قانون الرقائق الإلكترونية هو قانون فيدرالي أمريكي تم تمريره في 2022، ويوفر تمويلًا قدره 52 مليار دولار لتعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية. وقد عاد القانون إلى الواجهة بعد أن دعا الرئيس ترامب هذا الأسبوع الكونغرس لإلغاء القانون.
تُعد إنتل من الشركات الرئيسية التي تستفيد من تمويل قانون الرقائق الإلكترونية، وبناءً على ذلك، تعرضت للعمليات بيع مكثفة في 4 مارس، حيث انخفض سهمها بنسبة تقارب 20%. ⁽¹⁾
آخر الأخبار وسبب الإلغاء
تم تمرير قانون الرقائق الإلكترونية لدعم تصنيعها في الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على الرقائق الأجنبية، خاصة من آسيا.
خلال جلسة الاستماع في الكونغرس في 4 مارس، انتقد ترامب استراتيجية قانون الرقائق الإلكترونية في تمويل الشركات مباشرة، وأشاد بالاستثمارات الكبيرة التي تعهدت بها شركات التكنولوجيا المعروفة مثل أبل وتي اس ام سي.
كما ذكر ترامب أن الرسوم الجمركية ستكون أكثر فاعلية لدعم التصنيع المحلي، مقترحًا أن تُستخدم الأموال الفائضة لتقليص الدين الوطني. ⁽²⁾
وعلى الرغم من الضغط للإلغاء، فقد حقق القانون بالفعل استثمارات ضخمة. تم تخصيص أكثر من 36 مليار دولار لشركات إنتل وتي اس ام سي ومايكرون. جاءت دعوة ترامب للإلغاء بعد أن أعلن عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار من تي اس ام سي لإنشاء خمس مصانع جديدة في الولايات المتحدة. حصلت مشاريع وتي اس ام سي في أريزونا على 6.6 مليار دولار من قانون الرقائق الالكترونية. ⁽³⁾
تأثير ذلك على سهم إنتل
تُعد إنتل أكبر مصنعة للرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة وقد حصلت على أكبر دفعة من القانون الأخير للرقائق، حيث تم تخصيص 7.9 مليار دولار لبناء مصانع جديدة عبر الولايات المتحدة.
شهد سهم إنتل تقلبات مرتبطة بتطورات قانون الرقائق الإلكترونية. ففي 11 فبراير 2025، ارتفع سهم إنتل بعد أن تعهد نائب الرئيس جي دي فانس بإعطاء الأولوية الرقائق المصنوعة في الولايات المتحدة، حيث ارتفع السهم بنسبة 6% في ذلك اليوم.
استمر هذا الارتفاع حتى منتصف فبراير، حيث سجلت إنتل مكاسب أسبوعية بنسبة 23%، وهي الأكبر منذ عام 2000، مدفوعة بالتفاؤل بشأن الإنتاج المحلي. ومع ذلك، أدت دعوة ترامب لإنهاء القانون إلى موجة من الضغط الهبوطي. انخفض سهم إنتل بنسبة تقارب 20%، مما أدى إلى محو معظم مكاسبها في فبراير. ⁽⁴⁾
وسط تعليقات ترامب الجديدة، تواجه إنتل أيضًا تحديات أخرى، بما في ذلك التأخير في إنهاء بناء مصنعها في أوهايو. المصنع الذي كان من المتوقع الانتهاء من بنائه بحلول 2026، ولكن تم تأجيله الآن إلى 2030. أدت هذه التأخيرات إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن أداء الشركة. ⁽⁵⁾
إنتل أيضًا ما زالت بدون رئيس تنفيذي. وتشير التقارير إلى أن إدارة ترامب اقترحت تقسيم قطاع الشركة المتعثر في مجال التصنيع وإدارته بالكامل من قبل تي اس ام سي أو من قبل اتحاد من الشركات. ⁽⁶⁾
النظرة العامة على الأسواق
لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت دعوة ترامب لإلغاء قانون الرقائق الإلكترونية ستنجح نظرًا لأن القانون يتمتع بتمويل خاص بقيمة 400 مليار دولار وجذور ثنائية الحزب. ستظل أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وخاصة إنتل وتي اس ام سي وانفيديا، تحت مراقبة المتداولين والمستثمرين.
قد تضطر هذه الشركات إلى مواجهة رسوم جمركية باهظة مع عدم اليقين بشأن خفض التمويل والعقود التي هي قيد المراجعة من قبل إدارة ترامب. ⁽⁷⁾
تشير التقارير إلى أن الرسوم الجمركية من المرجح أن ترفع التكاليف وتؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، لكن الأسواق متفائلة بأن فوائد القانون في مجال الأمن القومي وخلق فرص العمل يمكن أن تفوق التغيرات في السياسات على المدى القصير. ⁽⁸⁾
