خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنهاية العام لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 6,200 نقطة بدلًا من 6,500، وذلك بعد أن فقد المؤشر 4 تريليون دولار من قيمته في السوق واقترب من منطقة التصحيح.
جاء هذا التخفيض نتيجةً لتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الرسوم الجمركية والبيانات الاقتصادية الأمريكية، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسواق الأمريكية. ⁽¹⁾
لماذا خفض جولدمان ساكس تصنيفه؟
أوضح جولدمان ساكس أن تصاعد الحرب التجارية والمخاوف المتزايدة من تباطؤ النمو الاقتصادي تسببا بحالة من عدم اليقين الاقتصادي. وقد تأثر التراجع الذي شهدته الأسواق هذا الأسبوع بانخفاض قيمة أسهم السبعة العظماء من شركات التكنولوجيا بنسبة 14% عن مستوياتها الأخيرة. ⁽²⁾
يُبدي محللو جولدمان قلقًا بشأن التوترات التجارية وسياسات أسعار الفائدة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تزداد المخاوف من تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي وضعف أرباح الشركات، مما قد يؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين.
وذكر ديفيد كوستين، كبير محلّلي الأسهم الأمريكية في جولدمان ساكس، ثلاثة عوامل مؤثرة محتملة قد تدفع الأسواق نحو الارتفاع:
- النمو الاقتصادي
قد تُنعش توقعات النمو الاقتصادي معنويات المستثمرين، وتعيد لهم الثقة، لا سيما في حال صدور بيانات إيجابية أو إحراز تقدم في المفاوضات التجارية.
- تقييمات السوق
إذا وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات عادلة، فقد يكون التراجع مؤقتاً، مما يجعل الأسهم أكثر جاذبية عند مستويات منخفضة.
- معنويات المستثمرين
قد يمهد التشاؤم الحالي في الأسواق لانتعاش قوي في حال تحسن الظروف الاقتصادية.
ورغم تخفيض التصنيف، لا يزال جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 11% في عام 2025. ⁽³⁾
مخاطر الركود
تزايدت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق.
رفعت شركة إدارة الاستثمارات بيمكو توقعاتها لاحتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال عام 2025 إلى 35%، مقارنةً بـ 15% في ديسمبر 2024، وذلك بسبب تصاعد المخاطر التجارية.
ورغم ذلك، لا تزال بيمكو تتوقع نموّاً في الاقتصاد الأمريكي بنسبة تتراوح بين 1% و1.5% في عام 2025. ⁽⁴⁾
الحروب التجارية وتقلبات الأسواق
دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على جميع واردات الفولاذ والألمنيوم الأمريكية حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما أدّى إلى تصعيد التوترات التجارية مع كل من كندا وأوروبا والصين. وقد أدت التدابير الانتقامية التي أعلنتها هذه الدول إلى تصاعد المخاوف بشأن استمرار النزاع التجاري وتأثيره على النمو العالمي. ⁽⁵⁾
لا يزال مستقبل التضخم معقدًا بسبب هذه التغيرات في السياسات التجارية. فبينما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في فبراير زيادة شهرية متواضعة بنسبة 0.2% وارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.8%، وهو الأبطأ منذ أكتوبر، يحذر المحللون من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل. ⁽⁶⁾
ومع استمرار ردود فعل الأسواق على التقلبات الحالية، يستعد المستثمرون لمزيد من عدم اليقين، حيث سيكون هناك متابعة دقيقة للإعلانات التجارية القادمة، وبيانات الاقتصاد، وموقف الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة.
كما ستلعب أرباح الشركات خلال الأشهر القادمة دورًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان مؤشرستاندرد آند بورز 500 سيتمكن من التعافي من خسائره الأخيرة.