تجددت التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين مرة أخرى، مع تطورات حديثة تُبرز الفجوة الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
مع اتخاذ كلا البلدين إجراءات جديدة لتعزيز سيطرتهما على الصناعات الحيوية، تستعد الأسواق العالمية لتأثيرات كبيرة تمتد عبر الاقتصاد العالمي.
منذ بداية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018، شهدت الأسواق العالمية تحولات كبيرة. فرض التعريفات الجمركية والاتجاه نحو اتباع نهج حمائي دفع الشركات على جانبي المحيط الهادئ إلى إعادة التفكير في سلاسل التوريد واعتماد استراتيجيات توريد خاصة بها.
تأثيرات السوق
تفاعلت الأسواق المالية بقوة مع هذه التطورات، مما أدى إلى زيادة التقلبات وتراجع بعض القطاعات بشكل ملحوظ. كما واجه قطاع التكنولوجيا بشكل خاص ضغوطًا كبيرة نظرًا لاعتماده الكبير على التجارة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تستعد الشركات لمزيد من اضطرابات سلاسل التوريد وزيادة التكاليف.
على سبيل المثال، تراجع سهم شركة انفيديا بأكثر من 2.5% بعد أن فتحت الجهات التنظيمية الصينية تحقيقًا في الشركة بسبب انتهاكات محتملة لقوانين مكافحة الاحتكار. وقد أدّى تفوّق الشركة في مجال صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي إلى وضعها في قلب الصراع الأمريكي-الصيني حول التكنولوجيا.
وبعيدًا عن التكنولوجيا، أثّر تصعيد الحرب التجارية على الأسواق العالمية، مما أدى إلى تراجع معنويات المستثمرين واتخاذ نهج حذر في أسواق الأسهم والسندات. كما تعرضت الأسواق الناشئة، التي تعتمد غالبًا على سلاسل التوريد العالمية، لتأثيرات شديدة من هذه التوترات.
شهدت أسواق العملات أيضًا تقلبات ملحوظة بسبب الحرب التجارية. عادة ما يرتفع الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن مع تصاعد التوترات التجارية. وفي المقابل، تعرض اليوان الصيني لضغوط هبوطية تعكس مخاوف الأسواق بشأن التوقعات الاقتصادية للصين. كما تأثرت عملات الأسواق الناشئة المرتبطة بشبكة التجارة الصينية بهذه الديناميكية.
التجارة وقضايا التوريد العالمية
سلط النزاع المتجدد الضوء على هشاشة سلاسل التوريد العالمية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع.
وفي محاولة للحد من المخاطر، بدأت بعض الشركات في نقل إنتاجها إلى مناطق أخرى وتنويع مصادرها. ومع ذلك، تأتي هذه التغييرات بتكاليف كبيرة وتُبرز التحديات طويلة المدى التي تفرضها البيئة التجارية العالمية المجزّأة.
فرضت إدارة بايدن قيودًا على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في محاولة للحد من تقدمها التكنولوجي الذي قد يعزز قدراتها العسكرية. وقد دفعت هذه الإجراءات الصين لاستكشاف تدابير مضادة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنظيمية ضد الشركات الأمريكية العاملة داخل حدودها.
من جهتها، ردت الصين بتقييد تصدير مواد تقنية عالية الأهمية تُستخدم في تصنيع أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية الأخرى. قد تؤثر هذه الخطوة بشكل كبير على العديد من الصناعات التي تعتمد على هذه المواد وسلاسل التوريد العالمية.
كيف قد تؤثر الحرب التجارية على العالم؟
أعادت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تشكيل التجارة العالمية، مما دفع الدول إلى تعديل أنماطها التجارية. على سبيل المثال، زادت دول مثل فيتنام وتشيلي والهند والأرجنتين من صادراتها إلى الولايات المتحدة وأسواق أخرى، مستفيدة من التغيير في التجارة بعيدًا عن الصين. وبرزت فيتنام بشكل خاص بفضل قطاع التصنيع المتوسع لديها.
كما أُعيدت هيكلة سلاسل التوريد العالمية مع سعي الشركات إلى تقليل المخاطر الناتجة عن التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وساهم هذا التغيير في زيادة بنسبة 3% في التجارة العالمية خلال فترة الحرب التجارية، حيث قامت الشركات بتنويع مصادرها وإنتاجها لتجنب التعريفات والاضطرابات.
أدت الحرب التجارية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. تواجه أوروبا تحديات في التّكيّف مع النّزاع، حيث تتبع نهجًا أبطأ مقارنة بالسياسات الأكثر عدوانية من الولايات المتحدة والصين. كما تأثرت كندا والمكسيك، اللتان تواجهان تعريفات جمركية بنسبة 25%، مما قد يؤثر على الأسهم الأمريكية التي تعمل في هذه الدول.
الخاتمة
تزداد تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعقيدًا واتساعًا مع انتقالها إلى مرحلة جديدة. يشير التركيز المتجدد على التكنولوجيا والموارد الحيوية والوصول إلى الأسواق إلى تصاعد التنافس الذي يتجاوز النزاعات التجارية التقليدية.
من المرجح أن تشهد الأشهر القادمة زيادة في حالة عدم اليقين في الأسواق والاقتصاد العالمي، مما يتطلب من المستثمرين والشركات وصُنّاع القرار اتباع نهج حذر في التعامل مع هذه التطورات.
