مِن المتوقع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر  

من المتوقع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة عند 0.5% خلال اجتماعه القادم يوم الأربعاء 19 مارس. يأتي هذا القرار وسط تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، نتيجة تصاعد الحروب التجارية وارتفاع معدلات التضخم.  

لا يزال بنك اليابان حذراً فيما يتعلق بتغيير أسعار الفائدة على الرغم من البيانات الاقتصادية القوية.  

الأداء الاقتصادي 

شهد الاقتصاد الياباني تبايناً في أدائه، حيث بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له في عامين عند 4% في يناير 2025. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر فبراير إلى 2.9% مقارنة بـ 3.2% في يناير. ⁽¹⁾  

أظهرت بيانات الأجور لشهر يناير ارتفاعًا قويًا، حيث ارتفعت الأجور الأساسية للعمال اليابانيين بنسبة 3.1% على أساس سنوي، إلا أن التضخم لا يزال يفوق نمو الأجور بعد شهرين متتاليين من المكاسب. ⁽²⁾ 

نما الاقتصاد الياباني بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2024، وهو أقل من التقديرات البالغة 2.8%. وتُبرز أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة ضعفًا طفيفًا في الاقتصاد الياباني، على الرغم من استمراره في التوسع بشكل معتدل.  

قد يؤدي تباطؤ إنفاق الأسر إلى جعل البنك المركزي أكثر حذرًا، حيث يسعى إلى تقليص سياساته النقدية التيسيرية بشكل تدريجي من خلال رفع أسعار الفائدة بحذر. ⁽³⁾ 

تشكل المخاطر الخارجية، مثل تصاعد الحروب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، مزيدًا من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مما قد يؤثر على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات التكنولوجية. ⁽⁴⁾ 

يمكن أن تتسبب زيادة الأجور بتعزيز إنفاق الأسر ذات الدخل المرتفع، مما قد يدعم الطلب المحلي.  

وسيبدأ بنك اليابان بخفض حيازته من السندات من أجل معالجة المخاوف المتعلقة بالميزانية العمومية وضمان الاستقرار المالي. ⁽⁵⁾ 

ماذا يحمل اجتماع مارس من قرارات؟ 

في حين يتوقع المستثمرون أن يظل سعر الفائدة عند 0.5%، فإن التضخم المرتفع ونمو الأجور يعززان موقفًا متشددًا للبنك المركزي، إلا أن حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن الحروب التجارية قد تدفع بنك اليابان إلى توخي الحذر في قراراته بشأن أسعار الفائدة. وسيواصل البنك المركزي مراقبة البيانات الاقتصادية قبل إجراء أي تغييرات في السياسة النقدية. ⁽⁶⁾ 

رفع أسعار الفائدة: بين التوقعات والمضاربات المالية 

من المتوقع أن يستمر بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، حيث يتوقع المستثمرون رفعًا إلى 0.75% في الربع الثالث من عام 2025. كما سيواصل البنك مراقبة توقعات النمو والتضخم في اجتماعيه القادمين في أبريل ومايو، مما قد يؤثر على قراراته المستقبلية. ⁽⁷⁾ 

وقد أدت التوقعات المتزايدة بشأن رفع أسعار الفائدة في يوليو إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية اليابانية وتعزيز قوة الين، مما أثار تكهنات بشأن تفكيك استثمارات التجارة بالفائدة القائمة على الين.  

وعلى الرغم من المخاطر التي قد تنتج عن انعكاس تدفقات التجارة بالفائدة وتأثيرها المحتمل على الأسواق، إلا أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أكد التزامه برفع أسعار الفائدة. ⁽⁸⁾ 

سيعمل بنك اليابان على تقليص ميزانيته العمومية مع ضمان توفر السيولة الكافية لدعم النمو الاقتصادي. وستكون استراتيجيته للخروج من السياسة النقدية التيسيرية موضع اهتمام الأسواق المالية وصناع القرار في جميع أنحاء العالم. 

المصادر: ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ رويترز، ⁽²⁾ ترايدنج إيكونومكس، ⁽³⁾ ياهو! فايننس