كيف سيؤثر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس على الأسواق؟ 

يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين اليوم، على أن يُختتم غداً بقرار بشأن أسعار الفائدة. تشير التوقعات إلى تثبيت سعر الفائدة عند 4.5%، مع عقد مؤتمر صحفي بعد الاجتماع. 

سيقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي تحليلاً لأداء الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية، ويعطي وجهة نظره حول آفاق الاقتصاد في ظل المخاوف من الحرب التجارية والتوقعات بالركود. 

بين أسعار الفائدة، تباطؤ التضخم، وضعف البيانات 

يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي قراراً صعباً في محاولة لتحقيق التوازن بين الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، البيانات الضعيفة، والتضخم البطيء. منذ أن خفض الفيدرالي أسعار الفائدة العام الماضي بمقدار 100 نقطة أساس، حافظ على الفائدة ثابتة عند 4.5%. وتعتبر خطوة الفيدرالي القادمة ذات تأثير كبير على الأسواق. 

لا يزال البنك ملتزماً بالحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لأن التضخم لا يزال مستمراً. فقد جاء مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير عند 2.8%، وهو أقل من المتوقع لكنه أظهر أن التضخم يتجه نحو هذا المستوى. قد يدعم التضخم المستمر الفيدرالي في اتخاذ سياسة متشددة، حيث إن البنك المركزي مستعد بالفعل للحفاظ على أسعار الفائدة المقيدة. ⁽¹⁾ 

ومع ذلك، قد تتسبب المخاطر المرتبطة بضعف النمو، وتزايد ضعف سوق العمل، والأنشطة الضعيفة في قطاعي الخدمات والصناعة في أن يقرر الفيدرالي إعادة بدء دورة خفض  أسعار الفائدة من أجل تحفيز الاقتصاد. كما أن خفض الفائدة يحمل مخاطر زيادة التضخم. ⁽²⁾ 

لا يزال التضخم محط اهتمام الفيدرالي. ومع ذلك، يراقب  البنك المركزي المخاطر المتزايدة في سوق العمل. فقد أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر فبراير أن الوظائف المضافة كانت أقل من المتوقع، حيث بلغت 151 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.1%. ⁽³⁾ 

وقد أدّت عمليات تسريح العمال الفيدرالية الأخيرة مزيداً من عدم اليقين، حيث يواجه العاملون في الحكومة فقدان وظائفهم في ظل تحديات القطاع الخاص، الذي يشهد انخفاضاً في التوظيف المؤسسي وتخفيضات في الأدوار الإدارية المتوسطة. ⁽⁴⁾ 

على الرغم من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، فإن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لاستئناف دورة خفض أسعار الفائدة، حيث عبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عن تفاؤله بشأن الاقتصاد. ومع ذلك، ومع تباطؤ النمو، وزيادة المخاوف من الركود، واستمرار التضخم المرتفع بسبب الرسوم الجمركية، قد نشهد مزيداً من الغموض في المستقبل، ليس فقط في الولايات المتحدة بل في الاقتصاد العالمي. ⁽⁵⁾ 

يتوقع المتداولون والمستثمرون أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لمؤشر سي إم إي من فد ووتش. ⁽⁶⁾ 

عدم اليقين السياسي والرسوم الجمركية 

تُضيف الحروب التجارية غموضاً على الاقتصاد العالمي وقد تؤثر على قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وقد تضغط الحروب التجارية على الاقتصاد الأمريكي، حيث من المعروف أن الرسوم الجمركية ترفع التضخم، مما قد يدفع الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. 

ظهرت توترات جديدة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تم فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على السلع الأوروبية مثل المشروبات الكحولية، إلى جانب رسوم بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم. كما أعلن الرئيس ترامب عن خطط لفرض رسوم على مصنّعي السيارات الأوروبيين. ⁽⁷⁾ 

قد تُفيد السياسات الأمريكية مثل تخفيض الضرائب وإلغاء التنظيمات النمو الاقتصادي، ولكن التركيز قد تحول إلى خفض الإنفاق الحكومي وحماية التجارة، مما أدى إلى مخاوف بشأن فقدان الوظائف في القطاعين العام والخاص. 

لقد زاد استخدام الرسوم الجمركية من المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف للمستهلكين والشركات، مما يضعف المعنويات العامة والإنفاق. ⁽⁸⁾ 

يواجه الفيدرالي الآن ضغوطاً متزايدة من طلبات الرئيس ترامب بخفض أسعار الفائدة، إلّا أن البنك حافظ على استقلاليته، مؤكدًا أن قرارات السياسة النقدية ستظل تعتمد على البيانات. ⁽⁹⁾ 

المصادر: ⁽¹⁾ مكتب إحصاءات العمل، ⁽²⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾رويترز، ⁽³⁾ ⁽⁷⁾ وول ستريت جورنال، ⁽⁴⁾ بيزنس إنسايدر، ⁽⁵⁾ فايننشال تايمز، ⁽⁶⁾ سي إم إي