه يؤكد أيضًا أن سهولة الاستخدام لا تعني انخفاض مستوى المخاطر، إذ إن الرافعة المالية قد تضخم الأخطاء بسرعة، مما يجعل إدارة المخاطر أمرًا لا غنى عنه.

سهولة التداول شراءً أو بيعًا

رغم أن التداول بالهامش في الأسواق الفورية يُعد خيارًا بسيطًا أيضًا، فإن عقود الفروقات تمنح المتداولين إمكانية الاستفادة من ارتفاع الأسعار وانخفاضها على حد سواء.

فيمكن فتح صفقات شراء عند توقع صعود السوق، أو صفقات بيع عند توقع هبوطه، وهو ما يوفر مرونة أكبر في مختلف ظروف السوق.

كيف يدير متداولو العملات الرقمية المحترفون الرافعة المالية؟

كما أشرنا سابقًا، تُعد الرافعة المالية سلاحًا ذا حدين. ولذلك، فإن استخدامها بنجاح يتطلب تطبيق استراتيجيات صارمة لإدارة المخاطر، وهي ممارسات يعتمد عليها العديد من متداولي العملات الرقمية المحترفين.

ومن أبرز هذه الاستراتيجيات:

1. تحديد حجم الصفقة وإدارة المخاطر

يحرص المتداولون المحترفون عادةً على المخاطرة بنسبة صغيرة فقط من رصيد حسابهم في كل صفقة، وغالبًا ما تتراوح بين 1% و5%.

ويهدف ذلك إلى ضمان ألا تؤدي خسارة واحدة، أو حتى سلسلة من الخسائر المتتالية، إلى استنزاف رأس المال بالكامل، حتى عند استخدام الرافعة المالية.

ويقول ديباك شوكلا:

“بالنسبة لي، ستكون الرافعة المالية دائمًا وسيلة لتحقيق هدف، وليست الهدف بحد ذاته. لذلك لا أضع جزءًا كبيرًا من رأسمالي في صفقة واحدة.”

ويقترح تابوس كومار طريقة مختلفة لتحديد ما إذا كان حجم الصفقة أصبح أكبر من اللازم.

ويقول:

“أراقب مقدار الانتباه الذي تستهلكه الصفقة. فإذا كانت تتطلب متابعة مستمرة، أو تؤثر في نومي، أو تغيّر سلوكي، فمن المرجح أن يكون حجمها أكبر مما ينبغي. ففي أسواق العملات الرقمية، لا يبدأ الفشل عند التصفية، بل يبدأ عندما تصبح الرافعة المالية هي التي تتحكم في المستثمر، بدلًا من أن يتحكم المستثمر بها. وقاعدتي بسيطة: إذا كان حجم الصفقة كافيًا لتغيير سلوكي، فمن المحتمل أنها أكبر مما ينبغي.”

2. أوامر الخروج الآلية

يعتمد المتداولون المحترفون أيضًا على أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح الآلية، حتى يتمكنوا من الخروج من السوق عند مستويات سعرية محددة مسبقًا.

فتساعد أوامر وقف الخسارة في الحد من الخسائر المحتملة، وتمنع بعض الصفقات الخاسرة من استنزاف حساب التداول بالكامل.

ويقول ديباك شوكلا:

“يخسر المتداولون أموالهم لأنهم يحاولون تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح من صفقاتهم. أما الذين يستمرون في السوق، فهم أولئك الذين يركزون على تقليل خسائرهم.”

وبالمثل، تساعد أوامر جني الأرباح على منع الطمع من تحويل صفقة رابحة إلى خسارة كبيرة في حال انعكس اتجاه السوق بشكل مفاجئ.

3. استخدام الرافعة المالية بصورة ديناميكية

لا يستخدم المتداولون المحترفون دائمًا أعلى نسبة رافعة مالية متاحة.

بل يقومون بتعديل مستوى الرافعة وفقًا لدرجة تقلب الأصل المالي.

فعلى سبيل المثال، يستخدم كثير من المتداولين نسب رافعة أقل عند تداول الأصول شديدة التقلب، بينما قد يستخدمون نسبًا أعلى مع الأصول الأكثر استقرارًا.

ويتبع تابوس كومار مبدأً آخر يتمثل في ربط مستوى الرافعة بدرجة الثقة في الصفقة.

