توقعات بإبقاء بنك اليابان على الفائدة دون تغيير في ظل ضبابية آفاق التضخم

• من المقرر أن يعلن بنك اليابان قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير عند 0.75%، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن تطورات الشرق الأوسط وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية. 

• لا يزال التضخم يشكل تحديًا رئيسيًا للبنك، لا سيما على مستوى أسعار الجملة، مع قيام الشركات بتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. 

• في الوقت ذاته، يظل الين الياباني ضعيفًا قرب مستوى 160 مقابل الدولار، ما دفع وزير المالية الياباني إلى التحذير من احتمال التدخل، مع وجود خطط للتنسيق مع الولايات المتحدة في حال لزم الأمر. 

تبدأ الأسواق أسبوعًا حافلًا بقرارات الفائدة من كبرى البنوك المركزية، حيث يأتي بنك اليابان في مقدمة هذا الجدول، مع توقعات بأن يُبقي صناع السياسات على الفائدة عند 0.75% يوم الثلاثاء.

ومع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، تبقى أسعار النفط مرتفعة، ما يؤدي إلى موجة تضخم عالمية أثّرت بدورها على النمو الاقتصادي.

وبالنسبة لليابان، تبدو الصورة أكثر حساسية، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة، حيث يمر جزء كبير منها عبر مضيق هرمز.

وقد جاءت توجيهات مسؤولي بنك اليابان محدودة، ما يجعل الأسواق تركّز بشكل كبير على الإشارات المستقبلية.

ضغوط من ضعف الين وارتفاع الأسعار

لا يزال مسار بنك اليابان غير واضح، في ظل استمرار ضعف الين وارتفاع التضخم الذي يضغط على ميزانيات الأسر. وعندما بدأ البنك رفع أسعار الفائدة في مارس 2024، كان ذلك بمثابة خروج تاريخي من سنوات طويلة من الفائدة السلبية.

وكان آخر رفع للفائدة في ديسمبر من العام الماضي، حيث تم رفعها بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75%، مع الإبقاء عليها عند هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في واشنطن الأسبوع الماضي، أقرّ محافظ بنك اليابان كازو أويدا بصعوبة الوضع الذي أوجده الصراع في الشرق الأوسط، حيث ساهمت تداعياته في رفع التضخم والضغط على النمو الاقتصادي. ⁽¹⁾

وأضاف أويدا أن البنك يهدف إلى إدارة سعر الفائدة لتحقيق استقرار التضخم عند مستوى 2% على المدى المتوسط. ⁽²⁾

التضخم يرتفع مع صعود تكاليف الوقود

سجّل التضخم العام في اليابان لشهر مارس 1.5% على أساس سنوي، مرتفعًا من 1.3% في فبراير، في حين بلغ التضخم الأساسي 1.8%، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.7%. ⁽³⁾

وقد بدأت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي دراسة إجراءات للحد من الأثر الاقتصادي لارتفاع تكاليف الوقود، بما في ذلك خفض أسعار البنزين. كما قامت طوكيو بالإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية في محاولة لتجنب صدمة في أسعار النفط.

كما أظهرت أسعار الجملة ارتفاعًا في مارس، حيث قامت الشركات بتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، لتصل إلى 3.1% على أساس سنوي مقارنة بـ 2.7% في فبراير. ويتوقع المحللون أن يعود التضخم الاستهلاكي ليتجاوز مستوى 2% في المستقبل. ⁽⁴⁾

الأسواق تؤجل توقعات رفع الفائدة إلى يونيو

في ظل تصاعد حالة عدم اليقين، قام المحللون بتأجيل توقعاتهم لرفع الفائدة المقبل. وأظهرت استطلاعات الاقتصاديين أن أكثر من نصفهم يتوقع الآن أن يُجري بنك اليابان تعديلًا في السياسة النقدية في يونيو بدلًا من أبريل. ⁽⁵⁾

ومع توقع تثبيت الفائدة على نطاق واسع، سيتجه اهتمام المستثمرين إلى المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك بعد الاجتماع يوم الثلاثاء، بحثًا عن إشارات حول مسار السياسة النقدية.

وتتوقع الأسواق أن يواصل أويدا تبني نهج الترقب، في ظل نقص البيانات حول مدى تأثير الصراع في الشرق الأوسط على النشاط الاقتصادي والتضخم.

كما سيصدر بنك اليابان توقعاته الفصلية للاقتصاد والتضخم الأسبوع المقبل، بما في ذلك توقعات السنة المالية 2028 لأول مرة.

تحذيرات من التدخل في سوق العملات

أدى استمرار ضعف الين إلى تجدد التحذيرات من تدخل محتمل في الأسواق، مع تأكيد السلطات استعدادها للتحرك إذا اشتدت التقلبات.

ففي يوم الجمعة الماضي، شددت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما على أن الحكومة مستعدة لاتخاذ “إجراءات حاسمة” بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في وقت اقترب فيه الين من المستوى النفسي المهم 160 مقابل الدولار. ⁽⁶⁾

وأضافت: “نشهد نشاطًا مضاربيًا في أسواق العملات يتأثر بتقلبات أسعار النفط.”

ويأتي ذلك بعد إشارات من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال يناير، والتي رفعت التوقعات بشأن احتمال تنفيذ تدخل مشترك في سوق العملات، وهو الأول من نوعه منذ 15 عامًا.

المصادر: ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Japan Times جابان تايمز، ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ CNBC سي إن بي سي، ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ Reuters رويترز