يبقى الذهب ملاذًا آمنًا وموثوقًا للقيمة عبر التغيرات الاقتصادية.
الطلب المرتفع على الذهب يتيح التداول بسهولة دون تأخير أو حدود.
خلال اضطرابات الأسواق، يُعرف الذهب بأنه الأصل الأول للمتداولين عالميًا.
الذهب أداة قوية لتنويع وإدارة المخاطر في محفظتك.
تداول بثقة مع دعم استثنائي.
استمتع بشروط متميزة مع ضمان ماركتس.
أكثر من عقدين من الخبرة المحلية.
الوصول إلى موارد الخبراء والتحليلات.
حساب ضمان الكلاسيكي
الخيار المثالي للمتداولين المبتدئين والمتوسطين.
الحد الأدنى للإيداع: 250 دولارًا
العمولة: 0% عمولة
سبريد: من 1.2 نقطة
الرافعة المالية: تصل إلى 1:500
حجم العقد: 0.01
مستوى التوقف: 50%
مبادلة مجانية: متاح
الأدوات: الفوركس، الأسهم، المؤشرات، السلع
حساب ضمان برو
خيار شائع للمتداولين المحترفين الذين يبحثون عن ميزات متقدمة.
الحد الأدنى للإيداع: 20,000 دولار
العمولة: 35 دولارًا لكل مليون دولار أمريكي
سبريد: من 0.0 نقطة
الرافعة المالية: تصل إلى 1:100
حجم العقد: 0.01
مستوى التوقف: 50%
مبادلة مجانية: غير متوفر
الأدوات: الفوركس، الأسهم، المؤشرات، السلع
تداول عقود الفروقات عبر العملات الأجنبية والسلع والأسهم والمزيد — في أي وقت وفي أي مكان
استفد من الرسوم البيانية والتحليلات وأدوات التداول المتقدمة لاتخاذ قرارات مستنيرة
تنقل في الأسواق بسهولة على منصة أنيقة وسهلة الاستخدام مصممة لتعزيز تداولك
شركة ضمان ماركتس للخدمات المالية ذ.م.م (“ضمان ماركتس”) مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب السجل التجاري رقم 2389524 والرخصة التجارية رقم 1393481، ويقع المقر الرئيسي للشركة في الطابق الرابع عشر من مركز التجارة العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
تخضع ضمان ماركتس لإشراف ورقابة هيئة سوق المال بموجب الترخيص رقم 20200000356 وهي شركة مرخصة ضمن الفئة الأولى لمزاولة نشاط وسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري.
تحذير من المخاطر: إن عقود المشتقات منتجات مالية معقدة، وينطوي التداول فيهما على درجة عالية من المخاطر لاحتمالية الخسارة السريعة للمال بسبب الرافعة المالية. ينبغي عليك تقييم ملاءتك المالية لتحمل الخسائر، ومدى توافق ذلك مع مستوى تقبلك للمخاطر.
ملاحظة: إن المنتجات والخدمات التي تقدمها “ضمان ماركتس” غير مخصصة للمقيمين في الدول المدرجة على القائمة السوداء الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) أو الدول المفروض عليها عقوبات دولية، أو أي دولة يكون فيها تقديم هذه الخدمات مخالفاً للقوانين واللوائح المحلية. علماً بأن هذه القيود عرضة للتعديل من حين لآخر