ويقول:

“أستخدم مفهومًا أسميه كفاءة الثقة. فكلما انخفضت درجة يقين المستثمر، وجب تقليل الرافعة المالية. لكن كثيرًا من المتداولين يفعلون العكس، إذ يزيدون الرافعة عندما تكون قناعتهم بالصفقة هي الأضعف. وبرأيي، تعمل الرافعة المالية بأفضل شكل عندما تدعم فكرة استثمارية واضحة ومحددة.”

4. البدء بمراكز صغيرة

يعمد العديد من متداولي العملات الرقمية إلى تعديل استخدامهم للرافعة المالية وفقًا لمستوى خبرتهم.

ويبدأ المتداولون الجدد عادةً باستخدام نسب رافعة منخفضة، ثم يزيدون مستوى التعرض تدريجيًا مع اكتساب الخبرة وفهم طبيعة السوق بصورة أفضل.

5. مراقبة الهامش باستمرار

يحرص المتداولون المحترفون أيضًا على متابعة مستويات الهامش باستمرار لضمان عدم تصفية صفقاتهم نتيجة انخفاض هامش الصيانة.

والأهم من ذلك أن بعضهم يستخدم أنظمة آلية لتقليل حجم تعرضه للسوق عندما تتجاوز نسبة استخدام الهامش حدًا شخصيًا معينًا.

وقد يشمل ذلك خفض الرافعة المالية، أو تقليص حجم المراكز المفتوحة، أو التحوط باستخدام أصول ذات ارتباط سعري، بدلًا من انتظار نداء الهامش أو التصفية.

6. تنويع الأصول

عد تنويع الاستثمارات بين أصول ذات ارتباط منخفض أحد الأساليب التي يستخدمها المتداولون المحترفون للحد من المخاطر.

فعندما تتحرك بعض الأصول ضد مراكزهم، قد تتحرك أصول أخرى ذات ارتباط سلبي في الاتجاه المعاكس.

وفي بعض الحالات، قد تعوض الأرباح المحققة من أحد الأصول جزءًا من خسائر أصل آخر أو حتى كاملها.

كيفية تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية في الإمارات

وكما أشارت منصة Finance Magnates، يوجد عدد كبير من وسطاء العقود مقابل الفروقات في دولة الإمارات.

ويقدم العديد منهم إمكانية تداول عقود الفروقات على بيتكوين، والعملات البديلة مثل سولانا، وإيثيريوم، وبيتكوين كاش، وريبل، ولايتكوين، بالإضافة إلى العملات المستقرة مثل تيثر (Tether) وUSD Coin، مع استخدام الرافعة المالية.

ولكن مع تعدد الوسطاء، يصبح من الضروري معرفة كيفية اختيار منصة التداول المناسبة.

ومن أبرز العوامل التي يبحث عنها متداولو العملات الرقمية عند اختيار وسيط لعقود الفروقات:

دعم العملة المحلية

يفضل كثير من المتداولين إمكانية تمويل حساباتهم بالدرهم الإماراتي (AED)، مع تحويله إلى الدولار الأمريكي برسوم تحويل عملات معدومة أو منخفضة جدًا.

التنظيم المحلي

يفضل المتداولون الوسطاء الخاضعين لرقابة جهات تنظيمية محلية مثل:

  • هيئة أسواق المال (CMA) (الاسم الحالي للجهة المنظمة، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)).
  • سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).
  • هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA).

ويمنحهم ذلك ثقة أكبر في التزام الوسيط بأفضل الممارسات التنظيمية والعمل بما يخدم مصالح عملائه.

انخفاض تكاليف التداول

يسعى متداولو العملات الرقمية إلى تقليل العمولات وفروق الأسعار (Spreads).

كما يفضلون تجنب المنصات التي تفرض رسومًا إضافية متعددة، مثل رسوم عدم النشاط، ورسوم تحويل العملات، ورسوم الإيداع أو السحب المرتفعة.

تنوع فئات الأصول

يميل المتداولون الذين يعتمدون على التنويع في إدارة المخاطر إلى اختيار المنصات التي توفر عقود فروقات على عدة فئات من الأصول، مثل:

  • الأسهم
  • السلع
  • المؤشرات
  • إلى جانب العملات الرقمية

أداء منصة التداول

يبحث المتداولون المحترفون عن منصة سريعة ومستقرة وسهلة الاستخدام، توفر مزايا مثل:

  • الرسوم البيانية اللحظية
  • التداول بنقرة واحدة
  • تطبيقات موثوقة للأجهزة المحمولة

أدوات دعم التداول

يفضل متداولو العملات الرقمية المنصات التي توفر أدوات تساعدهم على إجراء:

  • التحليل الأساسي
  • تحليل معنويات السوق
  • التحليل الفني

كما يجد بعض المتداولين أن الحسابات التجريبية تمثل وسيلة فعالة لاختبار الاستراتيجيات الجديدة قبل تطبيقها في الأسواق الحقيقية.

