en
أسبوع حافل ينتظر المتداولين، حيث تتابع الأسواق عن كثب تطورات تمديد وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، واحتمالات إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة.
تراجعت أسعار النفط مع تنامي الآمال بانخفاض اضطرابات الشحن البحري، بعد أن سجلت انخفاضًا بنحو 17% خلال شهر مايو، فيما تستعد الأسواق لاستقبال بيانات سوق العمل الأمريكية، وأرقام التضخم في منطقة اليورو، وتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي.
وسيتركز اهتمام المستثمرين على ما إذا كانت المخاطر الجيوسياسية ستواصل التراجع، وما إذا كانت الضغوط التضخمية ستبقى مرتفعة، إضافة إلى مدى قوة بيانات الوظائف الأمريكية وتأثيرها على توجهات البنوك المركزية.
الأحداث الاقتصادية المرتقبة
- مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي (ISM) – 1 يونيو
- القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو – 2 يونيو
- فرص العمل الشاغرة الأمريكية (JOLTS) – 2 يونيو
- الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي – 3 يونيو
- تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص الأمريكي (ADP) – 3 يونيو
- مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكي (ISM) – 3 يونيو
- التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الأول – 5 يونيو
- التغير في معدل البطالة الكندي – 5 يونيو
- تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) – 5 يونيو
- معدل البطالة الأمريكي – 5 يونيو
- متوسط الأجور في الساعة بالولايات المتحدة – 5 يونيو
أبرز ما يجب متابعته
تمديد وقف إطلاق النار… لكن الاتفاق لم يُحسم بعد
تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، إلا أن الرئيس ترامب أو السلطات الإيرانية لم يؤكدا الاتفاق رسميًا حتى الآن. وفي المقابل، ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وتخفيف بعض العقوبات النفطية.
ورغم ذلك، لا يزال الاتفاق هشًا، خاصة بعد عودة التوترات للواجهة أواخر الأسبوع الماضي. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس: “لم نصل إلى هناك بعد، لكننا قريبون جدًا”.
وتراجعت أسعار النفط عقب الأنباء المتعلقة بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط خلاف رئيسية، إذ تطالب إيران بتخفيف العقوبات وانسحاب القوات الأمريكية، بينما تصر واشنطن على تفكيك البرنامج النووي الإيراني.
أسبوع سوق العمل الأمريكي… الوظائف والأجور وتحركات الفيدرالي
يتصدر سوق العمل الأمريكي المشهد هذا الأسبوع، مع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي، وفرص العمل الشاغرة (JOLTS)، وتقرير ADP، ومؤشر الخدمات، وصولًا إلى تقرير الوظائف المرتقب يوم الجمعة، ما يمنح الأسواق صورة شاملة عن قوة التوظيف وضغوط الأجور.
وسجل النشاط الصناعي مستوى 52.7 في أبريل، إلا أن مكون التوظيف بقي ضعيفًا عند 46.4. كما بلغت الوظائف الشاغرة 6.9 مليون وظيفة، بينما أضاف القطاع الخاص 109 آلاف وظيفة فقط وفقًا لبيانات ADP. وفي المقابل، واصل قطاع الخدمات تفوقه بتسجيله 53.6، ما يبقي التساؤلات قائمة حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نمو قوية للوظائف خلال الصيف.
وسيكون تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة الحدث الأبرز خلال الأسبوع. فقد سجل الاقتصاد الأمريكي إضافة 115 ألف وظيفة في أبريل، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3% وارتفاع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 0.2% شهريًا و3.6% سنويًا. وقد يعزز صدور بيانات أقوى من المتوقع موقف الاحتياطي الفيدرالي الداعم للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في حين أن أي تباطؤ في التوظيف أو الأجور قد يعيد رهانات خفض الفائدة إلى الواجهة بسرعة.
التضخم الأوروبي تحت المجهر… اختبار جديد لقناعة المركزي الأوروبي
يعود التضخم في منطقة اليورو إلى دائرة الاهتمام بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.0% في أبريل مقارنة بـ2.6% في مارس، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 10.8% على أساس سنوي. في المقابل، تباطأ تضخم قطاع الخدمات إلى 3.0% من 3.3%، ما منح البنك المركزي الأوروبي بعض الارتياح النسبي.
وستكون القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا الارتفاع مجرد تأثير مؤقت ناتج عن الطاقة، أم أنه يمثل بداية موجة تضخمية أكثر استدامة. وقد يكون للنتيجة تأثير مباشر على اليورو، وعوائد السندات الأوروبية، والأسهم الإقليمية.
الناتج المحلي الأسترالي… إشارة جديدة لمسار الفائدة
يصدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي يوم الأربعاء، ليمنح الأسواق تحديثًا مهمًا حول زخم النمو الاقتصادي. وكان الاقتصاد الأسترالي قد سجل نموًا بنسبة 0.8% على أساس فصلي و2.6% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2025، مدعومًا بشكل رئيسي بالإنفاق الحكومي، في أداء أظهر قدرًا من المرونة رغم استمرار الضغوط التضخمية وتشديد الأوضاع المالية.
ويحمل التقرير أهمية خاصة بالنسبة لتوقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي. فصدور بيانات قوية قد يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، بينما قد تؤدي أي مؤشرات على تباطؤ النمو إلى تعزيز توقعات التيسير النقدي، مع انعكاسات مباشرة على الدولار الأسترالي وعوائد السندات.
