يترقّب المستثمرون قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش +4. هذا القرار يحظى بمتابعة دقيقة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تشهدها البلاد نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف بيانات سوق العمل مؤخرًا.
مع عودة التضخم إلى ما فوق هدف البنك المركزي وظهور مخاوف تجارية في الأفق، فإن الخطوة التالية لبنك كندا ستكون حاسمة.
ما الذي يحدث في كندا؟
منذ يونيو 2024، بدأ بنك كندا في اتباع سياسة تيسيرية. وخلال الأشهر الماضية، قام بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير 2025 إلى 3%، ثم خفضه مرة أخرى في مارس إلى 2.75%.
تعكس هذه التخفيضات استجابة البنك المركزي للتحديات التجارية العالمية، خاصة الرسوم الجمركية الأمريكية التي تهدد الاقتصاد الكندي المعتمد على التصدير. ⁽¹⁾
ومع عودة التضخم ليتجاوز 2% مجددًا، يتركّز اهتمام البنك الآن على دعم النمو في ظل الضغوط الخارجية. قبل عام فقط، كان سعر الفائدة عند 5% في إطار جهود البنك لمكافحة التضخم المتزايد. ⁽²⁾
قد يُعلن بنك كندا المركزي غدًا عن خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أو يُبقي على سعر الفائدة ثابتًا. ويُعدّ تقرير الوظائف لشهر مارس، الذي أظهر فقدان 28,000 وظيفة، عاملًا رئيسيًا يُرجّح احتمالات الخفض.
قد يُشكّل تقرير الوظائف الضعيف مخاطر سلبية على الاقتصاد، مما قد يستدعي اتخاذ بنك كندا مزيدًا من الإجراءات. ⁽³⁾
العوامل المؤثرة على قرار بنك كندا
ساهمت عدة عوامل في تشكيل استراتيجية الانتظار والترقب التي انتهجها بنك كندا. فقد أظهرت مؤشرات أخرى مثل مبيعات السيارات، وتحسن الإنفاق الاستهلاكي، ونمو الناتج المحلي، مرونة الاقتصاد الكندي قبل تصاعد التوترات التجارية.
أدّت هذه العوامل إلى ارتفاع في الأسعار، مما ساهم في صعود معدل التضخم. وكشف تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في مارس 2025 عن تزايد القلق بين المستهلكين بشأن النزاعات التجارية، مما رفع من توقعات التضخم قصيرة الأجل للربع الأول من 2025. ⁽⁴⁾
أما الرسوم الأمريكية – بما فيها ضريبة 25% على السيارات والشاحنات الكندية الخفيفة، إلى جانب رسوم مماثلة على الفولاذ والألمنيوم – فقد بدأت بالفعل في رفع تكاليف الإنتاج.
قد يرى بنك كندا أن تخفيضًا إضافيًا للفائدة يمثل “تأمينًا” ضد الأضرار الاقتصادية طويلة المدى التي قد تسببها الرسوم الجمركية، خاصة مع ظهور ضعف في سوق العمل. ومع ذلك، قد تؤدي الزيادة في التضخم إلى تأجيل أي خفض لتفادي تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط.
التأثير المحتمل لخفض أسعار الفائدة
قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الضغط على الدولار الكندي، خاصة مع استمرار المخاوف التجارية، التي أعقبت تخفيضات أسعار الفائدة التي طالت شهري يناير ومارس من هذا العام. وقد ينشأ هذا الضعف أيضاً من قوة الدولار الأمريكي الذي يعكس صعوبة الوضع الاقتصادي في كندا. ⁽⁴⁾
(الرسم البياني لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي – المصدر: ترايدنج فيو)
تُظهر المناطق المُشار إليها أداء الدولار الكندي منذ أن بدأ بنك كندا في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر 2024.
التأثير المحتمل لتثبيت أسعار الفائدة
إذا قرر بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، فقد يؤدي ذلك إلى تقديم بعض الدعم المحدود للدولار الكندي. إلا أن هذا الدعم قد يبقى محدودًا في حال استمرت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وبقاء الدولار الأمريكي قويًا.
