ظل زوج العملات الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي متقلبًا على مدار الشهرين الماضيين، مع اقتراب موعد تنفيذ التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على كندا والمكسيك. أثار إعلان هذه التعريفات ارتفاعًا في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، لكن الأسواق لا تزال في حالة من الحيرة بشأن التاريخ المحدد لتطبيق هذه التعريفات.
شهد الزوج ارتفاعًا حادًا الشهر الماضي ليتجاوز 1.48، ولكنه فشل في الحفاظ على هذه المكاسب بعد أن تم تأجيل الموعد النهائي الأخير للتعريفات. ⁽¹⁾
حتى الآن تواجه العملتان ضغوطًا بسبب الانكماش الاقتصادي. حيث لا يزال بنك كندا في دورة أسعار الفائدة، في حين يطالب الرئيس ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لتخفيف تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات.
التعريفات تثير الخوف… والارتباك
لا يزال الدولار الكندي تحت الضغط بعد أن كرر الرئيس ترامب تصريحاته حول فرض عقوبات اقتصادية على كندا والمكسيك. وقد أثارت التعريفات الجمركية مخاوف من احتمال أن تواجه كندا ركوداً اقتصادياً.
وصل الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين، بسبب تراجع أسعار النفط، وهو المصدر الرئيسي لصادرات كندا.
وقد صرح ترامب بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى النفط أو الأخشاب الكندية، مما يمثل تهديدًا للعلاقة التجارية التاريخية بين البلدين. ⁽²⁾
تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 69.00 دولاراً في الوقت الحالي، في ظل المخاوف المستمرة والشكوك العلمية بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي. كما أن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يؤدي إلى رفع الحظر على النفط الروسي، مما سيزيد من الإمدادات وربما يضغط على الأسعار. ⁽³⁾
ومع ذلك، أضاف الرئيس ترامب مؤخراً ارتباكاً على توقعات التعريفات الخاصة بكندا والمكسيك، حيث أشار إلى أن التعريفات ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل بدلاً من الموعد المحدد سابقاً في 4 مارس، في حين اقترح أيضًا فرض تعريفة متبادلة بنسبة 25% على السيارات والسلع من الاتحاد الأوروبي. ⁽⁴⁾
بنك كندا ينتظر تأكيد موعد التعريفات
اعترف محافظ بنك كندا، ماكلم، مؤخرًا بأن التعريفات قد زادت من حالة عدم اليقين. وقد تؤثر التعريفات الجمركية على خطة بنك كندا بشأن أسعار الفائدة في الوقت الذي تستمر فيه ضغوط التضخم في الارتفاع. سيعقد بنك كندا اجتماعه في 12 مارس، حيث يترقب المستثمرون المزيد من التفاصيل بشأن التعريفات خلال المؤتمر الصحفي.
قد تشكل تطورات التعريفات عاملًا رئيسيًا في تحريك زوج العملات هذا الأسبوع مع اقتراب الموعد النهائي. سيراقب المتداولون والمستثمرون تصريحات المسؤولين في كل من الولايات المتحدة وكندا.
عدم اليقين بشأن الدولار الأمريكي
يواجه الدولار الأمريكي مخاطر هبوطية بسبب العائدات الضعيفة للسندات قصيرة الأجل، وضعف البيانات الاقتصادية، والتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.
إن ضعف مشاعر المستهلكين والشركات يؤثر سلبًا على الدولار في وقت يرفع فيه المتداولون والمستثمرون من توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل في 19 مارس. كان الرئيس ترامب قد طلب بخفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف تكاليف الاقتراض وتنشيط الاقتصاد الذي يواجه تباطؤًا. ⁽⁵⁾
انتعش الدولار الأمريكي من أدنى مستوى له خلال 11 أسبوعًا حيث يقوم المتداولون بتقييم آخر التطورات بشأن التعريفات الجمركية. قد تؤدي المخاوف التجارية المتزايدة إلى دفع التضخم للارتفاع مرة أخرى بعد جهود طويلة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفضه. ⁽⁶⁾
أظهر التقرير الأخير لمؤشر أسعار المستهلكين أن التضخم قد ارتفع إلى 3% على أساس سنوي، مع تحذيرات من زيادة مخاطر التضخم بمجرد تنفيذ التعريفات الجمركية بالكامل. ⁽⁷⁾
ماذا يلوح في الأفق؟
بعيدًا عن عناوين التعريفات الجمركية، هناك بعض الأحداث والبيانات الاقتصادية الهامة التي ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة والتي قد تؤدي إلى تقلبات في زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي.
وسيصدر الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (الربع سنوي) يوم الخميس، والذي يِظهر توقعات نمو بنسبة 2.3%. إذا كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي مخيبة للآمال، فقد تظهر المخاوف الاقتصادية علامات ضعف في الاقتصاد، مما يؤدي إلى رفع توقعات خفض أسعار الفائدة. ⁽⁸⁾
كما سيتم مراقبة مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي يوم الجمعة، المؤشر المفضل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، من قبل المتداولين والمستثمرين لقياس بيانات دخل وإنفاق المستهلكين. سيتم أيضًا إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الكندي (الربع سنوي) بجانب تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مع توقع نمو قدره 1.9%.
من المتوقع أن تؤدي هذه الأحداث إلى تقلبات في زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي، حيث توفر رؤى جديدة حول كيفية تحديد البنكين المركزيين لخطواتهما القادمة بشأن أسعار الفائدة.