الدعم الشخصي

يُعد الدعم متعدد اللغات وعبر قنوات تواصل مختلفة من المزايا المهمة لدى كثير من المتداولين.

ولهذا السبب، يفضل بعضهم التعامل مع وسطاء محليين يمكنهم التواصل معهم بلغة يفهمونها، بالمعنى الحرفي والمهني معًا.

الموارد التعليمية

ورغم أن عقود الفروقات قد تبدو أبسط من بعض أدوات التداول بالرافعة المالية الأخرى، فإنها تظل أكثر تعقيدًا من التداول الفوري.

ولذلك، تساعد المنصات الجيدة المتداولين على الانتقال إليها بسهولة من خلال توفير موارد تعليمية منظمة حول كيفية بدء تداول عقود الفروقات في دولة الإمارات.

في ضمان ماركتس، نوفر الأدوات والدعم وبيئة التداول التي يبحث عنها الكثير من متداولي العملات الرقمية في دولة الإمارات.

نحن خاضعون لتنظيم هيئة أسواق المال (CMA)، ونوفر حسابات بالدرهم الإماراتي (AED) للإيداع والسحب.

ويمكن لمتداولي العملات الرقمية الاستفادة من رافعة مالية تصل إلى 1:100 عبر حساب DM Pro، وحتى 1:500 عبر حساب DM Classic.

كما نوفر عقودًا مقابل الفروقات (CFDs) على العملات الرقمية، والأسهم، والمؤشرات، والسلع، والفوركس.

ومن خلال منصة الأبحاث (Research Terminal)، يحصل المتداولون على إمكانية الوصول إلى مجموعة متكاملة من الأدوات، تشمل منصة MT5، وأخبار الأسواق، وتحليل معنويات السوق، والتقويم الاقتصادي، بالإضافة إلى نظرة شاملة على أبرز الاتجاهات الاقتصادية العالمية.

كما نقدم دعمًا شخصيًا متعدد اللغات وعبر قنوات تواصل متعددة، مستندين إلى أكثر من 25 عامًا من الخبرة في دولة الإمارات.

ولمساعدة المتداولين على تطوير معرفتهم بالأسواق المالية، نوفر مجموعة واسعة من الموارد التعليمية عبر قسم تحليل الأسواق على موقعنا الإلكتروني، بالإضافة إلى أكاديمية ضمان ماركتس التي تضم فيديوهات تعليمية، ودورات تفاعلية، وندوات عبر الإنترنت.

هل أنت مستعد لاستكشاف تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية في الإمارات؟ سجل الآن مع ضمان ماركتس واستفد من أدوات تداول احترافية ودعم شخصي مصمم لمساعدتك في رحلتك الاستثمارية.

أهم النقاط

  • بما أن الرافعة المالية تضاعف الأرباح والخسائر على حد سواء، فإن النجاح في استخدامها يعتمد على إدارة المخاطر بقدر اعتماده على توقع اتجاه السوق.
  • توفر العقود مقابل الفروقات (CFDs) وسيلة مرنة لتداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية، إذ تتيح فتح مراكز شراء وبيع، ولا تتضمن تاريخ انتهاء، مع إمكانية اختيار مستوى الرافعة المناسب.
  • يدير المتداولون المحترفون مخاطر الرافعة المالية من خلال تحديد حجم الصفقات، واستخدام أوامر وقف الخسارة، ومراقبة مستويات الهامش، وتنويع الأصول.
  • عند اختيار وسيط لتداول عقود الفروقات، يبحث متداولو العملات الرقمية عادةً عن التنظيم، والرافعة المالية المرنة، والدعم المحلي، والرسوم المنخفضة، والموارد التعليمية، إلى جانب عوامل أخرى.

مميزةمقالات

كيفية تداول السلع في الإمارات: دليل عملي

ما ينبغي متابعته في الأسواق هذا الأسبوع: من 21 أسبتمبر إلى 25 سبتمبر

لماذا تتحرك أسعار النفط والغاز الطبيعي بصورة مختلفة؟

هل ألهمك السوق؟

حوّل العناوين العالمية إلى فرص استثمارية مع ضمان ماركتس.

مشاركة

هذا ليس نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا على النتائج المستقبلية. رأس مالك في خطر، يُرجى التداول بمسؤولية.

المؤلف: