يبدو أن الذهب يتحرك في نطاق محدد بعد ارتداده من أدنى مستوياته الأسبوعية الأخيرة الأسبوع الماضي. فقد ارتفع الذهب بنسبة 24% في عام 2024نتيجة لخفض أسعار الفائدة المستمر من البنوك المركزية العالمية، والتوترات الجيوسياسية، والطلب القوي. ومع ذلك، قد يواجه الذهب حالة من عدم اليقين بسبب عوامل متعددة، خاصةً قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة بشأن أسعار الفائدة وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مما قد يؤثر على اتجاهات خفض أسعار الفائدة.
بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 18 ديسمبر، انخفضت أسعار الذهب. وتوقع المجلس بتخفيض أسعار الفائدة مرّتين فقط في عام 2025، مقارنةً بأربعة تخفيضات كما كان متوقعًا في سبتمبر، مما أدى إلى عمليات بيع دفعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف نوفمبر، رغم الانتعاش الأولي للأسعار.
وفي أوائل نوفمبر، أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى انتعاش في قيمة الدولار الأمريكي على الرغم من خفض الفائدة في الشهر نفسه، مما جعل الذهب ينخفض بنسبة 3%، ليقطع سلسلة مكاسب استمرت أربعة أشهر.
العوامل التي أدّت إلى هبوط الذهب
قد تؤدي تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أو حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إلى تصحيح حاد في أسعار الذهب، نظرًا لاعتمادها الكبير على هذه النزاعات طوال عام 2024. وقد يركز نهج ترامب “أمريكا أولاً” على السياسات الداخلية، مما قد يقلل من الاهتمام بالشؤون الدولية. ومع ذلك، فإن أي جهود مبذولة لحل هذه النزاعات قد تؤدي إلى ضغوط على أسعار الذهب.
كما يمكن أن يشكل الاحتياطي الفيدرالي ذو السياسة النقدية المتشددة ضغطًا إضافيًا على الذهب. فإذا استمر التضخم في الولايات المتحدة وواصل ترامب فرض تعريفات جمركية إضافية، فقد يبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة خفض أسعار الفائدة. وفي حال عدم حدوث تدهور كبير في سوق العمل، قد يتبنى المجلس نهجًا صبوراً أكثر، مما يقلل من جاذبية الذهب.
كما يعتبر أداء الاقتصاد الصيني عاملًا حاسمًا. ففي حال كثف ترامب التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، قد ترد الصين بإجراءات انتقامية تؤثر على اقتصادها، والذي يعد أكبر مستهلك للذهب في العالم. وهذا قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الذهب وهبوط أسعاره.
العوامل التي أدّت إلى صعود الذهب
قد تكتسب أسعار الذهب الزخم في عام 2025 مع تنفيذ البنوك المركزية لسياسات تيسيرية. إذا ظل التضخم تحت السيطرة، فإن مزيدًا من خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض عائدات السندات، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية. كما قد تسهم التدفقات الرأسمالية من اليورو والجنيه الإسترليني إلى الذهب في تعزيز موقفه، خاصة إذا تبنت البنوك المركزية الأوروبية وبنك إنجلترا استراتيجيات تيسير نقدي قوية.
قد يدعم تحسن الاقتصاد الصيني أيضًا الطلب على الذهب. ومع خطط لسياسات نقدية مرنة وتدابير مالية استباقية، قد تحفز الصين النمو الاقتصادي بالاعتماد على انخفاض التضخم لتنفيذ حوافز اقتصادية مرنة. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية، مثل تجدد الصراعات في الشرق الأوسط أو توقف المفاوضات الروسية-الأوكرانية، إلى تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين العالمي.
التحليل الفني
المصدر: TradingView
ارتد سعر الذهب من مستوى 2,586 دولارًا، وهو أدنى مستوى له مؤخراً بعد أن هبط تحت خط المحور بسبب ضغط البيع القوي. يظهر مؤشر القوة النسبية لفترة 14 يومًا أن السعر أقل من مستوى 50، مما يشير إلى أن الاتجاه لا يزال هبوطيًا.
إذا استمرت ضغوطات البيع، فقد يواصل السعر اتجاهه الهبوطي، مع مراقبة المتداولين لمستوى الدعم المحتمل عند 2,536.4 دولارًا. وإذا تمكن السعر من الارتداد، فقد يسعى المشترون لاستعادة المستوى فوق 2,650 دولارًا، مما قد يساعد على دفع السعر نحو الصعود مرة أخرى.
