تعرض زوج اليورو/الدولار الأمريكي لضغوطات منذ الانتخابات الأمريكية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار الأمريكي، مدعوماً بالاقترحات المتعلقة بالرسوم الجمركية والسياسات المالية الجديدة للإدارة القادمة. كما أن قوة الاقتصاد الأمريكي المستمرة جعلت الدولار أكثر جاذبية.
ومن ناحية أخرى، تواجه منطقة اليورو بيانات اقتصادية ضعيفة من القوى الكبرى مثل فرنسا وألمانيا، حيث ظهرت حالة من عدم الاستقرار الحكومي. وقد أدى ذلك إلى تراجع الأسهم الأوروبية واليورو.
بيانات مختلطة من منطقة اليورو
شهد اقتصاد منطقة اليورو بيانات اقتصادية متباينة هذا العام، مما ضغط على اليورو والأسهم الأوروبية. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي يظهر علامات النمو، فإن ألمانيا واجهت مشاكل مع تقلب الناتج المحلي بين النمو والانكماش. كما يظهر سوق العمل في المنطقة مؤشرات قوية.
وعلى الرغم من النمو القوي في سوق العمل، لا تزال المنطقة تواجه مشاكل في قطاعي الخدمات والصناعة. وقد تدهور الزخم الاقتصادي في نوفمبر، وهو ما أوضحه أحدث تقرير لبيانات مؤشر مديري المشتريات.
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 48.1، مشكلاً أقوى انكماش منذ يناير، حيث تراجع كل من قطاعي الخدمات والصناعة. ولأول مرة منذ 10أشهر، انضم قطاع الخدمات إلى قطاع الصناعة في منطقة الانكماش، مما يشير إلى تحديات أعمق للقطاع الخاص في منطقة اليورو.
كما ارتفع التضخم إلى 2.3%، متجاوزاً هدف البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، من غير المحتمل أن تغير بيانات التضخم في نوفمبر مسار سياسة البنك الحالية. لا يزال البنك المركزي ملتزماً بدورة خفض أسعار الفائدة، رغم تجاوز التضخم الهدف، ويركز الآن على إنعاش النشاط الاقتصادي في المنطقة.
لكن الاضطرابات السياسية المستمرة، خاصة في فرنسا وألمانيا، قد تشكل تهديداً خطيراً للاقتصادات الأوروبية.
الأزمة السياسية في فرنسا
تواجه فرنسا اضطرابات سياسية كبيرة تؤثر على استقرار اليورو. كما أن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تواجه أيضاً تصويتاً لحجب الثقة بعد تمريره ميزانية 2025 دون موافقة البرلمان، وهي خطوة وحدت أحزاب المعارضة ضده.
يراقب المتداولون الوضع عن كثب، حيث إن استمرار عدم الاستقرار لفترة طويلة قد يكون له تداعيات أوسع على الصحة المالية لمنطقة اليورو. ويبقى الاتحاد الأوروبي مترقباً للدور الكبير الذي ستلعبه فرنسا في الديناميكيات الاقتصادية للكتلة.
الدولار الأمريكي يتفوق
لا يزال الدولار الأمريكي يتفوق على معظم العملات الرئيسية، خاصة اليورو. وأشار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لن يكون عدوانياً في خفض أسعار الفائدة نظراً لاستمرار قوة الاقتصاد الأمريكي.
من المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 17-18 ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق المالية خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، مع تشكيك بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان قد تم إحراز تقدم كافٍ في السيطرة على التضخم لتبرير المزيد من التيسير.
تتأثر مسيرة الدولار الأمريكي بمقترحات الرسوم الجمركية والسياسات المالية للرئيس المنتخب دونالد ترامب. وعلى المدى القصير، من المتوقع أن تعزز هذه الإجراءات الدولار من خلال زيادة الإنفاق المحلي. ومع ذلك، قد تؤدي إلى ضعف متوسط الأجل بسبب الضغوطات الاقتصادية المحتملة وارتفاع التضخم.
سيراقب المتداولون والمستثمرون تقرير الوظائف يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تزداد الوظائف غير الزراعية بمقدار 200 ألف وظيفة، وأن يظل معدل البطالة مستقراً عند 4.1%، وأن ترتفع الأجور بالساعة بنسبة 0.3%.
تُعد بيانات سوق العمل من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحليل وتحديد خطواته القادمة.
التحليل الفني
لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي قوي، حيث تتحرك المتوسطات المتحركة فوق السعر، مما يزيد من الضغط الهبوطي على الزوج.
يشير مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات إلى قراءة أقل من الصفر، مما يدل على أن الاتجاه الهبوطي قد يستمر.
إذا تحقق هذا السيناريو، فقد ينخفض الزوج نحو مستوى الدعم عند 1.03، حيث قد يدخل الدعم حيز التنفيز.
أما إذا استعاد الزوج قوته وارتفع، فسيحتاج إلى تجاوز مستوى 1.055 للوصول إلى نقطة المحور عند 1.062، حيث قد يواجه مقاومة.
