يجب أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل، وقد تحتاج إلى تقديم إثبات الهوية والإقامة.
يجب على كل مشارك التسجيل من خلال هذه الصفحة المخصصة.
يُرحب بحاملي حسابات ضمان ماركتس الحاليين بالمشاركة.
لقد قرأت وفهمت قواعد التداول الخاصة بالمسابقة، بما في ذلك أنواع الأدوات المالية المسموح تداولها (مثل الفوركس، السلع، المؤشرات) وأي قيود على استراتيجيات التداول.
الإقرار بالمخاطر: تقر بالمخاطر المرتبطة بتداول عقود الفروقات (CFDs)، وتدرك أنها أدوات معقدة تنطوي على مخاطر عالية لفقد الأموال بسرعة.
لا يُسمح لموظفي أو وكلاء ضمان ماركتس بالمشاركة.
ملاحظة: المنتجات والخدمات التي تُقدمها ضمان ماركتس (شركة ضمان للأوراق المالية ذ.م.م) غير مخصصة للمقيمين في اإيران، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، ميانمار، جنوب السودان، سوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، اليمن، لبنان، أفغانستان، السودان، جمهورية أفريقيا الوسطى، العراق، ليبيا، الصومال، هايتي، فنزويلا، كينيا، روسيا أو لأي شخص في أي بلد أو ولاية قضائية حيث يكون تقديم هذه المنتجات والخدمات معارضاً للقوانين والأنظمة المحلية. هذه القائمة ليست شاملة وقابلة للتغيير. يرجى التواصل معنا مباشرة للحصول على مزيد من المعلومات.
في حال لم يتم استيفاء شرط تداول 200 عقدًا، يحق للفائز سحب الأرباح فقط وفقًا لقاعدة “الهاي ووتر مارك”.
(على سبيل المثال: إذا حقق أرباحًا قدرها 6000 دولار، سيكون بإمكانه سحب 1000 دولار فقط).
شركة ضمان ماركتس للخدمات المالية ذ.م.م (“ضمان ماركتس”) مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب السجل التجاري رقم 2389524 والرخصة التجارية رقم 1393481، ويقع المقر الرئيسي للشركة في الطابق الرابع عشر من مركز التجارة العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
تخضع ضمان ماركتس لإشراف ورقابة هيئة سوق المال بموجب الترخيص رقم 20200000356 وهي شركة مرخصة ضمن الفئة الأولى لمزاولة نشاط وسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري.
تحذير من المخاطر: إن عقود المشتقات منتجات مالية معقدة، وينطوي التداول فيهما على درجة عالية من المخاطر لاحتمالية الخسارة السريعة للمال بسبب الرافعة المالية. ينبغي عليك تقييم ملاءتك المالية لتحمل الخسائر، ومدى توافق ذلك مع مستوى تقبلك للمخاطر.
ملاحظة: إن المنتجات والخدمات التي تقدمها “ضمان ماركتس” غير مخصصة للمقيمين في الدول المدرجة على القائمة السوداء الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) أو الدول المفروض عليها عقوبات دولية، أو أي دولة يكون فيها تقديم هذه الخدمات مخالفاً للقوانين واللوائح المحلية. علماً بأن هذه القيود عرضة للتعديل من حين لآخر