عانى اقتصاد منطقة اليورو من انتكاسات كبيرة خلال الربع الأخير من عام 2024، مع عودت معدلات التضخم إلى ما فوق 2% في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة. تزامن ذلك مع بيانات اقتصادية ضعيفة، أزمة سياسية مستمرة في ألمانيا وفرنسا، والحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.
على الرغم من الأداء الجيد لليورو خلال معظم العام، بدأ يواجه تحديات ملحوظة منذ أكتوبر نتيجة هذه القضايا التي أثرت على منطقة اليورو.
البيانات الاقتصادية
خلال عامي 2023 و2024، حققت منطقة اليورو نتائج اقتصادية متباينة، تضمنت تقلبات في الناتج المحلي الإجمالي، أداء متفاوتًا في قطاعي الخدمات والصناعة، تضخمًا غير مستقر، وسوق عمل قوي.
الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو
نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% في الربع الثالث من عام 2024، وهو أقوى نمو له منذ عامين، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2%. جاء ذلك بعد زيادة بنسبة 0.2% في الربع السابق، مع مساهمات ملحوظة من النمو المتواضع في ألمانيا بنسبة 0.2%، ونمو مدفوع بالأولمبياد في فرنسا بنسبة 0.4%، والارتفاع القوي في إسبانيا بنسبة 0.8%.
على الجانب الآخر، لم تسجل إيطاليا أي نمو، مما يعكس أداءً متباينًا بين الدول الأعضاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9%، وهو أفضل أداء منذ أوائل عام 2023.
المصدر: Trading Economics.com | يوروستات
يوضح الرسم البياني أعلاه نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمنطقة اليورو من الربع الرابع من عام 2022 حتى الربع الثالث من عام 2024، مما يظهر توسعًا في كل ربع سنة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
سوق العمل
حافظ سوق العمل في منطقة اليورو على قوته، حيث استقر معدل البطالة عند 6.3% في أكتوبر، منخفضًا عن 6.6% العام السابق. ونمت نسبة التوظيف بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، متجاوزة التوقعات بضعفها ودفعت النمو السنوي إلى 1.0%.
تعكس هذه الأرقام مرونة سوق العمل على الرغم من التحديات الاقتصادية الأوسع، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ الزخم الاقتصادي.
المصدر: Trading Economics.com | يوروستات
يوضح الرسم البياني أعلاه أن معدل البطالة كان في اتجاه هبوطي منذ أكتوبر 2023.
التضخم
ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.3% في نوفمبر، متجاوزًا بقليل هدف البنك المركزي الأوروبي، لكنه أظهر علامات تهدئة على المستوى الشهري. انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% من أكتوبر إلى نوفمبر، وهو أكبر انخفاض شهري منذ يناير 2024.
ومن غير المرجح أن تؤدي هذه البيانات إلى تغيير مسار السياسة الحالية للبنك المركزي الأوروبي. ويشير الانخفاض في التضخم الأساسي الشهري وأسعار الخدمات إلى أن الاتجاه الانكماشي ما زال قائماً.
وقد يوفر هذا الاتجاه للبنك المركزي الأوروبي مبرراً إضافياً لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر، خاصة مع ضعف النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة اليورو.
المصدر: Trading Economics.com | يوروستات
ويظهر الرسم البياني أن التضخم يتجه نحو الانخفاض، حيث وصل إلى مستوى منخفض بلغ 1.7% ولكنه انتعش في أكتوبر.
مؤشر مديري المشتريات
تدهور الزخم الاقتصادي في نوفمبر، كما يظهر في أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات. سجل الأخير انخفاضاً إلى 48.1، مشيرًا إلى أشد انكماش منذ يناير، مع تراجع قطاعات الخدمات والصناعة. وللمرة الأولى منذ عشرة أشهر، انضم قطاع الخدمات إلى قطاع الصناعة في منطقة الانكماش، مما يعكس تحديات أعمق للقطاع الخاص في منطقة اليورو.
المصدر: Trading Economics.com | يوروستات
وقد تقلص مؤشر مديري المشتريات الصناعي منذ عام 2023. كما الحال في مايو 2024 لكنه لا يزال يتجه نحو الانخفاض.
