من المقرر أن يُعلن بنك إنجلترا قراره المقبل بشأن سعر الفائدة يوم الخميس، ٨ مايو، في تمام الساعة ١٥:٠٠ بتوقيت غرينتش +٤، مع توقعات تشير إلى خفض بمقدار ٢٥ نقطة أساس.
يُواجه الاقتصاد البريطاني حاليًا ضغوطًا كبيرة بسبب الرسوم الجمركية، والتي تُشكل تهديدًا رئيسيًا لسوق العمل والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. وقد يُشير خفض الفائدة المتوقع إلى المزيد من التخفيضات المقبلة، في ظل التأثيرات الممتدة لحرب الرئيس الأمريكي ترامب التجارية على النمو العالمي.
خفض الفائدة والتصويت داخل لجنة السياسة النقدية
خفض الفائدة المتوقع بمقدار ٢٥ نقطة أساس تم تسعيره بالكامل تقريبًا من قبل الأسواق المالية. ويمثل هذا الخفض الرابع منذ بلوغ الفائدة ذروتها عند ٥٫٢٥٪ العام الماضي.
وقد يُشكل نمط التصويت داخل اللجنة إشارة للأسواق، حيث يُتوقع أن يصوت جميع الأعضاء التسعة لصالح الخفض، وهو الثاني هذا العام.
بعض الاقتصاديين، من بينهم سواتي دينغرا – نائبة المحافظ السابقة وعضوة خارجية في اللجنة – قد يدفعون باتجاه خفض أكبر بمقدار نصف نقطة، في ظل تدهور التوقعات العالمية. ومن المرجح أن يدعم كل من نائب المحافظ ديف رامسدن وعضو اللجنة آلان تايلور خفضًا أوسع، ما يشير إلى تحول محتمل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. ⁽١⁾
يأتي القرار في وقت يُواجه فيه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة، إذ حذّر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من “صدمة نمو” نتيجة رسوم ترامب، في حين خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام ٢٠٢٥ إلى ١٫١٪، نزولًا من ١٫٦٪. ⁽٢⁾
أربكت الحروب التجارية التي يقودها ترامب مهمة بنك إنجلترا من خلال زعزعة استقرار المشهد الكلي، وقد يلجأ البنك إلى استخدام سيناريوهات متعددة في التوقعات المرافقة لقرار الفائدة.
اتجاهات التضخم والمؤشرات الاقتصادية
أحدث بيانات التضخم خفّفت بعض المخاوف. فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلك السنوي إلى ٢٫٦٪ في مارس مقارنة بـ ٢٫٨٪ في فبراير، وهو أقل من التقديرات. بينما ظل التضخم الأساسي مرتفعًا عند ٣٫٤٪، وبلغ تضخم الأجور ٥٫٦٪ في مارس. ⁽٣⁾
رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أقوى من المتوقع مطلع العام، تم خفض توقعات النمو لعام ٢٠٢٦ إلى ١٪ بدلًا من ١٫٥٪.
يجتمع تراجع التضخم وضعف إنفاق المستهلك وثقة الأعمال المنخفضة لتؤكد الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.
في سوق العمل، ظل معدل البطالة وفق مؤشر ILO مستقرًا عند ٤٫٤٪ في مارس. وأظهر التقرير أن عدد المطالبين بإعانات البطالة ارتفع بـ ١٨٫٧ ألفًا، وهو أفضل من التوقعات البالغة ٣٠٫٣ ألفًا. كما بلغت تغييرات التوظيف في مارس ٢٠٥ آلاف، مقارنة بـ ١٤٤ ألفًا في يناير. ⁽٤⁾
بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمي أظهرت انكماشًا عند ٤٥٫٤ و٤٩، ما يُثير القلق بشأن تباطؤ النشاط. ⁽٥⁾
بنك إنجلترا يستعد للرسوم الجمركية
خطة ترامب الجمركية التي تُعرف بـ “يوم التحرير”، والتي تتضمن رسومًا بنسبة ١٠٪ على جميع الدول، و٢٥٪ على السيارات المستوردة والصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى ١٤٥٪ على الواردات الصينية، تسببت في اضطراب كبير بالأسواق.
وردّت الصين بإجراءات انتقامية شملت رسومًا بنسبة ١٢٥٪، ما أدى إلى تراجع كبير في شحن الحاويات وحجم التجارة العالمية، مُضرًا بثقة المستهلكين والشركات.
إلا أن الأسواق التقطت أنفاسها بعد موافقة ترامب على تعليق مؤقت للرسوم لمدة ٩٠ يومًا على جميع الدول باستثناء الصين.
في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد تُساهم الرسوم في خفض التضخم، بينما قد تؤدي إلى زيادته في الولايات المتحدة. ويتوقع اقتصاديون أن الفائض من البضائع المُعدّة أصلاً للأسواق الأمريكية قد يتجه نحو الأسواق الأوروبية، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. ⁽٦⁾
وقد ساهم انخفاض أسعار الطاقة، وضعف الدولار، وانخفاض أسعار الصادرات الصينية في تباطؤ التضخم في بريطانيا. وأشارت عضوة لجنة السياسة النقدية، ميغان غرين، إلى أن هذه العوامل تُرجّح أن تؤدي الرسوم إلى خفض ضغوط التضخم في المملكة المتحدة. ⁽٧⁾
توقعات المملكة المتحدة
قد تُشير التوجيهات المستقبلية لبنك إنجلترا إلى تغيير في نهجه “التدريجي والحذر”، تمهيدًا لخفض جديد في يونيو، ما يُمثل أول خفضين متتاليين منذ عام ٢٠٠٩.
الأسواق المالية تتوقع انخفاض أسعار الفائدة إلى ٣٫٥٪ بحلول نهاية العام، وهو أسرع من توقعات البنك، ويشمل ثلاث خفضات إضافية. ⁽٨⁾
وقد يُجري البنك تعديلات على توقعاته لتشمل سيناريوهات خاصة بالرسوم الجمركية بدلًا من السيناريوهات الحالية المعتمدة على التضخم.
سيتابع المتداولون والمستثمرون تصريحات البنك أثناء المؤتمر الصحفي لتقييم آثار سياسة ترامب الجمركية على الاقتصاد البريطاني، وما إذا كان بنك إنجلترا سيتحرك بسرعة لمواجهتها. ومن المتوقع أن يشهد الجنيه الإسترليني تقلبات كبيرة بناءً على تلك التصريحات.
