الهند والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاقًا تجاريًا تاريخيًا بعد عقدين من المفاوضات

• توصلت الهند والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري واسع النطاق، منهين مفاوضات استمرت قرابة 20 عامًا. 
• يتضمن الاتفاق خفضًا أو إلغاءً للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى الهند، مقابل فتح السوق الهندية أمام التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي. 
• يأتي هذا التطور في وقتٍ كثّفت فيه الهند جهودها لتنويع شركائها التجاريين، بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على السلع الهندية الصيف الماضي، ما دفع نيودلهي إلى البحث عن بدائل تخفف من تأثير الضغوط الأميركية. 

توصلت الهند والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري كبير بعد مفاوضات استمرت قرابة 20 عامًا.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا التطور يوم الثلاثاء، واصفين إياه بأنه اتفاق تاريخي يربط بين اقتصادات تمثل نحو ربع الناتج العالمي.

ويأتي الاتفاق في وقتٍ تسعى فيه حكومات حول العالم إلى تنويع علاقاتها التجارية، مع تزايد عدم قابلية العلاقات مع الولايات المتحدة للتنبؤ.

الخلفية والتأثير الاقتصادي

بدأت المفاوضات بين الهند والاتحاد الأوروبي قبل ما يقرب من عقدين، قبل أن تصل أخيرًا إلى مرحلة الإقرار النهائي.

وبعد إتمامه، سيتيح الاتفاق للهند فتح سوقها الكبيرة المحمية أمام التجارة الحرة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي $136.5 مليار في السنة المالية المنتهية في مارس 2025. ويؤدي الاتفاق إلى إنشاء سوق مشتركة تضم نحو 2 مليار نسمة، وتمثل قرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونحو ثلث التجارة العالمية. ⁽1⁾

كما يُتوقع أن يُخفض الاتفاق الرسوم الجمركية الهندية على المنتجات الأوروبية بنحو €4 مليار ($4.7 مليار) سنويًا. ويشمل ذلك تقليص أو إلغاء الرسوم المرتفعة على المنتجات الزراعية الأوروبية مثل النبيذ وزيت الزيتون، في حين يحافظ على حماية بعض القطاعات الزراعية الأوروبية، بما في ذلك لحوم الأبقار والدواجن والأرز والسكر، من الواردات الهندية. ⁽2⁾

القطاعات المستفيدة والمكاسب الرئيسية

أشار رئيس الوزراء مودي إلى عدد من القطاعات الهندية المتوقع أن تحقق مكاسب من الاتفاق، من بينها المنسوجات، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والمنتجات الجلدية، وصناعة الأحذية.

وتشمل الصادرات الهندية الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي الآلات والمعدات، والمواد الكيميائية، والمعادن الأساسية، والمنتجات المعدنية، والمنسوجات. في المقابل، يصدّر الاتحاد الأوروبي إلى الهند بشكل أساسي الآلات والمعدات، ومعدات النقل، والمواد الكيميائية. ⁽3⁾

كما تخطط الهند لخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية تدريجيًا من 110% إلى 10%، مع إلغاء الرسوم على قطع غيار السيارات خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات. وتشمل أبرز شركات السيارات الأوروبية العاملة في السوق الهندية Renault وVolkswagen وBMW وMercedes-Benz ⁽4⁾

العامل الأميركي

يعكس الإسراع في إتمام الاتفاق مخاوف متزايدة بشأن مستقبل العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على السلع الهندية في أغسطس من العام الماضي.

وكانت محادثات التوصل إلى اتفاق تجاري بين الهند والولايات المتحدة قد تعثرت العام الماضي بعد انهيار قنوات التواصل بين الطرفين.

وبالنسبة للهند، يوفر الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي متنفسًا مهمًا من الضغوط الجمركية الأميركية.

ومنذ فرض الرسوم، عملت نيودلهي على توسيع شبكة شركائها التجاريين، وأبرمت اتفاقيات مع بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان.

مقارنة تجارية

وبحسب بيانات التجارة، بلغت صادرات الهند إلى 6 من أكبر أسواق الاتحاد الأوروبي $43.8 مليار خلال 9 أشهر من العام الماضي، مقارنة بصادرات بلغت $65.88 مليار إلى الولايات المتحدة وحدها.

وفي عام 2024، سجلت الهند فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة $45.8 مليار، مقابل فائض بلغ $25.8 مليار مع الاتحاد الأوروبي. وتحتل الهند المرتبة التاسعة بين أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، بحصة 2.4% من إجمالي تجارة السلع في التكتل خلال 2024. ⁽5⁾

الخلاصة

يمثل اتفاق التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي نقطة تحوّل في مشهد التجارة العالمية. فبعد 20 عامًا من المفاوضات، يجمع الاتفاق بين اقتصادات تمثل ربع الإنتاج العالمي. ومن المتوقع أن يتم التوقيع الرسمي بعد الانتهاء من المراجعة القانونية، والتي يُرجّح أن تستغرق ما بين 5 و6 أشهر.

ويرى خبراء التجارة أن الاتفاق، رغم أهميته، لا يلغي حاجة الهند إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، التي لا تزال أكبر سوق لصادراتها. ⁽6⁾

المصادر: ⁽1⁾ ⁽2⁾ ⁽3⁾ CNBC سي إن بي سي، ⁽4⁾ ⁽5⁾ ⁽6⁾ Reuters رويترز