مع دخول أسواق الأسهم في حقبة ترامب 2.0، عادت التقلبات إلى الأسواق. قد تحمل التعريفات الجمركية المحتملة التي وعد بها الرئيس الأمريكي الجديد تأثيرات إيجابية وسلبية على السوق.
تُعد شركات تصنيع السيارات العالمية إحدى الفئات التي ستشعر حتما بتأثيرات هذه السياسة. فالتعريفات الجمركية تزيد من تكاليف الإنتاج بالنسبة لصانعي السيارات، مما قد يؤثر على هوامش الأرباح ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات للمستهلكين. وقد عبرت الشركات الألمانية المصنعة للسيارات عن قلقها من أن هذه التعريفات قد تؤثر سلبًا على المستهلكين الأمريكيين وعلى صناعة السيارات بشكل عام.
في نوفمبر، تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا، مع إمكانية تنفيذها في فبراير. قد تؤدي هذه التعريفات إلى تعطيل سلاسل التوريد المترابطة في صناعة السيارات في أمريكا الشمالية، مما يؤثر بشكل خاص على شركات السيارات الأمريكية مثل جنرال موتورز وفورد، اللتين تعتمدان على الصادرات من المكسيك. ⁽¹⁾
قد تؤدي التعريفات إلى زيادة تكاليف السيارات، مما قد يقلل من الطلب الاستهلاكي، ولكنها قد تشجع أيضًا شركات السيارات على التركيز أكثر على الإنتاج المحلي تماشيًا مع خطاب ترامب “أمريكا أولاً”.
ترامب يزيل إلزامية السيارات الكهربائية ⁽²⁾
وقّع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يراجع أهداف الإدارة السابقة بشأن تبني السيارات الكهربائية، بما في ذلك الهدف الذي كان ينص على أن تشكل السيارات الكهربائية 50% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030. يشمل هذا التغيير في السياسة تهديدًا بإلغاء الائتمانات الضريبية الفيدرالية لشراء السيارات الكهربائية وتجميد الأموال غير المنفقة التي تم تخصيصها للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية. قد يؤدي هذا التحول في السياسة إلى تعطيل نمو تبني السيارات الكهربائية.
يمكن أن يؤدي تخفيف لوائح الانبعاثات إلى تقليل تكاليف الامتثال بالنسبة لشركات صناعة السيارات التقليدية على المدى القصير، ولكنه يخلق حالة من عدم اليقين لأولئك الذين استثمروا بشكل كبير في تطوير السيارات الكهربائية. كما يهدف التغيير في السياسة إلى إلغاء تفويض ولاية كاليفورنيا للسيارات الخالية من الانبعاثات وإعادة النظر في القواعد الخاصة بمبيعات السيارات الكهربائية، مما قد يبطئ تبني هذه السيارات ويخلق تناقضات تنظيمية مشابهة لتلك التي حدثت خلال فترة رئاسته الأولى.
وتشمل التغييرات في السياسة أيضًا تجميد توزيع الأموال غير المنفقة، بما في ذلك 5 مليارات دولار تم تخصيصها لبنية شحن السيارات الكهربائية. هذا التجميد يؤثر على توسع شبكة الشحن في الولايات المتحدة، التي كانت قد بدأت في التوسع بسرعة خلال إدارة بايدن. ومع غياب الدعم الحكومي، قد يواجه قطاع شحن السيارات الكهربائية تحديات كبيرة.
يهدف ترامب أيضًا إلى إزالة الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية البالغ 7500 دولار، وهو سياسة رئيسية ضمن قانون خفض التضخم الذي يهدف إلى تعزيز تبني الطاقة النظيفة. بينما لا يعارض ترامب السيارات الكهربائية، إلا أنه ضد الدعم الحكومي لها، حيث يرى أن تكلفتها مرتفعة. قد يؤدي هذا الإجراء إلى تقليل قدرة المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية، مما قد يبطئ تبنيها في الولايات المتحدة.
رغم هذه التغييرات في السياسة، يبقى قطاع السيارات الكهربائية هو الأسرع نموًا في صناعة السيارات، حيث تهيمن شركات مثل تسلا على السوق. وبينما تواجه شركات السيارات التقليدية مثل فورد وجنرال موتورز تحديات بسبب إزالة الحوافز الضريبية، فقد تخطت تسلا الحاجة إلى مثل هذا الدعم. ويحذر النقاد من أن هذه التراجعات قد تضر بقدرة الولايات المتحدة التنافسية في السوق العالمي للسيارات، حيث تواصل مناطق مثل أوروبا والصين دفع مسار التحول نحو الكهرباء.
فورد وجنرال موتورز
أثارت السياسات التجارية الأخيرة لترامب، بما في ذلك التعريفات المقترحة بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، القلق لدى شركات السيارات الأمريكية مثل جنرال موتورز وفورد.