المصدر: Trading Economics.com | يوروستات
وانتعش قطاع الخدمات في يناير 2024 وعلى مدار العام لكنه تقلص في نوفمبر.
عدم الاستقرار السياسي والتوترات الجيوسياسية
إن أوروبا حاليا في مشهد معقد من التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار السياسي الداخلي، مع وجود العديد من التطورات الرئيسية التي تؤثر على استقرار المنطقة.
التوترات الجيوسياسية
تواجه منطقة اليورو حالة من عدم الاستقرار في محيطها بسبب استمرار العدوان الروسي في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.
أعاد انتخاب الرئيس الأمريكي ترامب إثارة المخاوف في أوروبا بشأن احتمال فرض تعريفات جمركية، حيث قد تؤدي تعريفة بنسبة 10% على الواردات إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1%. وردًا على ذلك، يدفع قادة الاتحاد الأوروبي نحو سياسة “أوروبا أولاً” لحماية المصالح الاستراتيجية للاتحاد.
وفي حين تشكل التعريفات الجمركية مخاطر اقتصادية، يعتقد بعض المحللين أن سياسات ترامب يمكن أن تشجع الإصلاحات الحيوية في أوروبا، مثل تخفيف القواعد المالية في ألمانيا وتعزيز الإنفاق الدفاعي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز النمو وتعزيز القاعدة الصناعية في أوروبا.
عدم الاستقرار الحكومي
في فرنسا، يواجه رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تهديدًا بإقالة حكومته من قبل زعيم التجمع الوطني جوردان بارديلا بسبب اقتراح الميزانية الحاسم الذي يهدف إلى معالجة العجز الكبير.
ويهدد هذا المأزق بتصويت بحجب الثقة، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الحكومة، وهو ما يمثل حدثًا نادرًا في تاريخ الجمهورية الخامسة. خلال هذا الحدث، دخل الخوف إلى الأسواق المالية الفرنسية مما أدى إلى انخفاض الأسهم الفرنسية مع انخفاض العائدات الحكومية أيضًا وزيادة الضغط على اليورو.
وتشهد ألمانيا اضطرابات سياسية، مع تأثير عدم الاستقرار على الاتحاد الأوروبي في وقت حيث يشكل التماسك أهمية بالغة. وأعرب زعماء الاتحاد الأوروبي عن مخاوفهم من أن التحديات السياسية الداخلية التي تواجهها ألمانيا تقوض قوة الكتلة وقدرتها على الاستجابة بفعالية للأزمات المختلفة.
أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر، مما أنهى الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعد أشهر من المشاحنات السياسية حيث كان من المتوقع إجراء تصويت بحجب الثقة في 16 ديسمبر، وإثارة إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في مارس، وهي خطوة قد تخلق حالة عدم اليقين في السوق.
زوج اليورو/الدولار الأمريكي
يستمر اليورو في التراجع أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل زوج العملات إلى مستوى 1.12 في سبتمبر، حيث انخفض الدولار الأمريكي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
يُظهر الاقتصاد الأمريكي قوة مع سوق العمل القوي والنمو على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. تفوّق الدولار الأمريكي على معظم العملات بعد الانتخابات الأمريكية ولا يزال يهيمن على الأسواق. وصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ديسمبر 2022 عند 1.03، بسبب قوة الدولار والتوترات الجيوسياسية في أوروبا.
الخاتمة
أخيراً، تمر منطقة اليورو بفترة من التحديات الاقتصادية والسياسية، مع نمو متفاوت للناتج المحلي الإجمالي، ضغوطات التضخم، وتراجع النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص.
وعلى الرغم من مرونة سوق العمل، فإن الانتعاش في معدلات التضخم وتباطؤ الزخم الاقتصادي يثيران مخاوف بشأن الاستقرار المستقبلي.
تشكل التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار السياسي في ألمانيا وفرنسا ضغطًا إضافيًا على قدرة المنطقة على الاستجابة الفعالة للأزمات.
ومع استمرار ضعف اليورو أمام الدولار الأمريكي، سيكون للأشهر المقبلة دور حاسم في تشكيل مستقبل منطقة اليورو.
