سيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه يوم الخميس الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش +4، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يواصل دورة خفض أسعار الفائدة.
في ظل تراجع التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومخاوف الرسوم الجمركية، يواجه البنك المركزي الأوروبي قرارًا حاسماً بشأن خفض أسعار الفائدة أو تثبيتها.
يبلغ سعر إعادة التمويل الرئيسي حاليًا 2.65%. بعد الاجتماع، ستعقد رئيسة البنك، كريستين لاغارد، مؤتمرًا صحفيًا قد يكشف عن توقعات الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2025، إلى جانب التأثيرات المحتملة للحرب التجارية العالمية على المنطقة. ⁽¹⁾
تؤثر تحركات البنك المركزي الأوروبي بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والإنفاق، مما ينعكس على الأُسر والشركات. ومع تصاعد التوترات التجارية وبوادر تباطؤ اقتصادي، تتجه الأنظار إلى قرار البنك المركزي الأوروبي غداً.
ما الذي تتوقعه الأسواق؟
- خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
- مبررات القرار
- تصريحات من لاغارد
- نظرة البنك تجاه التضخم
- آفاق النمو الاقتصادي
نظرة عامة على الاقتصاد الأوروبي
شهد التضخم انخفاضاً في منطقة اليورو، مسجلًا 2.2% في مارس مقارنة بتوقعات بلغت 2.3%. أما التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة فقد انخفض من 2.6% إلى 2.4%، مقتربًا من هدف البنك البالغ 2%.
زاد هذا التراجع من احتمالات قيام البنك بخفض إضافي للفائدة لدعم وتحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو. ⁽²⁾
خلال الربع الرابع من عام 2024، نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2%، وحقق نموًا سنويًا بنسبة 0.9%. ومع استمرار النزاعات التجارية التي قد تؤثر على الاستثمارات والصادرات، تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 0.9%. ⁽³⁾
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في الربع الأول، صورةً متباينة. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي من 47.6 في فبراير إلى 48.6 في مارس، وهو تحسن طفيف لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة، مُشيراً بذلك إلى الانكماش في الاقتصاد.
أما مؤشر مديري المشتريات المركّب الذي يشمل قطاعي الخدمات والصناعة، فزاد بشكل طفيف من 50.2 إلى 50.9 نقطة في فبراير، مشيرًا إلى نمو محدود. ⁽⁴⁾
الرسوم الجمركية والتوترات العالمية
ما تزال الرسوم الجمركية الأمريكية تمثل تحديًا للبنك المركزي الأوروبي. ورغم تهدئة المخاوف مؤقتًا بفعل هدنة 90 يومًا من الولايات المتحدة، إلا أن تهديد فرض تعرفة جمركية في أوروبا بنسبة 10% لا يزال قائمًا.
قد يُضعف هذا القرار الصادرات ويبطئ النمو أكثر، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة لتخفيف وطأة الأزمة.
بعض أعضاء البنك يبدون حذرًا بسبب احتمال حدوث مفاجآت تتعلق بالتضخم أو النمو. ويصرّ البنك المركزي الأوروبي على أن الأمر “يعتمد على البيانات”، لذا فإن الأرقام الأخيرة قد تكون حاسمة، رغم أن حدوث تغييرات في اللحظات الأخيرة ليس مستبعدًا. ⁽⁵⁾
كما أن زيادة الاتحاد الأوروبي لإنفاقه الدفاعي قد تُعيد إشعال الضغوط التضخمية، مما يُصعّب مهمة البنك في موازنة التيسير النقدي مقابل خطر ارتفاع الأسعار. ⁽⁶⁾
كيف قد تتفاعل الأسواق؟
من المرجح أن يشهد اليورو بعض الضعف، في ظل التوقعات الواسعة بخفض بمقدار 25 نقطة أساس، ما قد يدعم الأسهم الأوروبية وخاصة الشركات المُصدرة.
إذا أظهر البنك نبرة تميل إلى التيسير واستمر في الإشارة إلى تخفيضات محتملة في 2025، فقد ترتفع الأسهم والسندات. أما إذا ركز على مخاطر التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية، فقد يتماسك اليورو لكن على حساب أداء الأسهم. ⁽⁷⁾
أي مفاجآت من البنك المركزي أو تصريحات من قبل لاغارد خلال المؤتمر الصحفي قد تُحدث تقلبات في الأسواق الأوروبية وأزواج اليورو.
