انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من عام 2025 نتيجةً لارتفاع الواردات في بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حربًا تجارية قد تكون مكلفة.
ما وراء الانكماش
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بشكل كبير بانخفاض صافي الصادرات والإنفاق الحكومي بنسبة 5%. تأثرت البيانات بفائض كبير في المخزون وزيادة في الواردات، ربما تحسبًا للرسوم الجمركية.
كان هذا أول ربع يشهد نموًا سلبيًا منذ الربع الأول من عام 2022. ويأتي هذا التقرير قبل الخطوات التالية غير المؤكدة لسياسة ترامب التجارية. في أوائل أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بالإضافة إلى رسوم جمركية متبادلة على عشرات الدول. ثم أوقف ترامب هذه الرسوم في 9 أبريل لفترة تفاوض مدتها 90 يومًا. ⁽¹⁾
المصدر: Trading Economics. بيانات الناتج المحلي الإجمالي في إطار زمني مدته ثلاث سنوات
معضلة الاحتياطي الفيدرالي: التضخم، الوظائف، والرسوم الجمركية
يُضيف تقرير الناتج المحلي الإجمالي إشكاليات إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي. ففي حين أن رقم النمو السلبي قد يدفع البنك المركزي إلى النظر في خفض أسعار الفائدة، فإن قراءات التضخم قد تُعطي صانعي السياسات مهلة.
استقر التضخم الأساسي عند 2.6% على أساس سنوي، لكن ضغوط التضخم الكلي ارتفعت. وهذا يُشكل مشكلةً للاحتياطي الفيدرالي، الذي يواجه سوق عمل مُتراجعًا، وهو ما يُشير إليه تقرير الوظائف الضعيف الصادر عن ADP يوم الأربعاء، وثبات التضخم الذي قد يرتفع مؤقتًا. ⁽²⁾
قد تتأثر سياسة الاحتياطي الفيدرالي بسوق العمل في عام 2025. فمع ضعف بيانات الوظائف في القطاع الخاص وعدم وصول التضخم إلى المستوى المستهدف بعد، قد يُعطي الاحتياطي الفيدرالي الأولوية للتوظيف بدلًا من التضخم.
من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه في 7 مايو، مع توقع خفضها في يونيو، وأربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
الضغوط السياسية وتداعيات السوق
يُسلط تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الضوء على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سياسيًا. وقد حثّ الرئيس دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا على خفض أسعار الفائدة، وتُتيح البيانات السلبية لباول فرصةً للتحرك دون أن يبدو مُذعنًا للضغوط.
قد يُحقق خفض أسعار الفائدة أهداف ترامب ويُسهم في استقرار الأسواق. وقد ترتفع الأسواق نتيجةً لهذه الخطوة، مُفسرةً إياها على أنها دعمٌ قائمٌ على البيانات لاقتصادٍ مُتعثر.
ومع ذلك، إذا استمر باول في موقفه المُتحفظ المعتمد على مراقبة الأوضاع، مُشيرًا إلى مخاطر التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية، فقد تتفاقم التوترات مع البيت الأبيض. قد تُفاقم بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة، إلى جانب المواجهة بين الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض، المخاوف الاقتصادية ومخاوف الحرب التجارية، مما قد يؤدي إلى عمليات بيع مكثفة في السوق.
المخاطر كبيرة: فخطاب باول إما أن يُهدئ أو يُشعل الأسواق المُتوترة أصلًا بشأن الرسوم الجمركية والنمو.
