مسارات متباينة: المركزي الأوروبي يستعد لخفض الفائدة مجددًا في يونيو مقابل تمسّك الفيدرالي الأمريكي بالثبات 

من المتوقع أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه يوم الخميس الموافق ٥ يونيو، مع ترجيحات قوية بخفض أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس، في ظل تقييمه لتأثيرات المخاطر التجارية والانخفاض المتواصل في معدلات التضخم. 

يمثل هذا التخفيض المحتمل المرة الثامنة لخفض تكلفة الاقتراض خلال ما يزيد قليلاً عن عام، مما يعمّق الفجوة بين سياسات المركزي الأوروبي ونظيره الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في عام ٢٠٢٥. ويعكس هذا التباين جزئيًا التأثيرات المتباينة للرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة. 

استمرار التخفيضات في ظل تراجع التضخم 

منذ بداية دورة خفض أسعار الفائدة في عام ٢٠٢٤، قام المركزي الأوروبي بتقليص الفائدة سبع مرات، مع انخفاض معدل التضخم السنوي إلى ١٫٩٪، أي دون هدف البنك البالغ ٢٪. ويُتوقع أن يخفض البنك مجددًا الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس لتصل إلى ٢٫١٥٪ لمعدل التمويل الرئيسي. ⁽١⁾ 

ويأتي هذا التحرك بعد فترة من التوافق النسبي داخل مجلس الإدارة، إلا أن آراءً متباينة بدأت تظهر. فبعض الأعضاء المتخوفين من زيادات إنفاق محتملة من قبل الحكومات الأوروبية يرون أن ٢٫١٥٪ قد تكون الحد الأدنى الملائم، بينما يرى آخرون أن المزيد من التخفيضات ضرورية لدعم النمو الاقتصادي الهش. ⁽٢⁾ 

النمو والتضخم 

توقعات تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو تزداد، في ظل المخاوف من ركود النمو واستمرار الضغوط التضخمية على المدى الطويل، ما يثير القلق داخل أروقة المركزي الأوروبي. من المنتظر أن يقوم البنك بتخفيض توقعاته للنمو بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، خصوصًا مع استعداد الرئيس ترامب لاستهداف الاتحاد الأوروبي برسوم إضافية في حال عدم التوصل لاتفاق خلال فترة التجميد البالغة ٩٠ يومًا. 

في المقابل، تظهر عوامل تضخمية طويلة الأجل، مثل ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الدفاع والبنية التحتية، وتفكك سلاسل الإمداد. ⁽٣⁾ 

وأعربت عضو المجلس التنفيذي، إيزابيل شنابل، عن تحفظها إزاء مزيد من التيسير، مشيرة إلى أن البنك في وضع مناسب لتقييم تطورات الاقتصاد المستقبلية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة. ⁽٤⁾ 

مخاطر الرسوم الجمركية وتصاعد حالة عدم اليقين 

قد تعرقل سياسات الرئيس ترامب التجارية خطط المركزي الأوروبي، إذ تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الأوروبية في حال فشل المحادثات. حاليًا، تخضع معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لرسوم بنسبة ١٠٪، وقد تُرفع إلى ٥٠٪ بحلول يوليو، مع فرض رسوم إضافية على السيارات والفولاذ والألمنيوم. 

هذه الإجراءات قد تزعزع استقرار معدلات التضخم والنمو في منطقة اليورو. وعلى الرغم من انخفاض تكاليف الطاقة وتقوية اليورو منذ يوم التحرير في أبريل، فإن ردود فعل بروكسل وتغيرات الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تؤثر على المسار السعري ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. ⁽٥⁾ 

ورغم أن هذا السيناريو يبدو غير مرجح، فإن أي اتفاق مبكر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية وتوحيد الموقف بشأن الصين من شأنه أن يحسن آفاق النمو والتضخم. ⁽٦⁾ 

أثر ذلك على اليورو 

قال كبير اقتصاديي المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن ارتفاع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي، إلى جانب تراجع أسعار الطاقة وزيادة محتملة في واردات السلع الصينية بعد تصاعد التوترات التجارية العالمية، يمكن أن “يساهم في خفض التضخم في منطقة اليورو”. ورغم تخفيضات الفائدة، فقد ارتفع اليورو بنسبة ١٠٪ مقابل الدولار منذ فبراير. ⁽٧⁾ 

لكن انخفاض أسعار الفائدة وتوقعات المزيد من التيسير النقدي لم تؤثر كثيرًا على قوة اليورو. ويتوقع المحللون أن يتوقف البنك عن الخفض في يوليو لتقييم البيانات الاقتصادية وأثر الرسوم الجمركية على اقتصاد منطقة اليورو. ⁽٨⁾ 

من جانبها، من غير المرجح أن تقدم رئيسة البنك، كريستين لاغارد، أي توجيه واضح بشأن مسار الفائدة المستقبلي خلال مؤتمرها الصحفي، مشددة على أن المنطقة تواجه مستويات عالية من عدم اليقين، ما يجعل من غير المناسب الالتزام بمسار محدد لقرارات الفائدة. ⁽٩⁾ 

كما نفت مصادر من داخل البنك الشائعات حول انتقال لاغارد إلى رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة التزامها بفترة ولايتها الحالية حتى عام ٢٠٢٧. 

المصادر: 

⁽١⁾ ⁽٢⁾ ⁽٣⁾ ⁽٤⁾ Bloomberg، ⁽٥⁾ ⁽٦⁾ Wall Street Journal، ⁽٧⁾ ⁽٨⁾ ⁽٩⁾ Financial Times