يمكن أن تؤدي هذه التعريفات إلى زيادة تكاليف الإنتاج، قد ينتج عنها ارتفاع أسعار السيارات وتقليل الطلب الاستهلاكي. يقدر المحللون أن هذه التعريفات قد تضيف حوالي 3000 دولار إلى سعر السيارة الفردية، مما قد يقلل من المبيعات. ⁽³⁾
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن إلغاء معايير الانبعاثات الصارمة وإمكانية إزالة الائتمانات الضريبية الفيدرالية للسيارات الكهربائية يمكن أن تكون مفيدة للشركات المحلية.
تم ترقية تصنيف سهم جنرال موتورز إلى “شراء” من قبل بنوك الاستثمار، مشيرين إلى جهود الشركة في إعادة الهيكلة والبيئة السياسية المواتية تحت الإدارة الحالية. كما لاحظ المحللون أن التحركات الاستراتيجية التي تقوم بها جنرال موتورز، مثل إعادة الهيكلة في الصين وبرامج إعادة شراء الأسهم الكبيرة، تجعل الشركة في موقع جيد للاستفادة من التغيرات في السياسة التجارية والتنظيمية. ⁽⁴⁾
كيف ستتأثر شركات السيارات الأوروبية؟
تعرب شركات صناعة السيارات الأوروبية عن قلق كبير بشأن التعريفات المقترحة من ترامب بنسبة 25% على الواردات من المكسيك، التي قد تؤثر على عملياتها.
على سبيل المثال، تمتلك فولكس فاجن منشأة تصنيع كبيرة في مدينة بويبلا، المكسيك، تقوم بإنتاج حوالي 350,000 سيارة سنويًا للتصدير إلى الولايات المتحدة. وقد حذرت الشركة من أن هذه التعريفات قد تؤثر بشكل كبير على قدرتها على التنافس في السوق الأمريكية، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات وتقليل الطلب الاستهلاكي.⁽⁵⁾
وبالمثل، عبرت الشركات الألمانية المصنعة للسيارات مثل بي إم دبليو ومرسيدس-بنز عن قلقها من أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى زيادة أسعار السيارات للمستهلكين الأمريكيين وتؤثر سلبًا على صناعة السيارات العالمية. وأكدت هيلدغارد مولر، رئيسة رابطة صناعة السيارات الألمانية، أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، مما يتناقض مع وعد ترامب الانتخابي بتقليل التضخم. ⁽⁶⁾
تعهد الاتحاد الأوروبي بالرد بشكل يتناسب مع أي تعريفات يفرضها الرئيس ترامب، بهدف الدفاع عن مصالحها الاقتصادية مع الحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من الفائض التجاري في السلع مع الولايات المتحدة في عام 2023، إلا أن الاتحاد الأوروبي يواجه ضررًا محتملاً من التعريفات الانتقائية التي يهدد بها ترامب. ⁽⁷⁾
وقد حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أن أوروبا يجب أن تكون مستعدة لهذه التعريفات، محذرة من العواقب الاقتصادية مثل التضخم المرتفع والتجارة المنخفضة. كما دعت إلى إزالة الحواجز التجارية الداخلية داخل أوروبا لتعزيز السوق دون اللجوء إلى الحماية التجارية. ⁽⁸⁾
الخلاصة
إن تأثير سياسات التجارة والتنظيم التي يتبناها الرئيس ترامب، بما في ذلك التعريفات المقترحة على الواردات من المكسيك وكندا، يمثل تحديات وفرصًا لشركات السيارات العالمية. قد تواجه الشركات الأمريكية مثل فورد وجنرال موتورز زيادة في تكاليف الإنتاج وتقليل الطلب الاستهلاكي بسبب ارتفاع أسعار السيارات.
ومع ذلك، يمكن أن يكون إلغاء معايير الانبعاثات وإلغاء الائتمانات الضريبية للسيارات الكهربائية مفيدًا لهذه الشركات على المدى القصير، رغم الشكوك الطويلة الأجل في سوق السيارات الكهربائية.
كما تواجه شركات السيارات الأوروبية، مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو، ومرسيدس-بنز، زيادات محتملة في الأسعار وتقليل التنافسية في السوق الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يستعد الاتحاد الأوروبي ومسؤولوه للرد بشكل متناسب على التعريفات الجمركية التي يهدد بها ترامب، مؤكدين أهمية الحفاظ على الروابط الاقتصادية القوية مع الولايات المتحدة بينما يعالجون المخاطر الاقتصادية لتلك السياسات.
المصادر: ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ رويترز، ⁽²⁾ ناسداك، ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ بارونز، ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ سي إن بي سي
