ما يمكن توقّعه من قرار الفائدة القادم لبنك اليابان 

من المقرر أن يُعلن بنك اليابان عن قراره التالي بشأن أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، ١٧ يونيو، وسط توقّعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند ٠.٥٪، بينما يواصل البنك المركزي تقييم تأثير الرسوم الجمركية ومراقبة المفاوضات التجارية الجارية بين اليابان والولايات المتحدة. 

لا يزال بنك اليابان ملتزمًا برفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته. 

التوقعات السياسية 

من المتوقع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة عند ٠.٥٪، في ظل تركيزه على تداعيات الرسوم الأمريكية والمفاوضات التجارية. 

السبب الرئيسي وراء هذه التوقّعات يعود إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الأمريكية، ما أدى إلى نظرة مستقبلية أكثر تحفظًا. وأصبح توقيت رفع أسعار الفائدة أقل احتمالًا مما كان متوقعًا سابقًا، إلا أن هناك ترجيحات بأن يُنفَّذ رفع إضافي للفائدة في أواخر عام ٢٠٢٥. ⁽١⁾ 

يرى مسؤولو بنك اليابان أن معدلات التضخم أقوى قليلًا مما كانوا يتوقعون في بداية العام، ما قد يفتح المجال لنقاشات إضافية حول رفع الفائدة. ⁽٢⁾ 

وأكد محافظ البنك، كازو أويدا، استعداده لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية دفعت إلى تبنّي موقف أكثر تحفظًا. 

وقد بقي المؤشر الرئيسي للتضخم في اليابان عند أو فوق هدف البنك البالغ ٢٪ لمدة ثلاث سنوات حتى أبريل، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع، مع تسجيل التضخم الأساسي ٣.٥٪. 

السياسات الجمركية الأمريكية والتحديات الاقتصادية 

تتسبب الرسوم الجمركية الأمريكية في اضطرابات لليابان كونها اقتصادًا معتمدًا على التصدير. وصرحت العضو السابقة في مجلس إدارة بنك اليابان، ماساي، أن الرسوم قد تُلحق ضررًا بالغًا بصناعة السيارات اليابانية، وحذّرت من أن تأثيرها قد يمتد حتى عام ٢٠٢٦، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في رفع أسعار الفائدة. ⁽٣⁾ 

وأشارت ماساي إلى أن البنك قد يضطر للإبقاء على أسعار فائدة منخفضة لدعم النمو الاقتصادي، مثل تعزيز الطلب المحلي وتنويع الصادرات. وقد تؤثر المشاكل المستمرة المتعلقة بالرسوم على النظرة المستقبلية، خصوصًا مع اقتراب قمة مجموعة السبع في كندا، حيث من المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء إيشيبا والرئيس ترامب هذه القضايا التجارية. ⁽٤⁾ 

وفي حين تسعى اليابان لإلغاء رسوم بنسبة ٢٥٪ على السيارات ضمن إطار المحادثات التجارية، صرّح ترامب يوم الخميس بأنه يفكر في رفع هذه الرسوم إلى مستويات أعلى. ⁽٥⁾ 

وأكدت التقديرات المعدّلة الصادرة يوم الاثنين انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام، وهو ما يدعم موقف الحذر لدى بنك اليابان، ويزيد من الضغوط السياسية على رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قبيل الانتخابات المقبلة. وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره ٠.٢٪ خلال الربع الأول. ⁽٦⁾ 

وتواجه اليابان حزمة من الرسوم الجمركية الأمريكية، منها رسم أساسي بنسبة ١٠٪ قد يرتفع إلى ٢٤٪ في أوائل يوليو. كما تراجعت صادرات اليابان خلال أول ٢٠ يومًا من شهر مايو، في ظل استمرار الرسوم الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب والتي عطلت سلاسل الإمداد. 

وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب المحلي ضعيفًا، مما يوفر دعمًا محدودًا للاقتصاد. وقد ظل نمو الاستهلاك الخاص في الربع الأول ضعيفًا، بسبب استمرار تأثير التضخم على ثقة الأسر. وقد حافظ المؤشر الرئيسي للتضخم في البلاد على مستوى ٣٪ أو أكثر منذ ديسمبر، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. ⁽٧⁾ 

المخاوف المالية وتخفيض مشتريات السندات 

من المرجّح أن يُبطئ بنك اليابان وتيرة تقليص مشترياته من السندات الحكومية خلال السنة المالية المقبلة، بحسب مدير تنفيذي سابق في البنك كان مسؤولًا عن السياسة النقدية. ⁽٨⁾ 

وقد خفّض البنك المركزي حجم مشترياته الشهرية من السندات بمقدار ٤٠٠ مليار ين ياباني (٢.٨ مليار دولار أمريكي) لكل ربع سنة منذ صيف العام الماضي. ويُعدّ القرار بشأن ما إذا كان البنك سيُبقي على هذا الإيقاع خلال السنة المالية ٢٠٢٦ من المحاور الأساسية في الاجتماع الممتد ليومين والمنتهي في ١٧ يونيو. ⁽٩⁾ 

التوقعات المستقبلية 

مع ضعف الاستهلاك وتزايد الضغوط الخارجية، من المتوقع أن ينتظر بنك اليابان دليلًا أوضح على أن ارتفاع الأجور بدأ ينعكس في الإنفاق. وتتوقع الأسواق تنفيذ رفع الفائدة القادم في الربع الرابع من عام ٢٠٢٥، بافتراض تحسّن الرؤية حول الطلب المحلي، وتأثير الأجور، واستقرار السياسات التجارية الأمريكية. 

ومن المنتظر أن يقدّم محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، تصريحات وتحليلات خلال مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن قرار الفائدة، ومن المتوقع أن يتطرّق إلى قضايا مثل الرسوم الجمركية، والتضخم، وآفاق النمو العالمي. 

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٢⁾ ⁽٦⁾ ⁽٧⁾ ⁽٨⁾ ⁽٩⁾ Bloomberg، ⁽٣⁾ ⁽٤⁾ ⁽٥⁾ Reuters